فصل [في الإقرار بالنسب]
2529 - قول "المنهاج" [ص 285]: (أقر بنسب) لم يبين المقر الذي يعتبر إقراره، وهو المكلف الذكر كما ذكره "الحاوي" (¬6)، وقول "التنبيه" [ص 278]: (ومن أقر بنسب) صيغة عموم تتناول كل أحد، لكن قد يقال: اعتبار التكليف واضح؛ لأن غير المكلف لا عبارة له، وقد علم من قوله أول الباب: (ومن حجر عليه لصغر أو جنون .. لا يصح إقراره) (¬7)، وأجاب في "الكفاية" عن المرأة: بخروجها بذكر النسب، وفيه نظر، وينافيه قول "التنبيه" في تحمل الشهادة [ص 271]: (وإن كان نسبا أو موتا أو ملكا .. جاز أن يتحمل بالاستفاضة) فإنه يتناول نسب الأم، فدل على إطلاق النسب عليه، ولم يصرح "التنبيه" باشتراط الإمكان بألا يكذبه الحس ولا الشرع، واشتراطه واضح، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬8)، وهو مفهوم من اشتراط PageV02P154 # "التنبيه" كونه مجهول النسب؛ فإن معروف النسب من غيره هو الذي يكذبه فيه الشرع، واعتبار عدم تكذيب الحس من طريق الأولى.
2530 - قولهما - والعبارة ل"التنبيه" -: (وإن أقر بنسب كبير .. لم يثبت نسبه حتى يصدقه) (¬1) كذا في "الروضة" و"شرحي الرافعي" هنا (¬2)، ولم يعتبر "الحاوي" تبعا للغزالي التصديق، بل عدم التكذيب حتى يلحقه إذا سكت، فقال: (إن لم ينكر) (¬3)، وبه أجاب الرافعي أيضا في (الشهادات) (¬4)، لكن ذهب صاحب "الحاوي" في "شرح اللباب" إلى الأول، واستخرج ابن الرفعة من كلام العراقيين ما يقتضي أن في ذلك وجهين، وتناولت عبارتهم ما إذا كان عبد الغير أو معتقه، وهو الأصح في (باب اللقيط)، لكن في "الروضة" وأصلها هنا: وجهان بلا ترجيح (¬5).
2531 - قول "المنهاج" [ص 285]: (فإن كان بالغا فكذبه .. لم يثبت إلا ببينة) أي: عاقلا، وأهمله؛ لوضوحه، وكان ينبغي أن يضم إلى التكذيب: السكوت، أو يقتصر على مسألة السكوت، فتفهم مسألة التكذيب من طريق الأولى، بخلاف العكس.
وأطلق "التنبيه" و"المنهاج" صحة استلحاق الصغير (¬6)، وهو مفهوم من كلام "الحاوي" (¬7)، وأهملوا له شرطا، وهو: ألا يكون عبد الغير ولا معتقه.
وبقي لصحة الاستلحاق مطلقا شرط لم يتعرض له الثلاثة، وهو: ألا يكون الولد منفيا باللعان عن فراش نكاح صحيح، فإن كان كذلك .. لم يصح لأحد غير النافي أن يستلحقه، ولو كان عن نكاح فاسد أو وطء شبهة .. لحق باستلحاق غير النافي، كذا في "الروضة" وأصلها في أواخر (اللعان) عن "التتمة" من غير مخالفة (¬8).
2532 - قول "التنبيه" فيما إذا أقر بنسب كبير [ص 278]: (وإن كان ميتا .. لم يثبت نسبه) الأصح: ثبوته كما في "المنهاج" و"الحاوي" (¬9)، وقول "المنهاج" [ص 285]: (ويرثه) أي: يرث الميت المستلحق صغيرا كان وكبيرا، وليست هذه في "المحرر".
2533 - قول "التنبيه" [ص 278]: (وإن أقر من عليه ولاء بنسب ابن .. فقد قيل: يقبل، PageV02P155 # وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وهو ظاهر إطلاق "المنهاج" و"الحاوي" (¬1).
2534 - قول "المنهاج" [ص 285]: (ولو استلحق اثنان بالغا .. ثبت لمن صدقه) ليس فيه بيان الحكم إذا لم يصدق واحدا منهما، وهو العرض على القافة.
2535 - قول "التنبيه" [ص 278]: (وإن كان لرجل أمة، فأقر بولد منها, ولم يبين بأي سبب وطئها .. صارت الأمة أم ولد له، وقيل: لا تصير) الأظهر: الثاني كما في "المنهاج" (¬2)، وعبر عنه في "المحرر" ب (الأقيس) (¬3)، وفي "الشرح الصغير" ب (الأقوى)، وفي "الروضة" وأصلها ب (الأقرب إلى القياس والأشبه بقاعدة الإقرار، وهي: البناء على اليقين؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها) (¬4)، ويوافقه قول "الحاوي" في بعض فروع المسألة [ص 345]: (بالعلوق في ملكه)، ومقابله هو المنصوص، وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة، قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح (¬5)، وعبارة "المنهاج" [ص 285]: (ولو قال لولد أمته: "هذا ولدي")، ولا بد في تتميم التصوير من أن يقول: (منها) كما في "التنبيه"، وكذا قال في "الروضة": (من هذه الجارية) (¬6).