أحدهما: أنه لا يعرف ضابط ذلك من قول "المنهاج": (ونحوهما)، وبين "الحاوي" أن المراد بذلك: ما عدا البضع والحر والكلب (¬1)، وضابطه كما في "الروضة" وأصلها: كل عين لها منفعة تستأجر لها (¬2).
ثانيهما: أن الاقتصار على الفوات كاف، فذكر التفويت معه حشو، قال السبكي: إذا ثبت أن الفوات سبب للضمان وهو حاصل في التفويت .. فخصوص التفويت ملغي، فلا يعد سببا آخر، إلا أن يقال: إذا كان الخصوص أيضا مناسبا .. جاز التعليل بكل منهما. انتهى.
وفي كلام الرافعي إشارة إلى ما بحثه أولا، فقال في توجيه الأصح، وهو وجوب أجرة المثل وأرش النقص فيما إذا نقص المغصوب بالاستعمال: الأجرة لا تجب للاستعمال، وإنما تجب؛ لفوات المنفعة على المالك، ألا ترى أنها تجب وان لم يستعمل (¬3).
فإن قلت: فات "الحاوي" قول "المنهاج" [ص 292]: (في يد عادية).
قلت: هو غير محتاج إليه؛ لقوله أول الباب: (بالاستيلاء ظلما) (¬4)، وفي "التنبيه" [ص 114]: (وان كان له منفعة .. ضمن أجرته للمدة التي أقام في بده)، وأورد عليه ابن يونس في "النبيه" منفعة البضع، ولا ترد؟ لخروجها بقوله: (أجرته) فإن منفعة البضع تقابل بالمهر لا بالأجرة.
2627 - قول "التنبيه" في الحر [ص 116]: (وإن حبسه .. ضمن الأجرة، وقيل: لا بضمن) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬5)، ولو استولى على حر ولو صغيرا وضعيفا .. لم يضمن ثيابه في الأصح، ذكره الرافعي في (السرقة) (¬6)، وقد ترد على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" لعدم تناول لفظ بدن الحر ثيابه. PageV02P197
فصل [في الاختلاف]
2628 - قول "المنهاج" [ص 293]: (ادعى تلفه وأنكر المالك .. صدق الغاصب بيمينه على الصحيح، فإذا حلف .. كرمه المالك في الأصح) ظاهره أن مقابل الأصح: لا غرم أصلا، وكذا تقتضيه عبارة "الروضة" وأصلها (¬1)، وقال السبكي: ينبغي أن تجب له القيمة للحيلولة والأجرة إلى أن يتفقا على التلف، أو تقوم به بينة.
وقال شيخنا الإسنوي: إن كان متقوما .. فينبغي إيجاب القيمة بدلا إن كان تالفا، وإلا .. فللحيلولة، وأما المثلي .. فالمالك يدعي فيه القيمة للحيلولة وينكر استحقاق المثل، والغاصب بالعكس، فلا شيء له إلا إذا عاد وصدقه، قال: ولا أجرة له؛ فإنا صدقنا الغاصب في التلف.
2629 - قوله: (ولو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب .. صدق الغاصب بيمينه) (¬2) خرج الحر، وخرجه ابن الرفعة على أن غاصبه هل يثبت يده على ثيابه؟ إن قلنا: نعم .. صدق، وإلا - وهو الأصح - .. صدق الولي.
2635 - قوله: (وفي عيب حادث .. يصدق المالك بيمينه في الأصح) (¬3) يقتضي أن الخلاف وجهان، وهو في "الروضة" وأصلها قولان (¬4).
وصورة المسألة: أن يكون المغصوب تالفا، فلو رده معيبا وقال: (غصبته هكذا) فقال المالك: (حدث عندك) .. صدق الغاصب، كما حكاه الرافعي عن المتولي (¬5)، قال في "الروضة": وقاله ابن الصباغ أيضا، ونقله في "البيان" (¬6)، وحكاه شيخنا ابن النقيب عن النص (¬7).
2631 - قول "التنبيه" [ص 114] فيما لو غصب زوجي خف قيمتهما عشرة فضاع أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين: (لزمه ثمانية، وقيل: درهمان) الوجه الثاني غريب، حتى قال ابن يونس في "النبيه": إن الشيخ سها فيه. PageV02P198
وقال في "الكفاية": لم أره فيما وقفت عليه من كتب المذهب في هذه المسألة.