وكان ينبغي ل"الحاوي" ذكر هذا التفريع على ما اختاره من التخيير بين الخصال الثلاث.
واعلم: أنه على الأصح في "المنهاج": يؤول الأمر إلى التخيير بين القلع بالأرش والتبقية بلا أجرة، وهو ظاهر "التنبيه" كما تقدم (¬2).
2572 - قول "المنهاج" [ص 289]: (الأصح: أنه يعرض عنهما حتى يختارا شيئا) كذا في نسخة المصنف تبعا ل" المحرر" بالتثنية (¬3)، وكذا في أكثر نسخ "الشرحين" (¬4)، والصواب: حذف الألف، كما في "الروضة" (¬5) لأن الاختيار إلى المعير خاصة كما تقدم.
2573 - قولهما: (ولا يمنع من دخولها للسقي والإصلاح) (¬6) أعم من قول "المحرر" والروضة" وأصلها: (ومرمة الجدار) (¬7)، وعبارة "الحاوي" [ص 349]: (المرمة) ولعله أعم من مرمة الجدار، فهو مثل التعبير بالإصلاح.
2574 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (ولكل بيع ملكه) (¬8) قد يتناول ما إذا باعاهما لثالث بثمن واحد، وهو صحيح على الأصح؛ للحاجة، بخلاف ما إذا كان لاثنين عبدان لكل منهما عبد، فباعاهما بثمن واحد، ولم يعلم ما يقابل كلا منهما عند العقد .. فإنه باطل على الأصح في "تصحيح التنبيه" و"شرح المهذب" كما تقدم في موضعه (¬9)، ونقله الرافعي في (الصداق) عن النص (¬10).
2575 - قول "المنهاج" [ص 289]: (وفي قول: له القلع فيها - أي: في العارية المؤقتة - مجانا إذا رجع) محل هذا القول: بعد المدة، وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع؛ فكان ينبغي التعبير بالانتهاء دون الرجوع، وعبر في "الروضة" وأصلها بالرجوع بعد المدة (¬11)، وفيه تجوز. PageV02P176
2576 - قول "المنهاج" [ص 289]- والعبارة له - و"الحاوى" [ص 349]: (وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع .. فالصحيح: أن عليه الإبقاء إلى الحصاد) فيه أمران:
أحدهما: أن محله: فيما لا يعتاد قلعه حينئذ، وإلا .. كلف قلعه، وكان هذا مراد "التنبيه" بقوله [ص 112]: (ثم رجع والزرع قائم، فإن كان مما يحصد قصيلا .. حصد)، قال النووي في "التحرير": وقوله: (قصيلا) أي: مقصولا، وهو المقطوع (¬1).
قال ابن الرفعة: وإذا كان كذلك .. لم يستقم نظمه.
ثانيهما: قال في "المطلب": محل ذلك: ما إذا نقص بالقلع، فإن لم ينقص .. أجبر عليه. انتهى.
وهذا إن صح .. وارد على "التنبيه" أيضا.
2577 - قول "التنبيه" [ص 112]: (وإن قال: "ازرع الحنطة" .. لم يقلع إلى الحصاد) هذا مندرج في قوله فيما تقدم: (وإن كان مما لا يحصد) أي: قصيلا، وإنما ذكره؛ لينبه على أن ما لا يحصد قصيلا إذا أذن فيه بخصوصه ثم رجع .. لا أجرة له، كما حكاه القاضى حسين وجها؛ لرضاه بشغل أرضه إلى تلك الغاية، وجزم في الأولى بالأجرة؛ لأنه لا يتحقق زرع ما يبقى إلى هذه الغاية، ذكره في "الكفاية".
قال النشائي: وحينئذ .. فيستدرك على "التصحيح" في سكوته عنه؛ لإطلاق الرافعي و"الروضة" تصحيح الأجرة، كما هو ظاهر "الكفاية" (¬2).
قلت: إنما يستدرك "التصحيح" المخالفة الصريحة، ولا يستدرك على ما يفهم بالقرينة، والله أعلم.
وعبر في "المنهاج" في وجوب الأجرة بالصحيح (¬3)، وعبر في "الروضة" بالأصح (¬4).
ويرد على "التنبيه": أن محل الإبقاء إلى الحصاد: ما إذا لم يقصر، فإن قصر؛ بأن عين له مدة فأخر الزرع فلم يدرك .. قلع مجانا، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 349]: (لا إن عين مدة فأخر) و"المنهاج" بقوله [ص 289]: (فلو عين مدة ولم يدرك فيها؛ لتقصيره بتأخير الزراعة .. قلع مجانا).