وذلك لا يدل على ترجيح طريقة القطع، والله أعلم.
2581 - قول "التنبيه" [ص 113]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 350]: (وإن قال صاحب الدابة: "أعرتكها" وقال الراكب: "بل أجرتني" .. فالقول قول صاحب الدابة) صورة المسألة: أن تكون الدابة قد تلفت في يد الراكب، أو هي باقية ولم تمض المدة التي ادعى الراكب وقوع عقد الإجارة عليها، أما لو كانت باقية وقد انقضت المدة .. فلا يظهر للاختلاف فائدة.
2582 - قول "التنبيه" [ص 113]: (وإن قال صاحب الدابة: "غصبتني" وقال الراكب: "بل أعرتني" .. فالقول قول الراكب) الأصح: إجراء القولين المتقدمين فيما لو قال المالك: (أجرت) والراكب: (أعرت)، وأصحهما: تصديق المالك؛ ولهذا قال "المنهاج" لما ذكر الصورة المتقدمة [ص 289]: (وكذا لو قال: "أعرتني" وقال: "بل غصبت مني")، وكذا سوى "الحاوي" بين الصورتين (¬4)، وأقر النووي في "تصحيحه التنبيه" على الجزم بهذا مع استدراكه PageV02P179 # عليه في الصورة المتقدمة (¬1)، ولم يذكر في "المهذب" أن أحدا صار إليه (¬2) وإن نقله المزني، ولصورة المسألة شرطان:
أحدهما: أن يكون ذلك بعد مضي مدة لها أجرة، وإلا .. فلا معنى للاختلاف.
ثانيهما: أن تكون العين باقية، فإن كانت تالفة .. فقد ذكره "المنهاج" في قوله [ص 289]: (فإن تلفت العين .. فقد اتفقا على الضمان) لكن الأصح: أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، فإن كان ما يدعيه المالك أكثر .. حلف للزيادة، ومراده: تلفها في هذه الصورة الأخيرة، وهي اختلافهما في الإعارة والإجارة؛ بدليل قوله: (فقد اتفقا على الضمان) ولم يتعرض "الحاوي" لهذين الشرطين.
وأما إذا تلفت فيما قبلها .. فتقدم حكمه، وتعبير "المنهاج" بالأصح (¬3) يقتضي أن الخلاف أوجه، كما في "الروضة" (¬4)، والذي في "المحرر": (أصح القولين) (¬5)، وفي "شرح الرافعي": ثلاثة أوجه (¬6)، وسماها الزجاجي أقوالا، وكلامه يقتضي تضمين العارية بالقيمة مطلقا، وقد تقدم ما فيه، والله أعلم.
* * * PageV02P180