ومثها: من أسلم على أكثر من أربع نسوة .. له أن يختار أربعا، ولا يوكل في ذلك، إلا إذا عين للوكيل المختارات للنكاح .. فيجوز على الأصح. PageV02P095
2378 - قولهم - والعبارة ل" المنهاج" -: (شرط الوكيل: صحة مباشرته التصرف لنفسه) (¬1) استثنى الثلاثة منه: اعتماد قول الصبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية، وقيده "التنبيه" بالتمييز (¬2)، ولا بد منه، وعبر عنه "المنهاج" بالصحيح (¬3)، وكذا في "الروضة" هنا، قال: فيه وجهان سبقا في البيع (¬4)، لكن الذي في البيع طريقان، أصحهما: القطع بالاعتماد، والثانية: الوجهان في روايته (¬5).
ومحل الخلاف: أن يكون مأمونا، وإلا .. فلا قطعا، وألا تحتف به قرائن تفيد العلم، فإن احتفت به .. اعتمد قطعا، وهذا في الهدية لأجل إباحة الطعام، وأما الملك .. فلا يحصل إلا بإيجاب وقبول على الصحيح، قاله ابن عجيل اليمني.
واستثنى "المنهاج" صورة ثانية، وهي: صحة توكيل عبد في قبول النكاح وإن لم يأذن سيده على الأصح (¬6)، مع كونه يمتنع قبوله لنفسه بغير إذن سيده، والسفيه كالعبد في ذلك.
ويستثنى مع ذلك مسائل أيضا:
منها: توكيل المسلم كافرا في شراء مسلم .. فإنه يصح مع امتناع شرائه لنفسه.
ومنها: توكيل المرأة في طلاق غيرها .. فإنه يصح على الأصح، وحكى "التنبيه" فيه في (الطلاق) وجهين من غير ترجيح (¬7).
ومنها: توكيل المسلم كافرا في طلاق المسلمة، ذكره الرافعي في (الخلع) (¬8)، وفيه وجه في "الروضة" (¬9).
ومنها: توكيل معسر موسرا في تزويج أمته .. فيجوز، كما ذكره البغوي في " فتاويه ".
ومنها: توكيل شخص في قبول نكاح أخته، وفي قبول نكاح أخت زوجته ونحوها، ومن تحته أربع في قبول نكاح امرأة، ويستثنى من عكسه - وهو: أن من جاز تصرفه لنفسه .. جاز أن يتوكل فيه عن غيره - منع توكيل الولي فاسقا في بيع مال الطفل، والله أعلم.
2379 - قول "التنبيه" [ص 109]: (وإن وكل عبدا لغيره في شراء نفسه له من مولاه .. فقد PageV02P096 # قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز (الأصح: جوازه، قال صاحب "التقريب": ويجب التصريح بالموكل، وإلا .. فهو صريح في العتق لا ينصرف بالنية، وكلام الجرجاني يقتضي أنه لا يجب، وينصرف بالنية، وتوكيله في شراء شيء غيره من مولاه كتوكيله في شراء نفسه، وقوله: (من مولاه) زيادة إيضاح، وفرض في "الكفاية" الخلاف فيما إذا أذن السيد له في الوكالة، ثم قال: وقال البغوي: لا حاجة للإذن قبل الشراء؛ لتضمن بيعه إذنه (¬1)، وقال القاضي: إن أذن .. جاز قطعا، وإلا .. فالخلاف.
2380 - قول "المنهاج" [ص 272]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 328، : (وشرط الموكل فيه: أن يملكه الموكل، فلو وكل ببيع عبد سيملكه، وطلاق من سينكحها .. بطل في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أن محل الخلاف: إذا عين العبد أو المرأة بوصف، أو أتى بلفظ عموم؛ مثل: كل عبد أو امرأة، وأما النكرة الصرفة .. فلا تصح جزما، قاله البغوي في "فتاويه"، فلا بد على هذا من تقييد قوله: (عبد) بما إذا كان معينا، وحمل (من) في قوله: (من سينكحها) على العموم.
ثانيهما: يستثنى من ذلك: ما لو جعله تبعا لموجود؛ كتوكيله في بيع عبده الفلاني، وما سيملكه .. ففيه احتمالان للرافعي (¬2)، والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره: الصحة.