رابعها: خرج بذكر الغراس والبناء ما لو تصرف فيها بالزرع .. فإنه يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة، وقد ذكر "الحاوي" المسألة وتصويرها، فقال [ص 365]: (أو قاسم وكيله، ويبقى زرعه بلا أجر، وبناؤه كالعارية).
2726 - قول "التنبيه" [ص 118]: (وقيل: له أن يرد بخيار المجلس) صححه الرافعي في PageV02P232 # "الشرح" (¬1)، لكنه صحح في "المحرر": أنه لا يرد بخيار المجلس، وصححه النووي في جميع كتبه (¬2)، لكن نقل الإمام قطب الدين السنباطي عن النووي: أنه صحح في "تصحيح التنبيه" الأول، ثم اعترضه ورد عليه شيخنا الإسنوي: بأن هذا ليس موجودا في "تصحيح النووي"، وهو كذلك.
* * * PageV02P233
كتاب القراض
2727 - قول "المنهاج" [ص 300]: (القراض والمضاربة: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك) قيل: إنه أحسن من قول "التنبيه" [ص 119]: (ولا يصح إلا على مال) لأنه عرف القراض، ونبه بلفظ الدفع على أنه لا يصح على الدين سواء أكان على العامل أم غيره، وفيما إذا كان على العامل وجه في "الكفاية" عن ابن سريج.
قلت: وقد نبه "المنهاج" على أنه لا يصح على الدين أيضا بقوله بعد ذلك [ص 300]: (إنه يشترط في المال أن يكون معينا) وصرح بذلك "المحرر" فقال عقبه: (فلا يجوز على دين له في ذمة الغير، ولا أن يقارض المديون) (¬1).
2728 - قول "الحاوي" [ص 366]: (في خالص نقد مضروب) كذا قيد الرافعي في "المحرر" النقد بكونه مضروبا (¬2)، لكنه قال في "الشرح الكبير": يشترط أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة. انتهى (¬3).
وهذا يقتضي اختصاص النقد بالمضروب، فلا حاجة حينئذ للتقييد، وعبارة "المنهاج" [ص 300]: (ويشترط لصحته: كون المال دراهم أو دنانير)، فلم يقيدها بالمضروبة، واقتضى كلامه اختصاصها بالمضروبة؛ ولهذا عقبه بقوله: (فلا يجوز على تبر وحلي ومغشوش) (¬4) وكذا اقتصر "التنبيه" على ذكر الدراهم والدنانير (¬5)، ومقتضى عبارة "الشرح" و"الروضة": أنه لا بد من تقييدها بأن تكون مضروبة (¬6)، ولعل الذي في "التنبيه" و"المنهاج" أقرب، وقد تفهم عبارة "المنهاج" أنه لابد أن يكون رأس المال دراهم فقط، أو دنانير فقط، ولا يجوز كونه منهما معا، وليس كذلك، فحينئذ .. يكون قول "التنبيه" [ص 119]: (ولا يصح إلا على الدراهم والدنانير) أحسن؛ لدلالته على أن المذكور جنس رأس المال، فإما أن يكون منهما أو من أحدهما.
2729 - وقولهم: (إنه لا يجوز القراض على المغشوش) (¬7) قال الجرجاني: محله: إذا كان PageV02P234 # الغش ظاهرا، فإن كان مستهلكا .. جاز، وقوى السبكي الوجه الذاهب إلى جواز القراض على الدراهم المغشوشة.
2730 - قول "التنبيه" [ص 119]: (ولا يصح إلا على مال معلوم الوزن) فيه أمران:
أحدهما: أن التقييد بالوزن يقتضي أنه لا يشترط العلم بصفته، وليس كذلك، فقد صرح هو باشتراطه في "المهذب" (¬1)، وتبعه ابن الرفعة، ولم يتعرض الرافعي للتصريح به، لكن أطلق كونه معلوما، فقد يدخل فيه العلم بالصفة، وتعليله يقتضيه، وكذا أطلق "المنهاج" كونه معلوما" (¬2)، وقال"الحاوي" [ص 366]: (معلوم القدر) فقيد ك "التنبيه".
ثانيهما: أنه لو قارضه على ما في أحد هذين الكيسين وهما معلومان .. صح، وهو وجه، الأصح: خلافه؛ ولهذا اشترط "المنهاج" و"الحاوي" أن يكون معينا (¬3)، وخرج به ما لو قارض على دين كما تقدم، وأورد ذلك على "التنبيه" إذ ليس في عبارته ما يخرجه، فلو قارضه على دراهم غير معينة، ثم عينها في المجلس .. صح، كما قطع به القاضي حسين والإمام (¬4)، ورجحه في "الشرح الصغير"، وقطع البغوي بالمنع (¬5).