2511 - قوله: (وإن قال: "له علي درهم فدرهم" .. لزمه درهم على المنصوص، وقيل: قولان) (¬2) الثاني مخرج من الطلاق؛ فإن المنصوص فيه: طلقتان، والمذهب: تقريرهما؛ لأن الإقرار أضعف من الإنشاء؛ ولهذا لو كرره في يومين .. اتحد بخلاف الطلاق، ومحل الخلاف: إذا أطلق أو قصد غير العطف، فإن قصده .. تعدد قطعا.
2512 - قول "المنهاج" فيما لو قال: (درهم ودرهم ودرهم)، وأطلق الثالث، فلم ينو به تأكيدا ولا استئنافا: (أنه يلزمه ثلاثة في الأصح) (¬3) عبر في "الروضة" ب (المذهب) (¬4)، وهو أولى؛ فإن الأكثرين قطعوا به، وقيل: قولان كنظيره من الطلاق، وفرق على الأول: بأن التأكيد في الطلاق أكثر؛ فإنه يقصد به التخويف والتهديد، وعلى هذا لو كرره مئة وأكثر .. لزمه تعدده.
2513 - قول "التنبيه" [ص 275]: (وإن قال: "له درهم تحت درهم"، أو "فوق درهم"، أو "مع درهم"، أو "قبل درهم"، أو "بعد درهم" .. فقد قيل: فيه قولان، أحدهما: درهم، والثاني: درهمان، وقيل: إن قال: "فوق درهم"، أو "تحت درهم"، أو "مع درهم" .. لزمه درهم، وإن قال: "قبل درهم"، أو "بعد درهم" .. لزمه درهمان) هذا الأخير هو الأصح، وعليه مشى "الحاوي" (¬5).
2514 - قول "المنهاج" [ص 283]: (ومتى أقر بمبهم؛ ك"شيء" و"ثوب" وطولب بالبيان فامتنع .. فالصحيح: أنه يحبس) عبر في "الروضة" بالأصح (¬6).
2515 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وإن قال: "له ألف من ثمن خمر أو ألف قضيتها" .. ففيه قولان، أحدهما: يلزمه، والثاني: لا يلزمه) الأصح: اللزوم، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬7) ومحل الخلاف: إذا قدم الألف كما هو التصوير، فلو عكس فقال: (من ثمن خمر ألف) .. لم يلزمه قطعا، كما في "الروضة" وأصلها (¬8)، وفي التيمم من "شرح المهذب" PageV02P148
عن "المعتمد" للشاشي: طرد القولين مطلقا (¬1).
وقال الإمام في الصورة الأولى: كنت أود لو فصل فاصل بين كون المقر جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزم .. فيعذر، أو عالما .. فلا يعذر (¬2).
ويشبه ما ذكره الإمام في المدرك ما استثناه في "التوشيح"، وهو ما إذا كان المقر يعتقد أن ما عقب به الإقرار لا يرفعه لاجتهاد أو تقليد؛ كحنفي أقر بأن لزيد عليه درهما قيمة نبيذ أتلفه عليه، قال: فلا يلزمه الشافعي بذلك؛ فإنه لم يقصد رفع حكم الإقرار، فلا يكون مكذبا لنفسه، قال: وقد رفع إلى حنفي أقر بأن لزوجته عليه مئة درهم صداقا زاده على مبلغ صداقها بعد عقد النكاح بالصداق الأول، وقيل لي: واخذه بقوله: (لزوجتي علي مئة درهم)، وأسقط قوله: (صداقا ... إلى آخره) .. فلم ألزمه؛ لما ذكرت، قال: ويؤيده شيئان:
أحدهما: قول الأصحاب - تفريعا على اللزوم في مسألة (ألف من ثمن خمر) - .. لو قال المقر: (كان من ثمن خمر وظننته يلزمني) .. أن له تحليف المقر له على نفيه، قال: وإنما تسلط على تحليفه؛ رجاء أن يرد اليمين، فيحلف المقر، ولا يلزم.
والثاني: تعليلهم الطريقة القاطعة باللزوم في: (علي ألف قضيته) بعدم الانتظام، قالوا: بخلاف قوله: (من ثمن خمر) فإنه ربما يظن لزومه.
2516 - قول "المنهاج" [ص 284]: (ولو قال: "من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت" .. قبل على المذهب وجعل ثمنا) فيه أمور:
أحدها: قد يتبادر إلى الفهم منه أن قوله: (لم أقبضه) لا بد من اتصاله بالإقرار، وليس كذلك، فسواء ذكره متصلا أو منفصلا بعد أن يصل بالإقرار أنه من ثمن عبد؛ ولذلك قال "التنبيه" [ص 276]: (لم يلزمه حتى يقر بقبض المبيع) ولذلك لم يقيده "الحاوي" بالاتصال (¬3).