كتاب الغصب
2583 - قول "المنهاج" [ص 290]: (هو: الاستيلاء على حق الغير عدوانا) أحسن من تعبير "المحرر" و"الحاوي" ب (المال) (¬1) فإن الحق يشمل الكلب والسرجين وجلد الميتة وحبة الحنطة وحق التحجر، وكذا المنافع؛ كإقامة من قعد بمسجد أو موات أو استحق سكنى بيت برباط، قاله في "الدقائق" (¬2)، لكن تعبير "الحاوي" ب (غير) (¬3) أحسن من تعبير "المنهاج" ب (الغير) (¬4) لامتناع إدخال (أل) على (غير) وإن كثر في ألسنة الفقهاء.
وقوله: (عدوانا) (¬5) مثل قول "الحاوي" [ص 351]: (ظلما)، ويرد عليهما: ما إذا أخذ مال غيره يظنه ماله .. فإنه غصب يضمن ضمان الغصوب، وليس عدوانا ولا ظلما، ولا يرد ذلك على تعبير "الروضة" بقوله: (بغير حق) (¬6) فالتعبير به أولى، وقد حكى في "الروضة" وأصلها عن الإمام: أنه اختار هذه العبارة، وقال: لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان كهذه الصورة، لكن قال الرافعي: إن أشبه العبارات وأشهرها التعبير بالتعدي، قال: والثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقته (¬7)، ولذلك قال شيخنا ابن النقيب: التعبير بعدوانا أحسن. انتهى (¬8).
وفيه نظر؛ لأن القصد بيان الغصب حكما وشرعا لا لغة، ولذلك عبر في "الروضة" من زيادته بقوله: (بغير حق) بعد نقله كلام الرافعي المتقدم، فكأنه لم يرضه، لكن قال في "المهمات": إن تعبيره به ذهول عما تقدم، والصواب: (عدوانا)، وقال في "المطلب": إن أراد بالحق: ما وجب له؛ كالمستأجر ونحوه .. خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أراد بالحق: الجائز .. فهو مساو للتعبير بالعدوان، قال في "المهمات": وأقرب شيء فيه أن يقال: أراد بالحق: المسوغ في نفس الأمر .. فلا اعتراض. انتهى. PageV02P181
ويرد على العبارات كلها: السرقة؛ فليست غصبا مع دخولها في تعريفه، فينبغي أن يزاد: (جهرا) كما حكاه القاضي، واستحسنه في "الشرح الصغير".
2584 - قول "الحاوي" في أمثلة المال [ص 351]: (ومكاتبا) مخالف لقوله في (الأيمان): بعدم الحنث بالمكاتب فيما إذا حلف لا مال له (¬1)، ولعل الفرق: اعتبار العرف هناك.
2585 - قول "المنهاج" [ص 290]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 351]: (فلو ركب دابة أو جلس على فراش .. فغاصب وإن لم ينقل) يقتضي أنه لا فرق بين أن يقصد الاستيلاء أم لا، وبه صرح في أصل "الروضة" (¬2)، وهو مخالف لكلام الرافعي؛ فإنه قال: ويشبه أن تصور المسألة بما إذا قصد الاستيلاء، فإن لم يقصد .. ففي "التتمة": أن في كونه غاصبا وجهين (¬3)، فأسقط في "الروضة" هذا وقال ما تقدم.
قال السبكي: وفي تصحيح الغصب فيما إذا لم يقصد الاستيلاء نظر، والذي في "فتاوى البغوي": أنه لا يضمن، وليس الوجهان في "التتمة" في كونه غاصبا، بل في كونه ضامنا. انتهى.
وفي "أصل الروضة" عن المتولي: أن هذا إذا كان المالك غائبا، فإن كان حاضرا فأزعجه وجلس على الفراش، أو لم يزعجه وكان بحيث يمنعه من رفعه والتصرف فيه .. فيضمنه قطعا، قال الرافعي: وقياس العقار: ألا يكون غاصبا إلا لنصفه. انتهى (¬4).
وما بحثه الرافعي صرح به القاضي حسين، لكن فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر، وهي فرد مما دخل في كلام الرافعي، قاله في "المهمات".