وقال ابن الرفعة: محله: في العين خاصة، قال في "المطلب": وأجراه ابن يونس في الدين، ولم أره لغيره. انتهى.
2478 - قول "المنهاج" [ص 280]: (فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: "غلطت" .. قبل قوله في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أن تقييد رجوع المقر بحالة تكذيب المقر له يوهم أنه لو رجع المقر له، وصدقه .. أنه لا يكون كذلك؛ وليس كذلك، فإن الأصح: أن رجوع المقر له غير مقبول، ولا يصرف إليه إلا بإقرار جديد.
ثانيهما: التقييد بقول المقر: (غلطت) في "المحرر"، وفي "الوسيط" في (الدعاوى) (¬2)، وقواه في "المطلب"، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه لا فرق بين أن يقول: (غلطت)، أو (تعمدت) (¬3).
فصل [ألفاظ وصيغ الإقرار]
2479 - قول "المنهاج" [ص 280]: (قوله: "لزيد كذا" .. صيغة إقرار) كذا في "الروضة" (¬4)، وقال السبكي: أي: إذا وصل به شيء من الألفاظ الآتية، أي: (علي)، أو (عندي)، أو نحوهما، وإلا .. فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر، ولا عنده.
وذكر شيخنا الإسنوي أن هذا في غير المعين، أما إذا كان معينا، ك (هذا الثوب) .. لزمه تسليمه إليه إن كان بيده، وكذا إن انتقل إليه.
2480 - قول "الحاوي" [ص 335]: (ب "علي"، و"في ذمتي" و"عندي و"معي") فصل ذلك "المنهاج" فقال [ص 280]: (وقوله: "علي"، و"في ذمتي" .. للدين، و"معي" و"عندي" .. للعين)، وفيه أمور: PageV02P136
أحدها: لو قال في اللفظين الأولين: أردت العين .. قبل ذلك في قوله: (على) دون (في ذمتي) على الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بعد ذلك، وهو في "التنبيه" و"الحاوي".
ثايخها: لو عبر ب (أو) كما في "الروضة" فقال: (على) أو (في ذمتي)، وقال: (معي) أو (عندي) .. لكان أحسن (¬1).
ثالثها: قال النووي في زيادة "الروضة": قوله: (إقرار بالعين) معناه: أنه يحمل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودعة عنده، قاله البغوي، قال: حتى لو ادعى بعد الإقرار أنها كانت وديعة تلفت، أو رددتها .. قبل قوله بيمينه (¬2).
رابعها: أهملوا قوله: (قبلي)، وفي "التهذيب": هو دين (¬3)، وقال الرافعى: يشبه أن يكون صالحا للدين والعين جميعا (¬4)، وما ذكره بحثا سبقه إليه الماوردي (¬5).
قال في "المهمات": وهو خلاف مذهب الشافعي؛ فقد نص في "الأم" على التسوية بينها وبين (علي) (¬6).
2481 - قولهم: (إن قوله: "أنا مقر به" .. إقرار) (¬7)، قال الرافعي: محله كما يدل عليه كلامهم: إذا خاطبه بذلك، فقال: (أنا مقر لك به)، وإلا .. فيحتمل أنه مقر به لغيره (¬8)، وأسقط النووي ذلك من "الروضة".
قال السبكي: وسواء أتى بلفظ الخبر - كما هي عبارة الأصحاب - أو بلفظ الاستفهام، قال: ورأيت في "المنهاج" الذي بخط المصنف موضع همزة الاستفهام مكشوطا، كأنه كتبها ثم كشطها؛ موافقة لعبارتهم. انتهى.
قال الرافعي بعد ذلك: اللفظ وإن كان صريحا في التصديق، فقد ينضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء والتكذيب، ومن جملتها الأداء والإبراء وتحريك الرأس على شدة التعجب والإنكار، فيشبه أن يحمل قول الأصحاب: إن (صدقت)، وما في معناها إقرار على غير هذه PageV02P137 # الحالة، فأما إذا اجتمعت القرائن .. فلا يكون إقرارا، أو يقال: فيه خلاف؛ لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال: (لي عليك ألف)، فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء: (لك علي ألف) فإن المتولي حكى فيه وجهين. انتهى (¬1).