ويرد على هذا الحصر مسائل:
إحداها: أنه يشتري المعيب إذا رأى شراءه - كما سيأتي - ولو بقدر قيمته على الأصح من زوائد "الروضة" (¬4).
الثانية: أنه يرد ما ظن سلامته فبان معيبا ولو رضي المالك بإبقائه، بخلاف الوكيل.
الثالثة: أنه لا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا، قاله الماوردي (¬5).
الرابعة: قياس جواز بيعه بعرض: أن يبيع بنقد غير نقد البلد، لكن جزم البندنيجي وابن الصباغ وسليم والروياني بالمنع، قاله ابن الرفعة، وقد استشكل جواز بيعه بعرض بالمنع في الشريك.
2749 - قول "المنهاج" [ص 301]: (لا بغبن)، و"التنبيه" [ص 119]: (ولا يبيع بدون ثمن المثل) محل المنع: إذا فحش ذلك، كما فى الوكيل.
2750 - قول "التنبيه" [ص 119]: (وإن اشترى شيئا على أنه سليم فخرج معيبا .. ثبت له الخيار) فيه أمران: PageV02P240
أحدهما: قد يفهم من لفظة: (على) أنه شرط السلامة، وليس كذلك، وإنما المراد: مجرد الظن.
ثانيهما: يستثنى من ثبوت الخيار: ما إذا كان الحظ في الإمساك .. فلا ينفذ الفسخ في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 302]: (وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن اقتضت الإمساك .. فلا في الأصح)، وهو أحسن من تعبير "الروضة" وأصلها بالغبطة (¬1)، ومع ذلك فاعترض بأمرين:
أحدهما: اقتصاره على جواز الرد في هذه الحالة هو المنقول، لكن القياس: الوجوب.
ثانيهما: أن في قوله: (تقتضيه مصلحة) نظرا من جهة الإعراب؛ فإنه عائد إلى الرد، ولا يجوز كونه صفة له؛ لأن المعرفة لا تنعت بجملة، ولا حالا منه؛ لأن الحال لا يأتي عن المبتدأ، ولا ضمير في المجرور الواقع خبرا متقدما كما حكي عن سيبويه، فينصب حالا عنه، قال شيخنا الإسنوي: وأقرب ما يجاب به: أن يجعل الرد فاعلا على مذهب الأخفش وغيره ممن يرى أن الجار والمجرور يعمل، وإن لم يعتمد، أو تكون اللام في الرد لام الجنس، فتعامل في الوصف معاملة النكرة؛ كقوله تعالى: {وآية لهم الليل نسلخ} وقول الشاعر (¬2): [من بحر الكامل]
ولقد أمر على اللئيم يسبني
أي: لئيم من اللئام.
قلت: يمكن أن يكون قوله: (تقتضيه) صفة لعيب بحذف، تقديره: تقتضي الرد به مصلحة، والله أعلم.
2751 - قول "التنبيه" [ص 119]: (وإن اشترى معيبا رأى شراءه - أي: مربحا كما قاله في "الكفاية" - .. جاز) ومقتضى تقييد "الكفاية" -: أنه لو اشتراه بقيمته فقط .. لم يصح، وهو وجه، والأصح في زوائد "الروضة": الصحة إذا رأى فيه المصلحة (¬3).
2752 - قول "المنهاج" [ص 302]: (ولا يعامل المالك) أي: بمال القراض، قال في "المطلب": فإن ظهر ربح وملكناه بالظهور .. فلا مانع من معاملته إياه في تلك الحصة.
2753 - قول "التنبيه" [ص 119]: (وإن اشترى من يعتق على رب المال، أو زوج رب المال بغير إذنه .. لم يصح) أي: للقراض، لكنه يقع للعامل إن كان اشتراه في الذمة، وقد صرح به PageV02P241 # "المنهاج" (¬1)، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يصرح بالسفارة أم لا، وفيه نظر، وتعبيرهما بمن يعتق عليه أعم من تعبير "الحاوي" بابنه (¬2)، لشموله الأصل والفرع، ومن أقر بحريته، ومستولدته التي بيعت لكونها مرهونة.
2754 - قول "التنبيه" فيما إذا اشترى العامل أباه وفي المال ربح [ص 120]: (قيل: لا يصح، وقيل: يصح ويعتق، وقيل: يصح ولا يعتق) صحح النووي في "التصحيح" الثالث (¬3)، وقال النشائي في "نكته": إنه وهم، والأصح: الثاني، وهو أنه يصح ويعتق (¬4)، والخلاف مبني على ملك العامل بالظهور، فإن ملكناه بالقسمة .. صح قولا واحدا ولم يعتق.