تنبيه [تفسير قوله: (غصبت منه شيئا)]
لو قال: (غصبت منه شيئا) .. قبل تفسيره بما لا يقتنى، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 340]: (ونجس: غصبته) وكذا لو قال: (له عندي شيء) بخلاف: (علي).
قول "التصحيح" عطفا على الأصح: (وأنه إذا قال: " عندي شيء" وفسره بحد قذف .. قبل) (¬8): لا معنى لهذا الاستدراك والتصحيح في "التنبيه" فإنه قال قبل: (وقيل: PageV02P142
لا يقبل) (¬1)، وعبارة "الروضة": (ينبغي تصحيح القبول) (¬2).
2494 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (وإن فسره بخنزير أو ميتة .. لم يقبل) (¬3) فيه أمران:
أحدهما: ينبغي قبول التفسير بالخنزير وبالخمرة غير المحترمة إذا كان المقر له ذميا؛ فإنه يجب رد ذلك عليه إذا لم يتظاهر به؛ ويدل له تعليل منع التفسير بغير المحترمة بأنها ليس فيها حق واختصاص .. فلا يلزم ردها، ذكره الرافعي (¬4)، فدل على أن ما فيه حق واختصاص .. يقبل التفسير به، بحث ذلك شيخانا الإسنوي وابن النقيب، وهو واضح (¬5).
ثانيهما: لو فسر بميتة لمضطر .. قال القاضي حسين: لا يقبل، ورجح الإمام خلافه (¬6).
2495 - قول "المنهاج" [ص 281]: (ولو أقر بمال أو بمال عظيم أو كبير أو كثير .. قبل تفسيره بما قل منه) أي: من المال. قال شيخنا ابن النقيب: ولم يقل هنا: بمتمول؛ لأن حبة الحنطة مال يصح التفسير بها، وليست متمولا؛ فكل متمول مال ولا عكس (¬7).
قلت: وعبارة "الحاوي" [ص 340]: (بمتمول)، وكذا عبارة "الروضة": بأقل متمول، ثم قال: قال الإمام: والوجه القبول بالتمرة الواحدة حيث يكثر؛ لأنه مال وإن لم يتمول في ذلك الموضع، هكذا ذكره العراقيون، وقالوا: كل متمول مال. ولا ينعكس، وتلتحق حبة الحنطة بالتمرة. انتهى (¬8).
ونازع في هذا الإلحاق شيخنا الإمام البلقيني، وقال: الفرق أن حبة الحنطة لا تسد مسدا في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها. انتهى.
وفي أوائل البيع من "الروضة" وأصلها: أن الحبة والحبتين من الحنطة والزبيب وغيرهما لا يعد مالا (¬9)، وهو مخالف للمذكور هنا.
2496 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وان قال: "كذا درهم" بالخفض .. لزمه دون الدرهم، وقيل: يلزمه درهم) الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬10)، مع كون الجر PageV02P143 # في هذه الصورة لحنا عند البصريين، ولكن لا أثر لذلك، ويجري الوجهان في قوله: (كذا درهم) بالسكون، وقد تناوله قول "الحاوي" [ص 344]: (وكذا درهم كيف كان).
2497 - قول "التنبيه" [ص 276]: (وإن قال: كذا وكذا درهما .. فقد قيل: يلزمه درهمان، وقيل: فيه قولان، أحدهما: درهمان، والثاني: درهم (الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: درهمان، وعليه مشى "الحاوي" و"المنهاج"، وعبر عنه ب (المذهب) (¬1)، ولا يفهم منه ترجيح طريقة القطع، ولا القولين، واختار السبكي: أنه لا يلزمه إلا درهم.
2498 - قول "المنهاج" [ص 282]: (ولو قال: "الداراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن" فإن كانت دراهم البلد تامة الوزن .. فالصحيح: قبوله إن ذكره متصلا، ومنعه إن فصله عن الإقرار) فيه نظر من وجهين:
أحدهما: في تسويته بين الصورتين في حكاية وجهين في كل منهما، والخلاف في "الروضة" مع الاتصال طريقان، أصحهما: القطع بالقبول، والثانية: قولان، ومع الانفصال وجهان (¬2).