قال في "الروضة": القبول أرجح (¬2).
قال في "المهمات": وهذا الخلاف مفرع على أن الإقرار للوارث لا يقبل، فإن قلنا: يقبل - وهو الصحيح - .. صح هنا جزما، ذكره الرافعي في آخر الباب الثاني من الطلاف. انتهى (¬3).
فلو لم يقيد بالصحة، بل أطلق الإقرار بأنه وهب وارثه، أو قال في عين عرف أنها كانت للمريض: هذه ملك لوارثي .. نزل ذلك على حالة المرض، ذكره القاضي حسين في (التفليس).
2473 - قول "التنبيه" [ص 274]: (وإن أقر لبهيمة .. لم يثبت المال لصاحبها) لكن لو قال: (بسببها لمالكها) .. قبل، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬4)، ويحمل على مالكها حين الإقرار، فإن لم يقل: (لمالكها) .. سئل، وعمل ببيانه، قال الماوردي: وكذا يصح إذا أضاف إلى ممكن؛ كالإقرار لها بمال من وصية ونحوها (¬5)، أي: فإنه تصح الوصية لها إذا قال: ليصرف في علفها.
2474 - قول "التنبيه" [ص 274]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 336]: (وإن أقر لعبد لرجل بمال .. ثبت المال لمولاه)، قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي تقتضيه قواعد المذهب - وهو PageV02P134 # الصواب -: أنه لا يصرف للسيد إلا إذا تحقق استناده إلى أمر في حال رق ذلك السيد، فقد يكون ثبت له عليه في حالة حريته، وكفره، ثم استرق .. فلا يسقط، فكيف يصرف لسيده؟ وكذا لو كان بمعاملة أو جناية عليه في رق غيره.
2475 - قول "المنهاج" في الإقرار للحمل [ص 280]: (وإن أسند إلى جهة لا تمكن في حقه .. فلغو) وعليه تدل عبارة "التنبيه" فإنه ذكر الصحة جزما فيما إذا أسند إلى إرث أو وصية، وعلى الأصح فيما إذا أطلق كما فعل "المنهاج" (¬1)، وفهم من سكوته عن هذه الصورة البطلان فيها، كما صرح به "المنهاج" و"المحرر" (¬2)، لكن في "الشرحين": إن أبطلنا الإقرار المطلق .. فهذا أولى بالبطلان، وإلا .. فطريقان، أصحهما: القطع بالصحة؛ لأنه عقبه بما لا يعقل، فأشبه قوله له: (علي ألف لا تلزمني)، والطريق الثاني قولان (¬3)، وتبع ذلك "الحاوي" فأطلق صحة الإقرار للحمل (¬4).
وقال في "الروضة" من زيادته: الأصح: البطلان، كما في "المحرر" (¬5).
وقال السبكي: ما رجحه الرافعي في "الشرح" أقوى، ثم محل صحة الإقرار للحمل: ما إذا كان حرا، فإن أقر لما في بطن أمة من حمل .. فلا يمكن فيه تقدير إرث، قاله السبكي.
2476 - قول "التنبيه" [ص 274]: (وإن ألقته حيا وميتا .. جعل المال للحي) يتناول ما إذا كان الحي بنتا، وأسند الإقرار إلى إرث من الأب، وبه صرح الماوردي (¬6)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أن لها النصف (¬7).
2477 - قوله: (ومن أقر لرجل بمال. فكذبه المقر له .. انتزع المال منه وحفظ، وقيل: يترك في يده) (¬8) الثاني هو الأصح، كما في "المنهاج" وغيره (¬9)، ولم يفصح "الحاوي" عن ذلك، بل اقتصر على أن شرط صحة الإقرار: ألا يكذبه المقر له (¬10)، وهو بعد ذلك محتمل لبقائه في يد المقر وانتزاعه منه؛ لسكوته عن ذلك، والخلاف جار في العين والدين، كما هو في "الروضة" PageV02P135
وأصلها في مواضع، منها قول "الروضة" هنا: لو قال: (لإنسان أو لواحد من بني آدم علي ألف) .. ففي صحته وجهان بناء على ما لو أقر لمعين، فكذبه .. هل ينزع منه؟ إن قلنا: نعم .. فكذا هنا، فيصح الإقرار، وإلا .. لم يصح، وهو الصحيح. انتهى (¬1).