وتوجيه ما فعله "المصنف": أن القيم في معنى القاضي، فكان أعلى رتبة وأقرب إلى التصديق، والمشهور في الأب والجد أيضا: عدم التصديق؛ ولذلك أطلق "التنبيه" في (باب الحجر) أن الولي إذا ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة (¬6)، وهو شامل للأب والجد، وأقره في "التصحيح"، وصرح به في "الكفاية"، وإن كان الرافعي والنووي لم يذكراه إلا في الوصي والقيم. PageV02P128
ثم اعلم: أن السفيه بعد رشده كالصبي بعد بلوغه (¬1).
2458 - قول "المنهاج" [ص 278]: (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك: "لا أرد المال إلا بإشهاد " في الأصح) كذا كل من يقبل قوله في الرد، كالشريك وعامل القراض وغيرهما، ويدل لذلك قوله في مقابله: (وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك) (¬2)، وفي "الحاوي" [ص 333، : (ولغير المصدق في الأداء طلب الإشهاد) وما أطلقاه في الغاصب محله: فيما إذا كان عليه بينة، فإن لم يكن عليه بينة .. فالأصح عند البغوي: أن الحكم كذلك (¬3)، والذي ذكره العراقيون: أنه ليس له طلب الإشهاد، لتمكنه من أن يقول: (ليس له عندي شيء)، ويحلف عليه، واختار في "الشامل": التفصيل بين أن يؤدي إلى تأخير التسليم أم لا، واستشكل في "المطلب" جواز التأخير للغاصب؛ لأن التوبة واجبة على الفور، وهي متوقفة على الرد، وتعبير "المنهاج" ب (الرد) لا يشمل الدين، وحكمه حكم من لا يقبل قوله في الرد، فلو عبر ب (الدفع) .. لتناوله، والله أعلم (¬4).
2459 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (وإن كان عليه حق لرجل، فجاء رجل وادعى أنه وكيل، فصدقه .. جاز الدفع ولا يجب) (¬5) مقتضى كلام "الروضة" وأصلها: جواز الدفع ولو كذبه (¬6)، وهو مشكل في العين، فإنه تصرف في ملك الغير.
2460 - قولهم أيضا: (وإن قال: "أنا وارثه"، فصدقه .. وجب عليه الدفع إليه) (¬7) صورة المسألة: أن يقول: (هو وارثه لا وارث له غيره)، صرح به في "الكفاية"، قال في "المهمات": وهو يؤخذ من كلامهم في (الدعاوى).
2461 - قول "التنبيه" [ص 110]: (وإن قال: "أحالني عليك"، فصدقه .. فقد قيل: يجب الدفع إليه، وقيل: لا يجب) الأصح: الأول، وعليه مشي "المنهاج" و" الحاوي" (¬8).
2462 - قول "التنبيه" [ص 110]: (فإن جاء صاحب الحق وأنكر .. وجب على الدافع الضمان) أي: إذا حلف على ذلك، ولصاحب الحق مطالبة القابض أيضا إذا كان الحق عينا دون PageV02P129 # ما إذا كان دينا، ثم إذا غرم أحدهما .. لا يرجع على الآخر؛ لأن كلا يقول: إن ما غرمه ظلم، فلا يرجع به على غير من ظلمه، وفي الرافعي عن "التتمة": أنها إذا كانت عينا، وتلفت بتفريط، فغرم الدافع .. رجع على القابض، وإن كان دينا، فغرم الدافع .. له الرجوع إن كان المدفوع باقيا أو تلف بتفريطه (¬1).
2463 - قول "الحاوي" [ص 333]: (وإن ثبت قبض الوكيل .. لم تسمع بينة التلف والرد قبل الجحد) هذا ما صححه الإمام (¬2)، واقتصر عليه في "الوجيز" (¬3)، قال الرافعي في "شرحيه": وأولى الوجهين: سماعها (¬4)، ورجحه "التنبيه" (¬5)، وجزم به "الحاوي" كلاهما في مسألة الوديعة في بابها (¬6).
وصورة المسألة: أن تكون صيغة جحوده: (أنك ما وكلتني)، أو (ما دفعت إلي شيئا)، أو (ما قبضت)، أما إذا كانت [صفة] (¬7) جحوده: (ما لك عندي شيء)، أو (لا يلزمني تسليم شيء إليك) .. فإنه يقبل قوله في الرد والتلف، وإن أقام بينة .. سمعت؛ إذ لا تناقض بين كلاميه، وقد ذكره "التنبيه" في الوديعة (¬8)، والله أعلم بالصواب.