2521 - قول "المنهاج" [ص 284]: (ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: "كان فاسدا وأقررت لظني الصحة" .. لم يقبل، وله تحليف المقر له، فإن نكل .. حلف المقر وبرئ) فيه أمور:
أحدها: أنه جزم بعدم القبول، وقال السبكي: ومن يقول بتصديق مدعي الفساد، ويسلم أن الاسم يشمل الصحيح والفاسد .. لا يبعد هنا أن يصدق المقر وإن تراخى.
وقال شيخنا الإسنوي: يحتمل أن يقال به، ويحتمل ألا، ويفرق: بأن القبول هنا يؤدي إلى خلاف الظاهر مرتين، وهما الإقرار والبيع السابق عليه. انتهى.
ولعل هذا الثاني أرجح؛ لأنه أكد كون الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة بإقراره بذلك، والله أعلم.
ثانيها: في تعبيره بالبراءة نظر؛ فإن البراءة إنما تكون من الديون، والنزاع إنما هو في عين؛ فإنها هي التي يرد عليها البيع والهبة؛ ولذلك عبر في "المحرر" و"الروضة" وأصلها بقولهم: (وحكم ببطلان البيع والهبة) (¬3)، وهذا التعبير هو الصواب.
ثالثها: يفهم من قوله: (ثم) أنه قال ذلك متراخيا، فخرج به ما إذا قاله متصلا بكلامه، فمقتضاه: القبول، وفيه نظر، وقال السبكي: الوجه: تخريجه على قولي تعقيب الإقرار بما يرفعه. انتهى.
فيكون الأصح فيه: عدم القبول أيضا.
2522 - قول "التنبيه" [ص 277]: (وإن قال: "هذه الدار لزيد لا بل لعمرو"، أو "غصبتها من زيد لا بل من عمرو" .. لزمه الإقرار للأول، وهل يغرم للثاني؟ فيه قولان) الأصح: أنه PageV02P151 # يغرم، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1).
2523 - قول "التنبيه" [ص 277]: (وإن باع شيئا وأخذ الثمن، ثم أقر بأن المبيع لغيره .. فقد قيل: يلزمه الغرم قولا واحدا، وقيل: على قولين) الأصح: الأول، لكن نص في "الأم" في (باب الإقرار بالحكم الظاهر) على القولين (¬2)، وهو ينافي ترجيح القطع، ودخل تحت إقراره بأن المبيع لغيره صور:
منها: أن يقول: (كنت بعته له).
ومنها: أن يقول: (غصبته منه)، وقد ذكر في "الروضة" وأصلها الصورتين (¬3)، وبحث شيخنا الإمام البلقيني في قوله: (بعته له)، وقال: إن قال: (ولم يقبضه) .. فهو إتلاف بائع قبل القبض، وهو كالآفة السماوية على الأصح، فينفسخ البيع، ويرد إلى المقر له الثمن إن كان قبضه، وإن قال: (قبضه وغصبته منه) .. فهي المسألة الثانية التي عطفها عليها، وإن أطلق، ولم يطلع على مراده .. فلا غرم؛ لجواز أن يكون قبل القبض، والأصل براءة الذمة من القيمة.
نعم؛ للبائع (¬4) أن يدعي بالثمن إن كان أقبضه، ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث. انتهى كلام شيخنا.
وتناول إطلاقه ما لو قال ذلك في خياره، وهو فسخ، كما نبه عليه في "الروضة" في آخر الباب (¬5).
2524 - قوله: (وإن قال: "هذه الدار ملكها لزيد، وغصبتها من عمرو" .. فقد قيل: هي كالتي قبلها) (¬6) أي: وهي ما لو قدم ذكر الغصب؛ أي: في لزوم تسليمها إلى المغصوب منه، ولا يلزمه للآخر شيء، (وقيل: تسلم إلى الأول، وهل يغرم للثاني؟ على قولين) (¬7)، الأصح: الأول، وعليه مشى "الحاوي" (¬8).
2525 - قول "المنهاج" [ص 284]: (ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق) زاد "الحاوي": أن يقصده من الأول، فقال [ص 341]: (واستثناء متصل، قصده أولا، PageV02P152 # لا يستغرق)، وتبع في ذلك الرافعي؛ فإنه صححه في (الطلاق) (¬1)، وقال النووي هناك: الأصح: الصحة بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها. انتهى (¬2).