2346 - قول " المنهاج " [ص 268] و" الحاوي " [ص 323]: (ويصح ضمان الحال مؤجلا) زاد " المنهاج " [ص 268]: (أجلا معلوما) وهو أحسن من قول " المحرر ": (ضمان المال الحال) (¬1) لشمول عبارتهما من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة.
2347 - قول " المنهاج " [ص 268]: (وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل) أعم من قول " المحرر " و" الروضة ": (وللمضمون له) (¬2) فإنه يشمل الوارث، ولكنه يدخل المحتال مع أنه لا يطالب الضامن؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة (¬3).
2348 - قولهم: (وإن أبرأ الأصيل .. برئ الكفيل) (¬4) لو قالوا: (وإن برئ الأصيل) .. لكان أكثر فائدة؛ لشموله ما إذا برئ الأصيل من غير إبراء، بل بأداء أو حوالة أو اعتياض.
2349 - قولهم: (ولو مات أحدهما .. حل عليه دون الآخر) (¬5) أحسن من قول " المحرر ": (ولو حل على أحدهما بموته) (¬6) لإفادة العبارة الأولى الحلول بالموت مطلقا (¬7).
2350 - قول " المنهاج " [ص 268]- والعبارة له - و" الحاوي " [ص 323]: (وإذا طالب المستحق الضامن .. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه) قد يفهم من مطالبته: جواز حبسه، والأصح: خلافه، وعليه مشى " الحاوي " فقال [ص 323]: (ولا حبسه إن حبس)، وهو مشكل؛ لأنه إذا انتفى الحبس .. لا يبقى للمطالبة فائدة؛ فإنه لا يبالي بها لا سيما وقد زاد ابن الرفعة في " المطلب " على ذلك: أنه لا يرسم عليه أيضا؛ ولذلك صحح السبكي: جواز حبسه، وكذا قال شيخنا في " المهمات ": المتجه عند من أثبت له المطالبة بالخلاص: أن يجوز حبسه عند امتناعه من هذا الحق. انتهى.
ولو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير والمجنون .. طالب الولي (¬8)، فلو اتفق ذلك بعد رشدهما .. فالمتجه: مطالبتهما، وإذن الولي في حالة الحجر يقوم مقام إذنهما، ولم أر من تعرض لذلك، والله أعلم.
2351 - قول " المنهاج " [ص 269]: (وللضامن الرجوع [على الأصيل] (¬9) إن وجد إذنه في PageV02P087 # الضمان والأداء) ليس فيه تصريح بوجود الأداء، مع أن الرجوع متوقف عليه بلا شك؛ ولهذا قال في " المحرر ": (إذا ضمن وأدى بإذنه) (¬1) وصدر " التنبيه " المسألة بقوله [ص 106]: (وإن قضى الكفيل الدين).
2352 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (وإن أذن في الضمان فقط .. رجع في الأصح) (¬2) صورة المسألة: أن يسكت عن الأداء، فلو نهاه عنه .. قال شيخنا الإسنوي: يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان .. لم يؤثر، أو قبله؛ فإن انفصل عن الإذن .. فهو رجوع، أو اتصل به .. أفسده. انتهى (¬3).
ويستثنى منه: ما إذا كان الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة وهو منكر، كما إذا ادعى على زيد وعلى غائب ألفا، وأن كلا منهما ضمن ما على الآخر، فأنكر زيد، فأقام المدعي بذلك بينة، وأخذ من زيد .. فالأصح: أن زيدا لا يرجع على الغائب بالنصف إذا كان مكذبا للبينة؛ لأنه مظلوم بزعمه، فلا يطالب غير ظالمه.
2353 - قولهم فيما إذا أذن في الأداء دون الضمان: (إنه لا يرجع) (¬4) يستثنى منه: ما إذا أذن في الأداء بشرط الرجوع .. فصحح النووي: أنه يرجع، وهو أحد احتمالي الإمام (¬5)، وحكاه في " الكفاية " عن الماوردي (¬6).
2354 - قولهم - والعبارة ل" المنهاج " -: (أو صالح عن مئة بثوب قيمته خمسون .. فالأصح: أنه لا يرجع إلا بما غرم) (¬7) خرج به ما إذا باعه الثوب بمئة ثم تقاصا .. فإنه يرجع بالمئة قطعا، ولو باعه الثوب بما ضمنه له عن فلان .. فالمختار في " الروضة " من زوائده: أنه يصح البيع، ويرجع بما ضمنه لا بالأقل (¬8)، وادعى في " التوشيح " ورود هذه الصورة على قول " التنبيه " [ص 106]: (وإن دفع إليه عن الدين ثوبا) دون تعبير " المنهاج ": بالمصالحة، وهو محتمل.