وذكر "المنهاج" الشرط الأول فقط، فقال [ص 275]: (وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض)، ولم يذكره في "المحرر"، قال في "المهمات": وإطلاق الجواز في بلد غير مأذون فيها يقتضي الجواز قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى المأذون فيها، وهو مشكل؛ فإن النفظ دل على المسافة، وعلى إيقاع البيع في البلد خرج الثاني؛ لدليل [يبقي] (¬2) الأول؛ ولهذا قالوا: إذا وهب منه شيئا في بلده أو رهنه عنده وأذن في قبضه .. فلا بد من مضي زمن يمكن المضي إليه فيه.
قلت: إذا لم يحافظ على المنصوص عليه - وهو المكان - .. فكيف يراعي المتضمن - وهو الزمان -؟
2420 - قول "المنهاج" [ص 275] و"الحاوي" [ص 331]: (وإن قال: "بع بمئة" .. لم يبع بأقل) أي: ولو بقيراط، بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عند الإطلاق؛ لأنه قد يسمى ثمن المثل، ودون المئة لا يسمى مئة، ومفهومه: جواز البيع بها مطلقا.
ويستثنى منه: ما إذا وجد راغبا بزيادة عنها على ما رجحه الرافعي في "الشرح الصغير" والنووي في "الروضة" (¬3).
2421 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي) (¬4) كذا إذا وكله في البيع من معين .. ليس له الزيادة أيضا، بخلاف قوله: (اشتر عبد فلان بمئة)، فاشترى بأقل منها .. فإنه يصح كما في "الروضة" من زيادته عن الأصحاب (¬5)، ولذلك أطلق "التنبيه" أنه إذا PageV02P115 # قال: (اشتر عبدا بمئة)، فاشترى عبدا يساوي مئة بما دون المئة .. جاز (¬1)، ثم حكى النووي عن صاحب "الحاوي": أن الفرق أنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المئة، فلا يجوز قبض ما نهي عنه، وفي الشراء مأمور بدفع مئة، ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز (¬2).
وبخلاف توكيل الزوج في مخالعة زوجته بمئة .. فإنه تجوز المخالعة بأكثر منها.
وقد استضعف شيخنا الإمام البلقيني فرق الماوردي: بأنه لا يلزم من منع القبض منع البيع، فهذا الوكيل ممنوع من قبض الثمن على وجه، وليس ممنوعا من البيع، ثم فرق: بأن الغرض في تعيين العبد استدعى تعيين مالكه، وكذا في الخلع لا بد من تعيين الزوجة، بخلاف المشتري لا غرض في تعيينه إلا البيع منه بالثمن المعين، هذا معنى كلامه، وهو حسن، والله أعلم.
2422 - قول "التنبيه" [ص 109]: (وإن قال: "بع بألف"، فباع بألف وثوب .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز (الأصح: الجواز، ذكره في "التصحيح" جزما، وفي "الروضة" بحثا، فقال: ينبغي أن يكون الأصح: الصحة (¬3)، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص 275]: (وله أن يزيد)، وقول "الحاوي" [ص 331): (ويبدل القدر بالمصلحة).
والصورة أيضا: أنه لم يعين من يبيع منه، وقد فرض الرافعي والنووي المسألة فيما إذا ساوى الثوب الألف، فإن لم يساوه .. فيظهر أن يرتب على ما إذا ساوت شاة دينارا وأخرى بعضه (¬4)، والظاهر: أن ذكر الثوب مثال. فلو باع بألف ودينار .. جرى فيه الخلاف، قال في "الكفاية": إنه القياس، وصرح به المتولي، وقطع ابن الصباغ بالصحة.
2423 - قول "التنبيه" [ص 109]: (وإن قال: "بع بألف مؤجل"، فباع بألف حال .. جاز إلا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه) كذا لو عين المشتري .. فإنه لا يجوز قياسا، كما قال ابن الرفعة، قال: وحكى الإمام في الصحة وجهين (¬5)، وعلى هذا التفصيل يحمل قول "الحاوي" [ص 331]: (ويبدل الأجل بالمصلحة).