2363 - قول " المنهاج " [ص 270]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 325]: (ويشترط فيها: لفظ يدل على الإذن في التصرف) عبارة " الروضة ": (لفظ يدل على التجارة)، قال شيخنا ابن النقيب: وهذا أحسن، فإن زاد في " المنهاج ": (فيها وفي أعواضها) .. استقام، وإلا .. كان إذنا فيها فقط وليس بشركة، إلا إن احتفت به قرينة تعينها. انتهى (¬1).
ثم اعلم: أن المراد: إذن كل منهما للآخر في نصيب نفسه، فإن أذن أحدهما فقط .. تصرف الآخر في الكل والآذن في نصيبه فقط، ولا يتجر إلا فيما أذن له فيه، فإن قال: (اتجر فيما شئت) .. صح في الأصح، وكذا لو أطلق وقال: (اتجر) كما صححه النووي (¬2)، وعبارة " التنبيه " [ص 107]: (وهو أن يعقدا على ما تجوز الشركة عليه)، قال في " الكفاية ": ففيه الاكتفاء بقولهما: (اشتركنا في هذا المال)، والأصح: اعتبار الإذن في التصرف.
2364 - قولهما أيضا: (وفيهما: أهلية التوكيل والتوكل) (¬3) أي: إذا أذن كل منهما للآخر في التصرف، كما قاله في " المطلب "، فإن كان المتصرف أحدهما فقط .. اشترط فيه: أهلية التوكل، وفي الآذن: أهلية التوكيل حتى يصح أن يكون الثاني أعمى دون الأول (¬4).
2365 - قول " التنبيه " [ص 107]: (ولا تصح إلا على الأثمان على ظاهر النص، وقيل: تصح على كل ما له مثل، وهو الأظهر)، وكذا رجحه " المنهاج " (¬5)، وإليه أشار " الحاوي " بقوله [ص 325]: (في مال مشترك أبى التمييز).
لكن قول " المنهاج " [ص 270]: (وقيل: تختص بالنقد المضروب) يقتضي أنه وجه، ورجح في " الروضة ": أن الخلاف قولان (¬6)، وقوله: (المضروب) قد يفهم أن غير المضروب يسمى نقدا، وليس كذلك، واحترز به عن التبر والسبائك والحلي؛ فإنهم أطلقوا المنع فيها، قال الرافعي: ويجوز تخريجه على أنه مثلي أو متقوم، وما بحثه صرح به في " التتمة " (¬7)، وصحح النووي: الصحة في الدراهم المغشوشة الرائجة (¬8).
ولا يرد ذلك عليهما؛ لأنهما من الأثمان ومن المثليات، وفي (الدعوى والبينات) من الرافعي PageV02P091 # في الدعوى بالمغشوشة ما يقتضي خلافا في أنها مثلية أو متقومة (¬1)، وخرجه المتولي على التعامل بها (¬2).
وقال ابن الرفعة: إذا أتلف المغشوشة .. لا يضمن بمثلها، بل بقيمة الدراهم ذهبا، والذهب دراهم بلا خلاف.
قال في " التوشيح ": وهو غير مسلم، بل الخلاف موجود في كلامهم تصريحا وتلويحا، وقضية كونها مثلية على الأصح: أن يكون الأصح: ضمانها بالمثل، وهو الوجه.
2366 - قولهما: (ويشترط خلط المالين) (¬3) أي: قبل العقد، وذلك مفهوم من قول " الحاوي " [ص 325]: (في مال مشترك أبى التمييز) فإنه يفهم أن إباءه التمييز متقدم على العقد.
2367 - قول " المنهاج " [ص 271]: (والحيلة في الشركة في العروض - أي: باقيها؛ فإن المثليات عروض -: أن يبيع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في التصرف)، ينبغي أن يقول: (ثم يأذن له في التصرف) كما في " التنبيه " (¬4) فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع.
ويرد عليهما معا: أنه لا يحتاج إلى لفظة (كل)، فلو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر .. حصل الغرض، وتعبيرهما أحسن من قول " المحرر ": (نصف بنصف) (¬5) فإنه يجوز بيع أحدهما ربع عرضه بثلاثة أرباع عرض الآخر، فيصير مشتركا بينهما كذلك (¬6).