أحدهما: أن الاقتصار على الرفق في ذلك بالموكل ليقول ما ذكره .. محله: فيما إذا اشترى في الذمة وسماه وكذبه البائع، أو لم يسمه، أما إذا اشترى بالعين وكذبه؛ فإن كان الوكيل صادقا .. فالملك للموكل، وإلا .. فللبائع، فينبغي أن يرفق الحاكم بهما جميعا.
ثانيهما: أن هذا لا يختص بصورة الحكم بالشراء للوكيل، بل يأتي في بعض صور البطلان وبقاء السلعة للبائع، ذكره شيخنا الإمام البقيني بحثا فيما إذا اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، أو قال بعده: (اشتريته لفلان والمال له)، وصدقه البائع، ووافق البائع المشتري على ما ادعاه من أن الموكل وكله بهذا القدر، قال شيخنا: فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل، فينبغي أن يأتي فيه من التلطف ما ذكر في مسألة الوكيل، ولم يتعرضوا له.
قلت: أي: يرفق بالموكل ليقول للبائع: (إن كنت أمرت وكيلي بعشرين .. فقد بعتكها بها)، ويقول هو: (اشتريت).
2447 - قول "الحاوي" في بعض نسخه [ص 333]: (وإلا - أي: وإن لم يقل الوكيل ذلك - .. فلا تحل له، وله بيعها، وأخذ العشرين من ثمنها)، هذا إذا كان صادقا، فإن كان كاذبا .. لم يحل له التصرف فيها ببيع أو وطء أو غيرهما إن كان الشراء بعين مال الموكل، وإن كان في الذمة .. ثبت الحل.
نعم؛ في "التتمة": أنه إذا كان كاذبا والشراء بعين مال الموكل .. فللوكيل بيعها إما بنفسه أو بالحاكم.
2448 - قول "المنهاج" [ص 277]: (ولو قال: " أتيت بالتصرف المأذون فيه"، وأنكر PageV02P125 # الموكل .. صدق الموكل، وفي قول: الوكيل) محلهما: قبل العزل، أما بعده: فيجزم بالأول، كذا في "الروضة" وأصلها (¬1)، وحكى السبكي طريقة أخرى بجريان الخلاف بعده أيضا، وطريقة أخرى بأن الخلاف بعده، أما قبله: فيجزم بالثاني.
2449 - قول "التنبيه" [ص 110]: (وإن اختلفا في البيع وقبض الثمن، فادعاه الوكيل وأنكر الموكل، أو قال الوكيل: "اشتريته بعشرين"، وقال الموكل: "بعشرة" .. ففيه قولان) صحح النووي في "تصحيحه": أن القول قول الموكل (¬2)، لكن الأصح: في "الروضة" وأصلها في قبض الثمن: أنهما إن اختلفا قبل تسليم المبيع .. فالقول قول الموكل، وإن كان بعده .. فالقول قول الوكيل؛ لأن الموكل يدعي خيانته وتقصيره بالتسليم بلا قبض، والأصل عدمه، فلو أذن في التسليم قبل قبض الثمن، أو في البيع بمؤجل وفي القبض بعد الأجل .. فالقول قول الموكل؛ إذ لا خيانة بالتسليم (¬3)، وعلى ذلك مشى "المنهاج" و"الحاوي" لما ذكر المسألة في بعض نسخه (¬4).
2450 - قول "المنهاج" [ص 277]: (وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه) فيه أمور:
أحدها: مراده: عدم الضمان، كما صرح به "التنبيه" (¬5)، وهو مفهوم من ذكر "الحاوي" الضمان عند التعدي (¬6)، وإلا .. فالغاصب وكل من يده ضامنة يقبل قوله في التلف.
ثانيها: محل القبول: إذا أطلق التلف، فإن أسنده إلى سبب؛ فإن كان خفيا كسرقة .. فكذلك، وإن كان ظاهرا كحريق؛ فإن عرف وقوعه وعمومه .. صدق بلا يمين، وإن عرف وقوعه دون عمومه .. صدق بيمينه، وإن جهل .. طولب ببينة، ثم يحلف على التلف به، وقد ذكروا هذا التفصيل في الوديعة، وهو جار هنا (¬7).
ثالثها: مقتضى كلامهم: الجزم بقبول قول الوكيل في التلف وإن كان بجعل، وكذا هو مقتضى كلام "الروضة" وأصلها (¬8)، قال في "المهمات": وليس كذلك؛ فقد حكي عن أبي على الطبري: أن فيه الخلاف في الرد، وحكاه أيضا الماوردي في (الإجارة)، لكن في نفس الموكل فيه كالعين التي يبيعها دون مقابله؛ كالثمن. انتهى. PageV02P126