292 - قول "الحاوي" [ص 136]: (وقدم في ماء أمر به للأولى: العطشان، ثم الميت الأول، فإن ماتا معا، أو وجد الماء بعدهما .. فالأفضل) يلتحق بموتهما معا: ما إذا لم يعلم هل ماتا معا أو على الترتيب؟ أو علم الترتيب وجهل السابق، أو نسي، كما قال شيخنا في "المهمات": إنه القياس.
وقال شيخنا في "المهمات" أيضا: (إن الأقرب: أن المعتبر في الأفضلية: غلبة الظن؛ لكونه أقرب إلى الرحمة، فلا يقدم بالحرية والنسب؛ كما ذكره في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام). PageV01P173
293 - قوله: (ثم من تنجس, ثم الحائض، ثم الجنب) (¬1) فيه أمران:
أحدهما: لو عبر بذات الدم، كما عبر ناظمه ابن الوردي (¬2) .. لكان أعم؛ لشموله النفساء.
ثانيهما: كذا أطلق - تبعا للجمهور - تقديم المتنجس على الجنب، وحمله القاضي أبو الطيب على المسافر، أما الحاضر: فيتخير؛ لأنه لا بد له من الإعادة، وجزم به في "التحقيق" (¬3)، وصرح البغوي في "فتاويه": بتقديم النجاسة في الحضر؛ كما اقتضاه إطلاق الجمهور.
وقال شيخنا في "المهمات": (وهو الظاهر، فليعمل به).
294 - قول "التنبيه" [ص 20]: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر) يشترط مع طهارته: كونه غير مستعمل في الأصح، كما صرح به في "المنهاج" و "الحاوي" (¬4)، فلو عبروا ب (الطهور) .. لكان أحسن، وقد يفهم من الكيفية في (التيمم) فإن فيها التحرز عن الاستعمال.
ولما صحح الرافعي منع التيمم بالمستعمل .. قال: (بشرط انفصاله، وإعراض المتيمم عنه) انتهى (¬5).
ومقتضاه: صحة التيمم به لو بادر إلى أخذه من الهواء، وتناول كلامهم: المغصوب.
وقال في "الكفاية": (إن قلنا: التيمم عزيمة .. صح، أو رخصة؛ أي: وهو الأصح .. فوجهان).
وجزم النووي في (باب النية) و (مسح الخف) من "شرح المهذب" بالصحة (¬6).
295 - قول "المنهاج" [ص 84]: (حتى ما يداوى به) أي: حتى ما يؤكل تداويا، وهو الإرمني بكسر الهمزة والميم، ولو قال: (حتى المأكول) ليشمل المأكول سفها وهو الخراساني .. لكان أحسن، مع أن اسم التراب شامل له.
296 - قول "الحاوي" [ص 138]: (خالصا) أحسن من قول "التنبيه" [ص 20]: (فإن خالطه جص أو رمل .. لم يجز التيمم به) ومن قول "المنهاج" [ص 84]: (ومختلط بدقيق ونحوه) لتقييدهما المختلط بنوع مخصوص، مع أنه لا يجزئ المختلط بأي شيء كان.
297 - قول "التنبيه" [ص 20]: (له غبار) يخرج به: الندي والمعجون، وقوله: (يعلق بالوجه واليدين) (¬7) إيضاح، لو حذفه .. لاستغنى عنه، ولم يعتبر "المنهاج" في التراب أن يكون PageV01P174 # له غبار، لكنه ذكر ذلك في الرمل، فيقاس به التراب، ويمكن أن يكون الضمير في قوله: (فيه غبار) (¬1) عائدا لكل من التراب والرمل؛ أي: في المذكور.
وقول "الحاوي" [ص 138]: (ترابا طاهرا خالصا ولو غبار رمل) يقتضي دخول غبار الرمل تحت اسم التراب، وليس كذلك.
298 - قول "التنبيه" [ص 20]: (فإن خالطه جص أو رمل .. لم يجز التيمم به) يقتضي منع التيمم بالرمل؛ لأنه إذا امتنع التيمم به مختلطا بالتراب .. فخالصا أولى، مع أنه يصح التيمم به إذا كان له غبار؛ كما صرح به "المنهاج" و "الحاوي" (¬2)، فيحمل كلام "التنبيه": على ما إذا لم يكن له غبار؛ فإنه يمتنع التيمم به خالصا ومختلطا بالتراب؛ لأنه يمنع التراب من الوصول إلى العضو، واعترض النووي في "التصحيح"، فقال: (والأصح: جوازه بما خالطه رمل خشن) (¬3) أي: ولو منعنا التيمم بالرمل الخالص؛ لأن الخشن لا يمنع وصول التراب للعضو، واعترض عليه بأمرين: