2553 - قولهما - والعبارة ل"التنبيه" -: (ويجوز إعارة كل ما ينتفع به مع بقاء عينه) (¬10) فيه أمور: PageV02P162
أحدها: أن المراد: المنفعة المباحة؛ لتخرج آلة الملاهي ونحوها؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 347]: (لمنفعة مباحة).
ثانيها: يستثنى من ذلك: إعارة النقدين، فالأصح: عدم جوازه، وقد أشار إليه "الحاوي" بقوله [ص 347]: (قوية)، ثم صرح باستثنائها، فقال: (لا النقد)، وفهم الرافعي من كلامهم: أن الخلاف إذا أطلق (¬1)، أي: إن جوزنا الإطلاق في الإعارة، فإن صرح بالاستعارة للتزيين .. فينبغي أن يصح، وبه أجاب في "التتمة"، وكلام الرافعي في (باب الإجارة) يدل على طرده فيه (¬2)، وأجراهما الإمام في الحنطة ونحوها (¬3)، والغزالي في الشجر للربط بها، والتجفيف عليها (¬4)، وفي "التتمة" في إعارة النقدين للتصرف: إن كان في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض .. كان قرضا، ويباح له التصرف، وعليه البدل، وإلا .. فلا يستفيد التصرف، وهل يكون أمانة أو مضمونا؟ وجهان، فلو تصرف فيها .. فلا ضمان إن قلنا: أمانة، وإن قلنا: مضمون .. فكما لو استعار ثوبا فأبلاه بالاستعمال، حكاه شيخنا الإمام البلقيني واستغربه.
وأجاب بعضهم عن "التنبيه" و"المنهاج": بأن عبارتهما تدخل النقد إذا صرح بإعارته للتزيين .. فيصح، ويخرجه إذا لم يصرح؛ لأن عينه لا يقال: إنها باقية مع الانتفاع به إلا في التزين.
ثالثها: قد يفهم من ذكر الانتفاع أن المستفاد بالعارية المنفعة خاصة، فيخرج ما لو استعار لاستفادة عين، كما إذا قال: (أبحت لك در هذه الشاة ونسلها، أو أعرتكها)، والأصح عند النووي وغيره: أنه إباحة صحيحة، والشاة عارية صحيحة، بخلاف قوله: (ملكتك درها) فإنها هبة فاسدة، والشاة مضمونة بعارية فاسدة (¬5)، ورجح في "المهمات": القطع بالصحة في مسألة الإباحة، وأن الخلاف فيما إذا أتى بلفظ العارية، وهذا ينكت به على كلام "الحاوي" أيضا (¬6)، قال الرافعي: وعلى هذا قد تكون العارية لاستفادة عين بخلاف الإجارة (¬7).
2554 - قول "التنبيه" [ص 112]: (وتكره إعارة الجارية الشابة من غير ذي رحم محرم) فيه أمور: PageV02P163
أحدها: ظاهر إطلاقه الكراهة: أنها للتنزيه؛ ولذلك قال عقبه: (ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر) (¬1)، وهو الذي رجحه في "الكفاية"، ومقتضى كلام "المطلب": أن عليه الجمهور، لكن الأصح: التحريم، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، فلو فعل .. صح، قاله الغزالي (¬3)، وقال الرافعي: يشبه أن يقال: يفسد (¬4).
ثانيها: تقييده ذلك بالشابة يقتضي جوازه في العجوز، وقد حكى الرافعي وجهين في الصغيرة التي لا تشتهى والقبيحة (¬5)، وصحح في "الروضة" جوازه (¬6)، ورجح في "الشرح الصغير" المنع، وهو مقتضى إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" (¬7)، وقال في "المهمات": الصواب: التفرقة، فيجوز في الصغيرة بخلاف الكبيرة، قال في "المطلب": والحق: المنع في العجوز والشوهاء.
ثالثها: كان ينبغي الاقتصار على المحرم من غير وصفه بكونه رحما، كما فعل "المنهاج" و"الحاوي" (¬8) فإن المحرم برضاع أو مصاهرة حكمه كذلك، وإن لم يكن رحما؛ أي: قرابة.
رابعها: اقتصر "الحاوي" أيضا على المحرم، وفي معناه: إعارتها للمرأة، وقد ذكره "المنهاج" (¬9)، وللزوج، وقد ذكره النووي في "تصحيحه" (¬10)، قال النشائي: ولم أره في غيره، وهو متعين (¬11).