ثانيها: في معنى منعه التصرف: منعه البيع فقط، وقد صرح بهما في "المحرر" و"الروضة" (¬2)، و"الحاوي" بقوله [ص 367]: (مطلقا، أو في البيع) ولو اقتصروا على منع البيع كما في قول "التنبيه" [ص 119]: (على ألا يبيع بعده) .. لكان أحسن؛ لأنه المفسد.
ثالثها: تعبيره في منع الشراء كقول "التنبيه" [ص 119]: (وإن عقد إلى شهر على ألا يشتري بعده) وكذا في "المحرر" (¬3)، لكن في "شرحي الرافعي" و"الروضة" و"الكفاية" في تصوير ذلك الإذن في البيع، فقالوا في تصويره على ألا تشتري بعد السنة: ولك البيع (¬4)، ومفهومه: أنه إذا لم يصرح بالإذن في البيع .. بطل قطعا، فإن صح ذلك .. ورد على "المنهاج"، ولا يرد على "التنبيه" لأنه لم يحك خلافا حتى يحتاج إلى تقييد محله، لكن اختار في "المطلب": أنه لا فرق بين أن يأتي بهذه الزيادة أم لا.
رابعها: محل الصحة فيما إذا منعه الشراء كما قال الإمام: أن تكون تلك المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح، بخلاف ساعة ونحوها (¬5)، وهذا وارد على "التنبيه" و"الحاوي" أيضا.
خامسها: أورد عليه: أنه يفهم أنه لو منعه التصرف قبل المدة؛ بأن عقد في الحال وعلق التصرف على شرط .. صح، وليس كذلك، وقد تقدم إيراد ذلك أيضا على قول "التنبيه" [ص 119]: (فإن علقه على شرط .. لم يصح).
2739 - قول "المنهاج" [ص 300]: (ويشترط اختصاصهما بالربح) أحسن من قول "المحرر" و"الروضة" وأصلها: (اختصاص الربح بهما) (¬6) فإن الباء إنما تدخل على المقصور. PageV02P237
فصل [شروط القراض]
2740 - قول "المنهاج" [ص 301]: (يشترط إيجاب وقبول) فيه تسمح؛ فإنهما ركنان لا شرطان، فقول "الحاوي" [ص 366]: (توكيل بإيجاب وقبول) لا اعتراض عليه، وكذا قول "المحرر": لا بد في القراض (¬1).
2741 - قول "المنهاج" [ص 301]: (وقيل: يكفي القبول بالفعل) محله: ما إذا كانت صيغة الإيجاب لفظ أمر؛ ك (خذ)، فلو أتى بلفظ عقد؛ ك (قارضتك) .. فلا بد من اللفظ، كذا في "الروضة" وأصلها (¬2)، وعبارة "المحرر": (فأخذ .. استغنى عن القبول) (¬3)، وحينئذ .. فالمراد بالفعل في "المنهاج": أخذ الدراهم؛ ليطابق "المحرر"، فيستغنى بأخذها فعلا عن القبول لفظا، وليس في "الروضة" وأصلها تعرض للأخذ (¬4)، فظاهره أن المراد بالفعل: التصرف كما في الوكالة والجعالة، ومقتضاه: أنه لو تصرف فيه قبل أخذه .. كفى، وفيه نظر، قاله شيخنا ابن النقيب (¬5).
2742 - قول "التنبيه" [ص 119]: (من جاز تصرفه في المال .. صح منه عقد القراض) يتناول المالك والولي ولو كان وصيا أو حاكما أو قيمه، وهو صحيح، والوكيل، والعبد المأذون، وعامل القراض مع أنه لا يصح منهم القراض، ولا يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص 301]: (شرطهما كوكيل وموكل) وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 366]: (توكيل).
2743 - قول "المنهاج" [ص 301]: (ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح .. لم يجز في الأصح) قال السبكي: الذي يظهر أن الجواز أقوى، واحترز بالمشاركة عما لو أذن له في ذلك على أن ينسلخ من القراض ويكون وكيلا في نصب الثاني .. فإنه يصح جزما، وقد صرح به "الحاوي" بقوله [ص 368]: (وإن قارض بالإذن وانسلخ .. جاز) ومحله: ما إذا كان المال مما يجوز عليه القراض في تلك الحالة، فلو وقع ذلك بعد تصرفه وصيرورته عرضا .. لم يجز، نبه عليه ابن الرفعة.