ولا يضر سكوت يسير لتنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت، نص عليه في "الأم" (¬3)، وقد يفهم من الاتصال خلافه، وقال في "الروضة": هكذا قال أصحابنا: إن تخلل الكلام الأجنبي .. يبطل الاستثناء، وقال صاحبا "العدة" و"البيان": إذا قال: (علي ألف - أستغفر الله - إلا مئة) .. صح الاستثناء عندنا، قال: وهذا الذي نقلاه فيه نظر. انتهى (¬4).
وليس فيه تصريح بموافقتهما ولا مخالفتهما، والأمر كما أطلقه الأصحاب؛ ففي "الروضة" وأصلها التصريح به في (الطلاق)، وترجيح أن الفصل اليسير يقدح (¬5).
وبقي لصحة الاستثناء شرط آخر عند بعضهم، وهو: ألا يتقدم المستثنى على المستثنى منه؛ ففي "الروضة" في (الطلاق): لو قال: (أنت إلا واحدة طالق ثلاثا) .. حكى صاحب "المهذب" عن بعض الأصحاب: أنه لا يصح الاستثناء، وتقع الثلاث، قال - يعني: صاحب "المهذب" -: وعندي أنه يصح، فيقع طلقتان (¬6)، وفيها في أوائل (كتاب الأيمان): لو قال: (لفلان علي إلا عشرة دراهم مئة درهم) .. صح الاستثناء، وفيه وجه ضعيف (¬7).
2526 - قول "المنهاج" [ص 284]: (ويصح من غير الجنس؛ ك"ألف إلا ثوبا"، ويبين بثوب قيمته دون ألف) كان ينبغي أن يقول: (بألف درهم) ليتعين كون الثوب من غير جنس الألف، فقد يكون المقر به ألف ثوب .. فيكون المستثنى من جنسه، وكذا في "التنبيه" و"الروضة" وأصلها: ألف درهم (¬8)، وفي "الحاوي" [ص 341، 342]: (وغير جنس لا يفسر بمستغرق)، ولم يذكر المثال، وقال شيخنا الإسنوي: إن تعبيره بالألف إشارة إلى المعهود قبله في التمثيل، وهو الدراهم، فلو عبر ب ألف منكر .. طولب بتفسيرها، كما قاله الرافعي، فإن فسرها بالثياب .. كان من الجنس، وإلا .. فلا. انتهى (¬9). PageV02P153
وهو يقتضي أن عبارة "المنهاج" بالتعريف، والذي وقفنا عليه فيه وفي "المحرر" بالتنكير (¬1)، وجعل الغزالي هذا الاستثناء من الجنس، وقدره ب (إلا قيمة ثوب) (¬2).
2527 - قولهما فيما لو قال: (له هؤلاء العبيد إلا واحدا)، وماتوا إلا واحدا، وزعم أنه المستثنى: (صدق بيمينه على الصحيح) (¬3) يستثنى من محل الخلاف: ما لو قال: (قتلوا إلا واحدا) .. فإنه يصدق قطعا؛ لبقاء أثر الإقرار، وهو الضمان، وكذا لو كان قال: (غصبتهم إلا واحدا)، فماتوا إلا واحدا (¬4).
2528 - قول "التنبيه" [ص 277]: (وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين، فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر؛ فإن كانا قد عزيا إلى جهة واحدة من إرث أو ابتياع، وذكرا أنهما لم يقبضا .. وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه) محله في الابتياع: فيما إذا قالا: اشتريناه معا، فإن لم يقولا ذلك .. فلا مشاركة كما هو مذكور في "الروضة" وأصلها في (الصلح) (¬5)، وفي "الكفاية" هنا: والإرث مثله.