والثاني: في تعبيره بالصحيح فيهما، وعبر في "الروضة" في الوجهين بالأصح (¬3)، وهو دال على قوة مقابله بمقتضى اصطلاحه.
2499 - قوله في المسألة: (وإن كانت ناقصة .. قبل إن وصله، وكذا إن فصله في النص) (¬4) يقتضي لزوم تامة في حالة الإطلاق إذا كانت دراهم البلد ناقصة، وفي "التنبيه" [ص 276]: (وإن قال: "ألف درهم" وهو في بلد أوزانهم ناقصة .. لزمه من دراهم البلد)، ومقتضاه: أن هذا في حالة الإطلاق، وكذا في "تعليق" القاضي أبي الطيب و"الشامل"، لكن في "المهذب": أن محله: عند دعواه إرادة ذلك مفصولا عن الإقرار، فإن أطلق .. لزمه من دراهم الإسلام التامة (¬5)، وكذا ذكره القاضي الحسين والماوردي (¬6).
وصور الرافعي المسألة بتصوير صاحب "المهذب"، ونقل فيها خلافا، وصحح: لزوم دراهم البلد، ولم يتعرض لمسألة الإطلاق هنا، لكنه بعد ذلك بقليل قال: لو أقر بمئة درهم عدد. . لزمه بوزن الإسلام، ولا يقبل منه مئة عددا ناقصة الوزن إلا أن يكون نقد البلد عددية ناقصة، فظاهر المذهب: القبول (¬7). PageV02P144
2500 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وإن فسرها بمغشوش .. قبل على المذهب، وقيل: لا يقبل إلا أن يكون متصلا بالإقرار) صورت المسألة: بما إذا كان في بلد يتعاملون فيه بالمغشوش، فإن كان في بلد لا يتعاملون فيه بالمغشوش .. لم يقبل التفسير به قطعا، قاله الماوردي (¬1).
ويرد عليه: أنه لو ذكره متصلا .. قبل في الأصح وإن لم يتعاملوا به في تلك البلد، وقد ذكر "المنهاج" ذلك بقوله [ص 282]: (والتفسير بالمغشوشة كهو بالناقصة) و"الحاوي" بقوله [ص 341]: (بالناقص والمغشوش إن وصل، أو يتعارف).
2501 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وإن قال: "له على من درهم إلى عشرة" .. فقد قيل: يلزمه ثمانية، وقيل: تسعة، وقيل: عشرة) الأصح: لزوم تسعة، كذا في "المحرر" و"المنهاج" (¬2)، وحكى في "الروضة" تصحيحه عن العراقيين والغزالي، ونقل عن البغوي تصحيح عشرة (¬3)، وهو نظير ما صححه الرافعي في الضمان (¬4)، وقد تقدم، والحكم في الإقرار والضمان والإبراء والنذر واليمين والوصية والطلاق ينبغي أن يكون واحدا؛ ولهذا رجح السبكي هنا: لزوم عشرة.
2502 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وإن قال: "له ما بين الدرهم والعشرة" .. لزمه ثمانية) يقتضي أنه لا تجري فيه الأوجه في المسألة قبله، وقد أجرى فيه الرافعي الأوجه المذكورة، لكنه رجح هنا: لزوم ثمانية، ثم قال: ولم يفرقوا بين أن يقول: (ما بين واحد إلى عشرة)، وبين أن يقول: (ما بين واحد وعشرة)، وربما سووا بينهما، ويجوز أن يفرق، ويقطع في الثانية بثمانية، قال النووي: وهو الصواب، وقد فرق بينهما أبو الطيب، فقطع في الثانية، وحكى الخلاف في الأولى. انتهى (¬5).
وكذا فرق بينهما الرافعي في الضمان (¬6)، وقد عرفت أن صاحب "التنبيه" قطع في الثانية بلزوم ثمانية، وكذلك فعل الماوردي والروياني وغيرهما (¬7).
2503 - قوله: (وإن قال: "له علي درهم في عشرة" .. لزمه درهم، إلا أن يريد الحساب .. PageV02P145
فيلزمه عشرة) (¬1) يستثنى منه أيضا: ما إذا أراد: المعية .. فيلزمه أحد عشر كما ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، وهو قياس ما ذكره "التنبيه" قبل ذلك في درهم مع دينار، واستدركه النووي في "تصحيحه" بلفظ: (الصواب) (¬3)، وكذا في "الروضة" وأصلها بالجزم (¬4).