واعترضه في "المهمات": بأن الماوردي من أكابر العراقيين، وقد خالف فيه، وقال: إنه غير صحيح؛ لأن الإمام لا يملك حق بيت المال (¬4)، ثم قيد في "المهمات" كلام العراقيين بما إذا كان الميت مسلما، فإن كان كافرا .. لم يمكن ذلك فيه؛ لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا، بل مصلحة، فالإمام ليس وارثا ولا نائبا عنه.
2542 - قول "المنهاج" [ص 286]: (والأصح: أن المستلحق لا يرث، ولا يشارك المقر في حصته) كذا في نسخة المصنف، قال السبكي: وهذا الإطلاق باطل قطعا؛ فإن الوارث الحائز إذا أقر بمن لا يحجبه؛ كالابن يقر بابن آخر .. فإنه يرث معه قطعا، وعبارة "المحرر" قريبة من الصواب، فقال: (وأن يصدر الإقرار من الوارث الحائز، فلا يثبت النسب بإقرار الأجانب ولا بإقرار الابن الكافر والرقيق، ولا بإقرار أحد الابنين، والأصح: أنه لا يرث المستلحق) (¬5) هذا لفظه؛ أي: لا يرث في الصورة الأخيرة، وهي إلحاق أحد الابنين، وفيه إيهام، لكن معه ما يرشد إلى تأويله، ولما حذف "المصنف" ما حذف .. بعد عن التأويل، وظاهره باطل قطعا، فليحمل على ما في "المحرر"، وهو إذا كان المقر وارثا غير حائز.
قلت: ويدل لذلك قوله: (في حصته) فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة: إقرار بعض الورثة؛ إذ لو كان المقر حائزا .. لم تكن له حصة، بل جميع الإرث له.
وقال الشيخ برهان الدين بن الفركاح: كلام "المنهاج" يقتضي أنه مع كون المقر حائزا أن المستلحق لا يرث، وهذا لا يعرف، بل هو خلاف النقل والعقل، والظاهر: أنه سقط هنا شيء إما من أصل التصنيف أو من النساخ، وصوابه: أن يقول: (وإن لم يكن حائزا .. فالأصح ... إلى آخره) فإن الخلاف إنما هو في إقرار غير الحائز، وكلام "المحرر" على الصواب، وذكره، PageV02P158 # قال: ووجدت نسخة على الصواب فيها (¬1) بعد قوله: (حائزا): (فلو أقر أحد الابنين دون الآخر .. فالأصح ... إلى آخره) ثم وجدت أخرى أجود من تلك (¬2)، لعمومها، وهي: (وإن لم يكن حائزا .. فالأصح ... إلى آخره). انتهى (¬3).
وعبارة "الروضة" في هذه الصورة: الصحيح المنصوص (¬4)، وهو مخالف لتعبير "المنهاج" بالأصح، ثم إن هذا الحكم إنما هو في الظاهر، أما في الباطن .. فالأصح في "أصل الروضة": أن على المقر إعطاءه إذا كان عند نفسه صادقا (¬5)، وحكى في "الشرحين" تصحيحه عن ابن الصباغ، ومشى عليه "الحاوي" فقال [ص 346]: (وإن أنكر بعض .. أخذ باطنا من نصيب المقر بحصته) ولم يبين قدر الحصة، والأصح فيما إذا كانا ابنين فألحق أحدهما ثالثا: أنه يعطيه ثلث ما بيده.
2543 - قول "المنهاج" [ص 286]: (وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار) أي: الأصح، وفي "الروضة": الصحيح، وعلى هذا ينتظر بلوغ الصبي، فإن مات صبيا، ولم يخلف سوى المقر .. ثبت حينئذ، وإن خلف غيره .. اعتبرت موافقته، والمجنون كالصبي (¬6).
2544 - قوله: (وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر .. لم يؤثر فيه ويثبت أيضا نسب المجهول) (¬7) يتعلق التصحيح بالمسألتين معا، وعبر في "الروضة" في الأولى بالصحيح (¬8).
2545 - قول "التنبيه" [ص 278]: (وإن أقر الورثة بنسب؛ فإن كان المقر به يحجبهم .. ثبت النسب دون الإرث، وقيل: يثبت الإرث ولبس بشيء) يقتضي ضعف الخلاف، ويوافقه أن القاضي أبا الطيب نقل الإجماع على خلافه، وينافيه تعبير "المنهاج" عنه بالأصح (¬9)، فإنه يقتضي قوة الخلاف، وقد قال بالإرث ابن سريج، واختاره صاحب "التقريب" وابن الصباغ وجماعة، ثم إن "التنبيه" إنما حكى الخلاف في الإرث خاصة دون النسب، و"المنهاج" حكى الخلاف فيهما PageV02P159 # معا، فقال عطفا على ما عبر فيه بالأصح: (وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق؛ كأخ أقر بابن للميت .. ثبت النسب ولا إرث) (¬1).