وقد يفهم من اقتصاره على تعليله ترجيحه، وقد رجحه الماوردي والشاشي والفارقي وابن أبي عصرون في "المرشد" (¬6)، واستغرب في "المهمات" ما تقدم عن "المطلب"، وقال: PageV02P246
وكأنه لم يقف إلا على كلام الإمام، فإنه ذكر أن العامل إذا اشترى لنفسه بمال القراض .. لغت نيته، ووقع للقراض (¬1).
2771 - قولهم - والعبارة ل "التنبيه" -: (وإن اختلفا في قدر رأس المال .. فالقول قول العامل) (¬2) وفي وجه ضعيف: التحالف فيما إذا كان هناك ربح، واستشكل شيخنا الإمام البلقيني كلا الوجهين، ورجح تصديق المالك، وقال: تقابل أصلان عدم الربح وعدم استيلاء العامل على قدر زائد، وترجح الأول باعتضاده بوجود مال في يد العامل يدعي حدوثه ليستحق فيه، والأصل: عدمه، وشبهه بمسألة قد الملفوف، والأصح فيها: تصديق الولي، وقال: تصديق العامل يؤدي إلى أن يأخذ مال المالك بقوله، وهو بعيد من قواعد الشرع، قال: فلو قامت بينة تشهد على العامل أن مال القراض كذا، فادعى أن فيه ربحا .. قطعت بتصديق المالك بيمينه.
2772 - قولهم: (بتصديق العامل في دعوى التلف) (¬3) يستثنى منه: ما إذا أسند الهلاك إلى سبب ظاهر .. فلا بد من إثباته بالبينة؛ كالوديعة.
2773 - قول "التنبيه" [ص 120]: (وإن اختلفا في رد المال .. فقد قيل: القول قوله، وقيل: القول قول رب المال) الأصح: الأول، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي" (¬4).
2774 - قول "الحاوي" [ص 370]: (وقرر الوارث بلفظه) أي: بلفظ التقرير، وكذا يصح التقرير بلفظ الترك.
* * * PageV02P247
كتاب المساقاة
2775 - قول "التنبيه" [ص 121]: (من [جاز] (¬1) تصرفه في المال .. صح منه عقد المساقاة) يتناول الولي، وقد صرح به "المنهاج" فقال [ص 304]: (تصح من جائز التصرف، ولصبي ومجنون بالولاية).
2776 - قول "المنهاج" [ص 304]: (وموردها: النخل والعنب) أحسن من تعبير "التنبيه" و "الحاوي" بالكرم (¬2)، لورود النهي عنه.
2777 - قول "التنبيه" [ص 121]: (وفيما سواهما من الأشجار قولان) فيه أمور:
أحدها: عبارة "المنهاج" [ص 304]: (وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة)، وهو يفهم ترجيح مقابله؛ لكون الغالب رجحان الجديد، وهو المشهور، وعليه مشى "الحاوي" (¬3)، وذكر في "تصحيح التنبيه": أن المختار: الجواز، واختاره السبكي أيضا، ولكن في الأشجار التي تحتاج إلى عمل، قال: أما ما لا يحتاج إلى عمل .. فلا أوافق القديم فيه؛ إذ لا وجه للمساقاة عليه.
ثانيها: محل المنع: إذا أفردت بالمساقاة؛ فإن ساقى عليها تبعا لنخل أو كتب .. ففيه وجهان في آخر المزارعة من الرافعي بلا ترجيح (¬4)، أصحهما في "الروضة": الجواز كالمزارعة (¬5)، وحكاه في "الكفاية" عن الماوردي، وقيده بالقليل، ومقتضى ما في "الروضة": عدم تقييده به، لكن مقتضى قوله: (كالمزارعة) أنه يشترط تعذر إفراد النخل والعنب بالسقي كما في المزارعة، وطردهما بعضهم فيما لا تجوز المساقاة عليه جزما؛ كالموز والقصب تبعا.
ثالثها: في المساقاة على شجر المقل وجهان على الجديد، جوزها ابن سريج، ومنعها غيره، زاد في "الروضة": الأصح: المنع (¬6).
قال في "المهمات": والفتوى على الجواز؛ فقد نص عليه الشافعي رحمه الله كما نقل القاضي أبو الطيب، وهذا والذي قبله إن حدثنا .. وردا على "المنهاج" و "الحاوي" أيضا. PageV02P248