2709 - قول "المنهاج" [ص 298، 299]: (والأصح: أنه لو عفا أحد شفيعين .. سقط حقه، ويخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه) قال شيخنا ابن النقيب: ظاهر قوله: (ويخير) الجزم به، وإلا .. لقال: وإن الآخر يتخير، لكن قيل: إنه يسقط حقه أيضا تغليبا للسقوط كالقصاص. انتهى (¬1).
وهو ممنوع؛ فقوله: (ويخير) من تتمة ما تقدم، فهو داخل فيما عبر عنه بالأصح، كما قال هو في قول "المنهاج" بعده [ص 299]: (وليس له الاقتصار على حصته) أنه من تتمته.
2710 - قول "التنبيه" فيما لو غاب أحدهما [ص 118]: (أخذ الآخر جميع المبيع أو ترك) قد يفهم أنه يلزمه المبادرة لذلك، وليس كذلك، بل له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب على الأصح، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، ونسبه الماوردي للمزني، ثم قال: والأظهر: البطلان.
2711 - قول "التنبيه" [ص 118]: (وإن ورث رجلان دارا عن أبيهما ثم مات أحدهما وترك ابنين ثم باع أحد هذين الابنين نصيبه .. كانت الشفعة بين الأخ والعم في أصح القولين) مثال، وضابط المسألة: أن يكون بين أحد الشركاء والبائع اختصاص، وكذا عبر به صاحب "التنبيه" في مختصره؛ ليتناول نحو ما إذا اشترى اثنان دارا وباع أحدهما نصيبه، أو وهبه من اثنين ثم باع أحدهما .. ففيه مثل هذا الخلاف، وعلى القول بانها للأخ لو عفا .. ففي ثبوتها للعم وجهان، قال في "الروضة": ينبغي أن يكون الأصح: الثبوت (¬3).
2712 - قوله: (وإن هلك بعض الشقص بفرق .. أخذ الباقي بحصته من الثمن) (¬4) جزم به الرافعي والنووي هنا (¬5)، لكنهما رجحا في حكم المبيع قبل القبض أن غرق الأرض المشتراة ليس كالتلف، بل يثبت الخيار فقط، وهو مشكل. PageV02P226
2713 - قولهما - والعبارة ل "المنهاج" -: (والأظهر: أن الشفعة على الفور) (¬1) أي: طلبها وإن تأخر التملك، وقد صرح بذلك "الحاوي" فقال [ص 364]: (بادر بالطلب)، وهذا إذا علم بالبيع، فإن لم يعلم .. فحقه باق وإن طالت المدة.
ويستثنى من اشتراط الفور مسائل:
إحداهما: إذا اشترى بمؤجل .. فالشفيع مخير بين التعجيل والأخذ في الحال والصبر إلى المحل على الأظهر.
الثانية: إذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من زيادة في الثمن ونحوها، فترك ثم تبين خلافه .. فحقه باق، وقد ذكرهما الثلاثة، لكن "الحاوي" أحسنهم لهما ذكرا؛ فإنه ذكرهما هنا استثناء من الفورية، وذكر للإخبار كذبا صورا، لكن قوله: (أو كذب في جنسه) (¬2) يزاد عليه: (أو نوعه).
الثالثة: إذا كان أحد الشفيعين غائبا .. فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره، وقد ذكرها "المنهاج" و"الحاوي"، واستثناها هنا من الفور (¬3).
الرابعة: له التأخير أيضا لانتظار إدراك الزرع وحصاده على الأصح، وهذه ترد على "الحاوي" أيضا.
الخامسة: قال شيخنا الإمام البلقيني: إنما تكون الشفعة على الفور إذا لم يكن الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوبا، نص عليه في "البويطي" فقال: وإن كان في يدي رجل شقص من دار، فغصب على نصيبه، ثم باع الآخر نصيبه، ثم رجع إليه .. فله الشفعة ساعة رجع إليه.