قال الرافعي: ولو قيل: يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا .. لكان مذهبا (¬7).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وهو ممنوع؛ فإن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا كان بحيث لو صرح به .. لصح، وهذا لو صرح به .. لم يصح؛ لأنه لا يوقف على حد أقل الأنواع ضررا، فيؤدي إلى النزاع، والعقود تصان عن ذلك.
واعلم: أن صورة المسألة: أن يقول: لتزرعها، أو للزراعة، أو نحو ذلك، فلو قال: (لتزرع ما شئت) .. فهو عام لا مطلق، فيصح ويزرع ما شاء، كما جزم به القاضي والإمام وغيرهما (¬8). PageV02P169
2565 - قولهم: (وإن استعار للغراس) (¬1) قال النووي في "التحرير": لو عبر بالغرس .. لكان أحسن وأخصر (¬2).
2566 - قول "المنهاج" عطفا على ما عبر فيه بالصحيح [ص 288]: (وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقة، بل يشترط تعيين نوع المنفعة) يقتضي ضعف الخلاف، وليس كذلك؛ فإن الرافعي في "شرحيه" لم يرجح شيئا (¬3)، وعبارة "الروضة": أصحهما عند الإمام والغزالي ... ثم نقل من زيادته تصحيحه عن "المحرر" (¬4)، وصححه في "أصل الروضة" في باب الإجارة (¬5)، ومشى عليه "الحاوي" بقوله [ص 347]: (معلومة الجنس؛ كالزراعة) وصحح آخرون الصحة، واختاره السبكي، وعلى هذا: فله أن ينتفع كيف شاء، وقال الروياني: ينتفع بما هو العادة فيه، قال الرافعي: وهو أحسن، ثم قال: الوجه: القطع بأن إطلاق الإعارة لا يسلط على دفن الموتى؛ لما فيه من ضرر اللزوم. انتهى (¬6).
واعلم: أن ذكر الأرض مثال، فيجري الوجهان في كل ما ينتفع به بجهتين فصاعدا؛ كالدابة تصلح للركوب وللحمل، أما ما لا ينتفع به إلا بجهة واحدة؛ كالبساط المتعين للفرش .. فلا يحتاج إلى بيان، وقد يفهم من عبارة "المنهاج" عدم الصحة فيما لو قال: (انتفع ما شئت)، وفي "الروضة" وأصلها وجهان في ذلك بلا ترجيح (¬7)، لكنهما صححا في نظيرها من الإجارة الصحة (¬8)، فالعارية أولى؛ ولذلك مشى "الحاوي" على الصحة (¬9).