فصل [للمالك تكليف الغاصب رد المغصوب كما كان]
2645 - قول "المنهاج" في الأثر المحض كالقصارة [ص 294]: (وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن) قد يفهم أن الغاصب ليس له فعل ذلك بغير رضا المالك، وهو كذلك إلا أن يكون ضربه دراهم بغير إذن السلطان، أو على غير عياره، فيخاف التعزير، فله ذلك، ولو لم يأمره ولم يمنعه .. فقياس ما تقدم في التراب: المنع من الإعادة في الأصح.
2646 - قوله: (وأرش النقص) (¬4) قال شيخنا ابن النقيب: هو منصوب عطفا على (رده) أي: تكليفه رده وأرش (¬5). PageV02P204
قلت: ويجوز رفعه عطفا على (تكليفه) اي: وللماك أرش النقص، وهو المتداول على الألسنة.
2647 - قول "المنهاج" [ص 294]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 356]: (وإن كلانت عينا؛ كبناء وغراس .. كلف القلع) قد يفهم أنه ليس له القلع بغير رضا المالك، وليس كذلك.
2648 - قول "المنهاج" [ص 295]: (وإن صبغ الثوب بصبغه) احتراز من صبغه بمغصوب من المالك؛ فإنه لا يثبت فيه بعض الأحكام المذكورة، وهو الاشتراك عند الزيادة؛ إذ الثوب والصبغ لواحد، ومن صبغه بمغصوب لثالث .. فإنه يحصل فيه أحكام أخرى: منها: أن لكل منهما الفصل وأرشا إن نقص به، والنقصان على الصبغ، وله الأرش، وعبارة "الحاوي" [ص 256]: (وإن صبغ ولو بمغصوب) فسوى بين أن يكون الصبغ للغاصب أو مغصوبا؛ لأنه لم يذكر من الأحكام إلا ما هو مشترك بينهما، فقال: (فالنقصان على الصبغ والزيادة بينهما) (¬1)، وعلم من قوله: (والزيادة بينهما) أن مراده: بمغصوب من ثالث؛ فإنه لو كان الغصب من المالك .. لم تكن شركة، وأطلق "التنبيه" المسألة (¬2)، ومراده: ما إذا كان الصبغ للغاصب، وقوله: (وإن أراد صاحب الثوب قلع الصبغ وامتنع الغاصب .. أجبر، وقيل: لا يجبر، وهو الأصح) (¬3) أقره النووي في "تصحيحه" عليه، لكن صحح في "المنهاج" تبعا "للمحرر" الإجبار (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" (¬5)، وحكى في "الروضة" وأصلها تصحيحه عن البغوي والإمام وطائفة، وتصحيح مقابله عن العراقيين، قال الإمام: وموضع الوجهين إذا كان يخسر بالفصل خسرانا بينا" (¬6).
وقد تفهم عبارة "المنهاج" و"الحاوي" أنه ليس للغاصب قلع الصبغ (¬7)، وليس كذلك، وقد صرح به "التنبيه" فقال [ص 115]: (فإن أراد الغاصب قلع الصبغ .. لم يمنع)
واعلم: أن محل هذا: فيما إذا حصل من الصبغ عين، فلو كان تمويها محضا .. فكالتزويق ليس للغاصب الاستقلال بقلعه جزما، ولا للمالك إجباره في الأصح في "أصل الروضة"، وحكى الرافعي تصحيحه عن البغوي (¬8). PageV02P205
2649 - قول "المنهاج" [ص 295]: (فإن لم تزد قيمته) أي: ولم ينقص؛ بدليل قوله بعده: (وإن نقصت) كذا قرره، والحق: أنه لا يحتاج إلى هذا التقييد؛ لأن المحكوم به، وهو قوله: (فلا شيء للغاصب) (¬1) لا يختلف، بل هو ثابت مع الاستواء ومع النقص، وتزيد حالة النقص حكما آخر ذكره بقوله: (وإن نقصت .. لزمه الأرش) (¬2).
2650 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (وإن زادت .. اشتركا فيه) (¬3) فيه أمران: أحدهما: قد تفهم عبارتهم أن المراد: اشتراكهما على الإشاعة، وليس كذلك، بل كل منهما يملك ما كان له قبل ذلك، نبه عليه السبكي، وأوضحه شيخنا الإسنوي، وقال: إنه حاصل كلام البندنيجي والماوردي والغز الي وغيرهم، كما حكاه في "المطلب" وارتضاه، قال: ومن فوائده: لو زادت قيمة أحدهما .. فاز به صاحبه، قال: ويؤيده قولهم: هل لأحدهما الانفراد ببيع نصيبه؟ فيه وجهان، الأصح: لا.