كتاب الوكالة
2374 - قول " المنهاج " [ص 272]: (إنه لا يصح توكيل المرأة في النكاح) أي: توكيلها أجنبيا في تزويجها، أما لو أذنت لوليها بصيغة التوكيل .. قال في " البيان ": صح، نص عليه الشافعي (¬1).
2375 - قوله: (والمحرم في النكاح) (¬2) أي: توكيل المحرم حلالا، والمراد: إذا وكله ليعقد عنه حال إحرام الموكل، فإن قال: لتزوج بعد تحللي .. صح، قاله الرافعي في (النكاح) تبعا للقاضي حسين، واختار السبكي المنع، فإن أطلق .. صح عند الرافعي دون القاضي.
ولو وكل حلال محرما في التوكيل في التزويج .. صح عند الرافعي خلافا للسبكي أيضا (¬3)، وإنما حملت عبارة " المنهاج " على أن المصدر مضاف للفاعل، وأن المراد: كون المرأة والمحرم موكلين؛ لذكره ذلك في صور شرط الموكل، وهو صحة مباشرته ما وكل فيه، ولو حمل على إضافة المصدر للمفعول، وأن المراد: منع كون المرأة والمحرم وكيلين في النكاح .. لاستقام في الحكم أيضا، لكنه لا يلائم سياق كلامه، والله أعلم.
2376 - قوله: (ويصح توكيل الولي في حق الطفل) (¬4) تبع فيه " المحرر " (¬5)، ولو حذف الطفل كما في " الروضة " ليدخل المجنون ونحوه .. لكان أشمل.
2377 - قوله: (ويستثنى توكيل الأعمى في البيع والشراء .. فيصح) (¬6)، وكذا في " الحاوي " (¬7)، وفيه أمران:
أحدهما: أن ذلك لا يختص بالبيع والشراء، فسائر العقود كذلك " كالإجارة والأخذ بالشفعة وغيرهما.
ثانيهما: لم يستثنيا غير هذه الصورة، ولم يستثن في " التنبيه " شيئا أصلا، ويستثنى مع ذلك مسائل: PageV02P094
منها: لو وكل محرم في التزويج حلالا ليزوج بعد التحلل، أو أطلق، أو وكل حلال محرما في التوكيل كما تقدم.
ومنها: لو وكل الولي امرأة لتوكل رجلا عنه، أو مطلقا في تزويج ابنته .. صح، بخلاف ما لو وكلته عن نفسها.
ومنها: لو وكل المشتري البائع في أن يوكل من يقبض ثمنه منه .. فإنه يصح مع منع قبضه من نفسه.
ومنها: التوكيل في الطلاق تفريعا على صحة الدور؛ فإنه لو باشره .. لم يقع مع وقوعه من وكيله.
ومنها: التوكيل في استيفاء القصاص في الطرف وحد القذف .. فإنه يصح، ولا يجوز أن يباشر ذلك بنفسه؛ خشية الحيف.
ومنها: أن الإمام الفاسق لا يزوج الأيامى، ولا يقضي كما لا يشهد، ولكنه ينصب القضاة حتى يزوجوا، حكاه المتولي عن القاضي حسين؛ وعلله المتولي: بأنا إنما لم نعزله بالفسق، لخوف الفتنة، وليس في منعه من القضاء والتزويج إثارة فتنة، وحكاه في " التوشيح " عن تصحيح والده في (النكاح)، لكن الأصح في " أصل الروضة ": أنه يزوج بناته وبنات غيره (¬1).
واعلم: أن المفهوم من عبارتهم: أن كل من صح أن يباشر الشيء بنفسه .. صح أن يوكل فيه، ويستثنى من ذلك مسائل أيضا:
منها: غير المجبر إذا أذنت له في التزويج ونهته عن التوكيل.
ومنها: الظافر بحقه لا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه.
ومنها: الوكيل ليس له أن يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه في الأصح، وفي معناه: العبد المأذون، وكذا الوصي فيما يتولاه مثله، كما ذكره في " الروضة " (¬2).
ومنها: السفيه المأذون له في النكاح .. ليس له التوكيل فيه، كما حكاه الرافعي عن ابن كج؛ فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، قال في " الكفاية ": والعبد كذلك.
ومنها: المرأة ليس لها أن توكل غير زوجها بغير إذنه كما فى " الكفاية " عن الماوردي (¬3).