2405 - قولهم: (ولا يبيع لنفسه) (¬4) أي: ولو نص له على ذلك، وقد صرح به "الحاوي" (¬5)، قال ابن الرفعة: لو نص له على البيع من نفسه، وقدر له الثمن، ونهاه عن الزيادة .. ينبغي أن يصح؛ لأن منع اتحاد الموجب والقابل إنما هو للتهمة، ولذلك جاز للأب والجد؛ لفقدها، وقال السبكي: لم أجد فيه بيانا شافيا.
2406 - قول "التنبيه" [ص 109]: (ويجوز أن يبيع من ابنه) أي: الذي ليس محجورا، فلا يبيع من ابنه الصغير والمجنون والسفيه؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 274]: (ولا يبيع لنفسه وولده الصغير) و"الحاوي" [ص 330]: (لا طفله). PageV02P107
لكن يرد عليهما: المجنون والسفيه، فلو عبرب (المحجور) كما فعلت .. لكان أولى.
ويستثنى: ما لو صرح له بأن يبيع من ابنه الصغير عند البغوي (¬1)، وقال المتولي: لا يستثنى، ثم قال "المنهاج" [ص 274]: (والأصح: أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ)، ومحل الخلاف: إذا لم يعين الثمن، فإن عينه .. جاز بلا خلاف، كما في "فتاوى القفال".
2407 - قول "التنبيه" [ص 109]: (وإن وكله في البيع .. سلم المبيع ولم يقبض الثمن، وقيل: يقبض) فيه أمور:
أحدها: أن الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).
ثانيها: أنه جزم بتسليم المبيع، وحكى الخلاف في قبض الثمن، وسوى "المنهاج" تبعا لأصله بينهما في حكاية الخلاف (¬3).
ثالثها: قد تفهم عبارته أنا إذا فرعنا على أنه يقبض الثمن .. كان مخيرا بين البداءة بتسليم المبيع والبداءة بقبض الثمن، وليس كذلك، بل يتعين قبض الثمن أولا؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 274، ]: (ولا يسلمه حتى يقبض الثمن) و"الحاوي" [ص 330]: (ويقبض العوض فيسلم)، قال النشائي: وصرح في "التصحيح" فيه بخلاف، ولم أجده في الرافعي و"الروضة" و"الكفاية" (¬4).
قلت: هو فيها؛ فإنهم حكوا طريقة قاطعة بتسليم المبيع، ولم يحكوها في قبض الثمن، فدل على أن بعضهم جوز له تسليم المبيع بدون قبض الثمن (¬5).
رابعها: محل تسليم المبيع: إذا كان معينا وهو في يده.
خامسها: قال صاحب "المعين" اليمني: محل الخلاف: إذا عين له الموكل المشتري، أو لم يعين ولكن الموكل حاضر، وإلا .. فيقبض الثمن قطعا، كما أفهمه كلام الأصحاب. انتهى.
وهذا إن صح وارد على عبارة "المنهاج" أيضا.
سادسها: محل الخلاف: في الثمن الحال. أما المؤجل: فليس له قبضه قطعا، وهذا وارد على عبارة "المنهاج" و"الحاوي" أيضا.
سابعها: محل الخلاف أيضا: إذا لم يكن القبض في المجلس شرطا، فإن كان؛ كالصرف ونحوه .. فله القبض والإقباض قطعا، وهذا وارد على "المنهاج" أيضا. PageV02P108
ثامنها: ومحل الخلاف أيضا: إذا لم ينهه عن القبض، فإن نهاه عن ذلك .. فليس له القبض قطعا، وكذا لو نهاه عن التسليم .. امتنع على الأصح، وتفسد الوكالة على وجه، وهذا وارد على "المنهاج" و"الحاوي" أيضا.