أحدهما: أنه يفهم المنع من التوكيل في استيفاء حد الله تعالى، وليس كذلك؛ فهو جائز من الإمام، ومن السيد في حق عبده، وإنما يمتنع التوكيل في إثباته، وقد صرح به "التنبيه" في قوله [ص 108]: (وما كان منها حدا يجوز التوكيل في استيفائه دون إثباته) ولذلك أطلق "الحاوي" التوكيل في العقوبة، ثم قال [ص 327]: (لا إثبات حد الله تعالى)، لكن دعوى القاذف على المقذوف أنه زنى مسموعة، كما ذكره الرافعي في (اللعان) (¬1)، وحينئذ .. فيصح التوكيل في إثباته؛ لدرء حد القذف، وقد ذكره ابن الصباغ بحثا، ولكن ثبوت الحد إنما وقع تبعا، والله أعلم.
ثانيهما: قد يفهم من كلامه جواز استيفاء المستحق القصاص وحد القذف بنفسه، والأصح: منعه في قصاص الطرف وحد القذف، وتعين التوكيل فيهما، وقد تقدم.
2393 - قول "التنبيه" [ص 108]: (وفي الرجعة وجهان) الأصح: الجواز، وهو داخل في عموم عبارة "المنهاج" و"الحاوي".
2394 - قول "التنبيه" [ص 108]: (وما جاز التوكيل فيه .. جاز مع حضور الموكل، ومع غيبته، وقيل: لا يجوز في استيفاء القصاص وحد القذف مع غيبة الموكل، وقيل: يجوز، وقيل: فيه قولان) فيه أمور:
أحدها: اعترضه النووي في قوله: (وقيل: يجوز)، وقال: إنه تكرار؛ لدخوله فيما ذكره أولا (¬2).
قال في "الكفاية": وقد يجاب: بأن المراد: بيان أن الأصحاب نصوا على جوازه، لا أنه مأخوذ من عموم قاعدة.
وأجاب عنه النشائي: بأنه لو لم يذكره .. لكان مرجحا لطريقة القطع بالجواز، فلما استوفى ذكر الطرق الثلاثة بلفظ: (قيل) .. لم يكن في عبارته ترجيح واحد منها (¬3).
وذكر صاحب "المعين" أن الشيخ في "نكته صحح: طريقة القطع بالجواز. PageV02P101
ثانيها: الأرجح: طريقة القولين، وأظهرهما: الجواز في غيبته، وذلك مفهوم من قول "المنهاج" [ص 273]: (وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل)، لكن هذه العبارة تقتضي بمقتضى اصطلاحه: أنه وجه، وإنما هو قول.
ثالثها: أن عبارته تفهم أن الخلاف في جواز الاستيفاء لا فى صحة أصل التوكيل، ويوافقه عبارة "الروضة" وأصلها؛ حيث قال: يجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة المستحق، وفي جوازه في غيبته طرق (¬1)، وكذا قول "الحاوي" [ص 327]: (وعقوبة ويقتص ولو بالغيبة)، لكن عبارة "المنهاج" تقتضي أن الخلاف في صحة الوكالة؛ فإنه بعد قوله: (ويصح في استيفاء عقوبة) قال: (وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل) (¬2)، ويوافقه عبارة "التتمة" فإنه قال في تصوير المسألة: لو وكله ليستوفي القصاص في حال غيبته.
رابعها: يستثنى مع ذلك أيضا: توكيل المرتهن في بيع الرهن .. فإنه لا يصح البيع منه في غيبة الموكل على الأصح.
2395 - قول "التنبيه" في التوكيل في شراء عبد [ص 109، 110]: (وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن .. لم يصح، وإن ذكر النوع وقدر الثمن ولم يصف العبد .. فالأشبه: أنه لا يصح، وقيل: يصح) فيه أمران:
أحدهما: قال النووي في "التصحيح": الأصح: أنه إذا وكله في شراء عبد وذكر نوعه .. لم يشترط ذكر الثمن ولا الوصف. انتهى (¬3).
ولذلك اقتصر "المنهاج" على وجوب بيان نوعه (¬4)، لكن في "الروضة" وأصلها: فإن اختلفت أصناف نوع اختلافا ظاهرا .. قال الشيخ أبو محمد: لا بد من التعرض للصنف، وأقراه على ذلك (¬5)، وفي "الحاوي" [ص 327]: (كشراء عبد معين النوع والصنف أو الثمن) انتهى.