والمراد: حيث لم يكن عذر باشتغال بحمام أو أكل أو نحوهما.
ويستثنى: فسخ نكاح الزائدات على أربع إذا أسلم عليهن كما تقدم، وفي خيار الرؤية خلاف (¬5).
2387 - قول "المنهاج" [ص 272]: (إنه يصح التوكيل في إقباض الديون) وهو داخل في عموم عبارة "التنبيه" و"الحاوي" (¬6).
من الديون: الجزية، فلو وكل الذمي في أدائها مسلما .. ففيه خلاف ينبني على كيفية الأخذ، كذا قيد في "الروضة" تبعا لأصله بالمسلم (¬7)، والخلاف يأتي في توكيل ذمي أيضا؛ لأن التوكيل فيما وجب عليه من عقوبة باطل، وخرج بالديون: الأعيان؛ فإنها وإن صح في قبضها .. لا يصح في إقباضها؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وفيه نظر.
2388 - قول "التنبيه" [ص 108]: (إنه يصح التوكيل في استيفاء الحقوق) يستثنى منه: حق القسم، وقد صرح به مع وضوحه في "البحر" (¬8)، وقبض عوض الصرف في غيبة الموكل؛ لأن العقد يفسد بغيبته قبل القبض، وهذا قد يرد على قول "الحاوي" أيضا [ص 327]: (وقبض حق)، وعبر "المنهاج" [ص 272]: (بقبض الديون).
2389 - قول "التنبيه" [ص 108]: (وفي تملك المباحات؛ كالصيد والحشيش والماء قولان) فيه أمور:
أحدها: ما ذكره من أن الخلاف قولان هو الذي في "المنهاج" أيضا (¬9)، وجعله الرافعي PageV02P099 # في "شرحيه" وجهين (¬1)، واستدرك عليه في "الروضة" فقال: قلد فيه بعض الخراسانيين، وهما قولان مشهوران (¬2).
واعترضه شيخنا الإسنوي: بأن الخلاف مخرج، كما صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وغيرهما، والمخرج يعبر عنه بالقول تارة، وبالوجه أخرى (¬3).
ثانيها: أن الأظهر: الجواز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
ثالثها: قد يدخل في عبارته الالتقاط، وهو الذي في "الروضة" وأصلها في أواخر (اللقطة) أنه على القولين في تملك المباحات، وحكاه في "الروضة" من زيادته هنا عن صاحب "البيان" بحثا، وحكى عن ابن الصباغ: أنه لا يجوز التوكيل فيه قطعا، وقال النووي: إنه أقوى (¬5)، ووافقه شيخنا الإمام البلقيني؛ لقوة شبهه بالاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط، واستمراره لصاحب المغتنم، وأن إزالته باليد الجديدة .. فاختصت بالملك، بخلاف الاحتطاب ونحوه.
2390 - قول "التنبيه" [ص 108]: (وفي الإقرار وجهان) الأصح: المنع، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬6)، وصورة لفظ الموكل: (أقر عني لفلان بألف)، فلو لم يقل: (عني) .. لم يصح، وصورة لفظ الوكيل: أقررت عنه بكذا، وصوره بعضهم بقوله: جعلته مقرا بكذا، واختار السبكي أن يقول: موكلى مقر بكذا (¬7).
2391 - قول "الحاوي" [ص 327]: (ولا بصبر به مقرا) أي: تفريعا على الأصح؛ وهو: عدم صحة التوكيل، كذا حكاه الرافعي عن تصحيح البغوي، وحكى مقابله عن اختيار الإمام (¬8)، ونقله النووي عن الأكثرين، قال: ولو قال: (أقر عني لفلان بألف له علي) .. فهو إقرار بلا خلاف، صرح به الجرجاني وغيره. انتهى (¬9).
أما إذا صححنا التوكيل .. فلا يكون مقرا أيضا كما صححه النووي، وقطع به الجمهور (¬10)، PageV02P100 # وجزم "التنبيه" في بابه بمقابله، فقال [ص 274]: (ومن وكل غيره في أن يقر عنه بمال .. لزمه المال وإن لم يقر به الوكيل)، وظاهره: أنه تفريع على الوجهين معا.
2392 - قول "المنهاج" [ص 273]: (ويصح في استيفاء عقوبة آدمي؛ كقصاص وحد قذف) فيه أمران: