فلذلك أطلق "المنهاج" و "الحاوي" ذكر النفس والمال، ولم يقيداهما بإضافتهما إلى المتيمم (¬5)، واقتصر "التنبيه" و "المنهاج" على النفس والمال (¬6)، وزاد "الحاوي": خوف الانقطاع عن الرفقة (¬7)، أي: إن تضرر بالانقطاع عنهم، وكذا إن لم يتضرر في الأصح، واعتذر بعضهم عن "التنبيه" و "المنهاج": بأنه من جملة الخوف على نفسه وماله، وفيه نظر في حالة عدم التضرر.
ويرد عليهم جميعا: ما إذا خاف خروج الوقت .. فلا يطلب كما تقدم، وقد ذكره النووي في "التصحيح" (¬8).
وإطلاقهم المال متناول للقدر الذي يجب بذله لتحصيل الماء ثمنا أو أجرة، وهو ما في "شرح المهذب" في موضع، وفي موضع آخر منه: أن الخوف على هذا القدر لا يمنع وجوب الطلب (¬9). PageV01P164
وقال شيخنا جمال الدين في "المهمات": إن الأول مقتضى إطلاق الأكثرين والقياس؛ لأنه يأخذه من لا يستحقه، وخرج بالمال: ما إذا خاف على غير مال من المنتفع به؛ ككلب وسرجين، لكن قال شيخنا في "المهمات": المتجه: عدم وجوب الطلب.
نعم؛ يتجه على القول بأن مقدار ما يجب بذله لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك؛ لأنه دون المال وإن قل، كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه: أنه يصح حيث خلف مالا وإن قل.
269 - قولهم -والعبارة ل "المنهاج"-: (ولو تيقنه آخر الوقت .. فانتظاره أفضل) (¬1) كذا أطلقه الجمهور (¬2)، وقيده الماوردي: بما إذا تيقن وجوده في غير منزله، فإن تيقنه آخر الوقت في منزله الذي هو فيه أول الوقت .. وجب التأخير (¬3).
وفي وجه ضعيف: التقديم أفضل، وبه جزم في "الإحياء" خوفا من الموت (¬4).
275 - قول "التنبيه" [ص 21]: (وإن كان يرجو .. ففيه قولان، أصحهما: أن التقديم أفضل) يوهم جريان الخلاف فيما إذا توهمه؛ لأنه حينئذ راج، وليس كذلك، فالتقديم هنا أفضل قطعا، ولو استوى الاحتمالان .. فالمعروف الجزم أيضا بأن التقديم أفضل.
قال الرافعي: (وربما في كلام بعضهم نقل القولين، ولا وثوق به) (¬5).
قال النووي: (صرح بجريانهما أبو حامد والمحاملي والماوردي وآخرون) انتهى (¬6).
والمشهور: اختصاصهما بحالة الظن؛ فلذلك عبر به "المنهاج" (¬7)، ومحلهما - كما قال الرافعي وغيره -: إذا أراد الاقتصار على صلاة واحدة، فإن صلى بتيمم أوله وبوضوء آخره .. فهو النهاية في الفضيلة (¬8)، واستشكله ابن الرفعة إذا قلنا: فرضه الأولى؛ فإنه أوقع الفرض بتيمم لا بوضوء.
271 - قول "التنبيه" [ص 21]: (وإن كان على إياس من وجوده .. فالأفضل: أن يقدمه) هو عين قوله [ص 26]: (والأفضل: تقديم الصلاة في أول الوقت) وإنما ذكره لضرورة التقسيم. PageV01P165
272 - قول "التنبيه" [ص 21]: (وإن وجد بعض ما يكفيه .. استعمله ثم تيمم للباقي في أحد القولين، ويقتصر على التيمم في القول الآخر) فيه أمور:
أحدها: الأظهر: وجوب استعماله، كما صرح به "المنهاج" (¬1)، ويوجد في بعض نسخ "التنبيه".
ثانيها: محل القولين: فيما يصلح للغسل، فإن وجد ثلجا أو بردا لا يذوب .. فالأصح: القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، وقيل: فيه القولان، وقواها في "شرح المهذب" دليلا (¬2)، وادعى في "الكفاية" خروجه باعتبار الشيخ البداءة باستعمال الماء؛ فإن المتعين للمسح يبدأ بالتيمم قبله، وهذا بناء على أن عبارة الشيخ: (ثم يتيمم) وفي بعض النسخ: (ويتيمم) بالواو، فلا يكون فيه التصريح بالبداءة باستعمال الماء، وأخرجه "الحاوي" بقوله [ص 134]: (ما يصلح للغسل) وقول "المنهاج" [ص 82]: (ولو وجد ماء لا يكفيه) إن جعلت (ما) موصولة .. ورد عليه.