فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]
2567 - قول "المنهاج" [ص 288]: (لكل منهما رد العارية متى شاء إلا إذا أعار لدفن .. فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون) فيه أمور: PageV02P170
أحدها: أورد عليه: أنه لا بد أن يقول: (ودفن)، وعبارة "المحرر" تشعر به؛ حيث عبر بالنبش (¬1).
قلت: وكذا يشعر به قول "المنهاج": (حتى يندرس أثر المدفون)، وعبارة "الحاوي" في ذلك مثل عبارة "المنهاج" (¬2)، ومثلهما قول "التنبيه" [ص 113]: (حتى يبلى الميت) فإن وضع، ولم يوار .. فالمرجح في "الشرح الصغير": عدم الرجوع، والذي في "الروضة": له الرجوع ما لم يوضع فيه الميت (¬3)، قال المتولي: وكذا بعد الوضع ما لم يواره التراب، وإذا رجع قبل الدفن .. لا يلزم المستعير الطم، ويغرم المعير لولي الميت مؤنة الحفر؛ لأنه الذي ورطه فيه، قاله المتولي، ووهم الرافعي، فنقل عن المتولي: أن مؤنة الحفر على ولي الميت (¬4)، وتبعه في "المطلب"، واستدركه النووي (¬5).
ثانيهما: منع القاضي حسين الرجوع بعد الاندراس أيضا، وهذان الأمران ينكت بهما على عبارة "التنبيه" و"الحاوي" أيضا.
ثالثها: يرد على حصره مسائل:
أحدها: إذا إعاره جدارا لوضع الجذوع، فوضعها .. فليس له الرجوع على وجه، جزم به "التنبيه"، واستثنى هذه الصورة مع التي قبلها، فقال بعد ذكرهما: (وفيما سواه يرجع إذا شاء) (¬6)، لكن الأصح: جواز الرجوع، وفائدته: التخيير بين التبقية بأجرة، والقلع مع ضمان أرش النقص، وصرح به "الحاوي" هنا (¬7)، وذكره "المنهاج" في (الصلح)، لكن في الجدار المشترك، فقال: (فلو رضي بلا عوض .. فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه، وكذا بعده في الأصح) (¬8)، ونظير ذلك: الإعارة للرهن لا يرجع فيها على وجه.
الثانية: إذا كفنه أجنبي، وقلنا: إنه باق على ملك الأجنبي، كما صححه النووي (¬9) .. فهو عارية لازمة، قاله الغزالي (¬10)، وفي الرافعي في (السرقة): أنه كالعارية (¬11). PageV02P171
الثالثة: الدار المستعارة لسكنى المعتدة لازمة من جهة المستعير فقط، كما ذكروه في العدد.
الرابعة: قال: (أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرا) .. لم يكن للمالك - وهو الوارث - الرجوع، ذكره الرافعي في (التدبير) (¬1).
الخامسة: لو أراد الصلاة المفروضة، فأعاره ثوبا ليستر به عورته أو ليفرشه في مكان نجس, ففعل، وأحرم، وكان الرجوع مؤديا إلى بطلان الصلاة .. قال في "المهمات": يتجه منعه منه، ويحتمل الجواز، وتكون فائدته: طلب الأجرة.
السادسة: لو أعاره سفينة، فطرح فيها مالا .. لم يكن له الرجوع، قاله في "البحر" (¬2)، وهذه الصور الخمسة واردة على "التنبيه" و"الحاوي" أيضا (¬3).
2568 - قول "المنهاج" [ص 288] فيما إذا أعار للبناء أو الغراس ثم رجع: (إن كان شرط القلع مجانا .. لزم) تقييد القلع بكونه مجانا هو كذلك في كتب الرافعي والنووي (¬4)، والصواب - كما قال في "المهمات" -: حذفه، كما في "المهذب" وغيره (¬5)، وكذا لم يذكره "التنبيه" و"الحاوي" فإن مقتضاه: أنه لا يؤمر بالقلع مجانا إلا عند التنصيص عليه، ولم يعتبر الشافعي ذلك، وعبارته في "المختصر" و"الأم": ولكن لو قال - أي: المعير -: (فإذا انقضى الوقت .. كان عليك أن تنقض بناءك) .. كان ذلك عليه؛ لأنه لم يغره، إنما غر نفسه. انتهى (¬6).