253 - قول "التنبيه" [ص 23]: (والأفضل: أن يغسل ثلاثا) و "الحاوي" [ص 119]: (وندب التثليث) أحسن منهما قول ابن الوردي: (وغسلتين أندب إذا الطهر يتم) (¬2) فإن الغسلات المزيلة للعين تعد واحدة.
254 - قول "المنهاج" [ص 81]: (لا العصر في الأصح) بناهما في "المحرر" وغيره على الخلاف في طهارة الغسالة (¬3)، واستشكله ابن الصلاح: بأنها قبل الانفصال طاهرة قطعا، كما صرحوا به، وإن نقل الإمام خلافه (¬4)، وقال الإمام ما معناه: (أنه لا يجب بعد العصر الجفاف، وفيه اختلاف له، قال: ولم يصر إليه أحد) (¬5).
فإن أوجبنا العصر فلم يعصره .. كفى الجفاف في الأصح.
وقول "المنهاج": (في الأصح) يعود للعصر فقط، وإن كان الخلاف في الورود أيضا إلا أنه ضعيف لا يعبر عنه بالأصح، وأيضا: لم يحكه في "المحرر".
255 - قول "الحاوي" [ص 119]: (ولو غسل بعضا ثم آخر بمجاوره) أي: فإن لم يغسل مجاوره .. طهر الثوب إلا المكان المنتصف، هذا هو المشهور.
وفي "شرح المهذب" للنووي: حمل هذا على ما إذا غسله بالصب عليه، فإن غسل بعضه في جفنة .. لم يطهر إلا بغسل جميعه دفعة واحدة؛ لأن الرطوبة تسري (¬6)، ثم قد يفهم من ذكر "الحاوي" لهذه المسألة بين النجاسة المغلظة والمخففة: اختصاصها بالنجاسة المغلظة، وليس كذلك؛ فسائر النجاسات فيها سواء، فلو ذكرها بعد استيفاء أقسام النجاسة .. لكان أحسن.
256 - قول "التنبيه" [ص 23]: (وما غسل به النجاسة ولم يتغير .. فهو طاهر، وقيل: هو نجس, وقيل: إن انفصل وقد طهر المحل .. فهو طاهر، وإن انفصل ولم يطهر المحل .. فهو نجس) فيه أمور: PageV01P159
أحدها: محل الخلاف: فيما بعد الانفصال، فأما قبل الانفصال .. فهي طاهرة قطعا، كما قدمناه عن ابن الصلاح (¬1)، وقد قيده بذلك "المنهاج" و "الحرر" و "شرح المهذب" (¬2)، ولم يذكره "الحاوي"، تبعا ل "الشرحين"، ولا "الروضة"، وقد يفهم من قول "التنبيه": (وقيل: إن انفصل ... إلى آخره).
ثانيها: المراد بغسالة النجاسة: ما استعمل في واجب الإزالة، فالأصح: طهورية المستعمل في مندوبها؛ كالتثليث، وهذا ينبه عليه في عبارة "المنهاج" و "الحاوي" أيضا؛ لأنهما أطلقا غسالة النجاسة (¬3)، أما ما غسل به نجاسة يندب غسلها ولا يجب؛ كقليل الدم .. فقال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (يظهر أنه كغسالة الواجب؛ لأنه أزال النجاسة، بخلاف ما جدد به وضوء؛ فإنه لم يرفع حدثا) (¬4).
ثالثها: اقتصر "التنبيه" و "المنهاج" على شرط واحد لمحل الخلاف، وهو: عدم التغير، وبقي عليهما شرط ثان (¬5) ذكره "الحاوي"، وهو: ألا يزيد وزنه، ولا بد من اعتبار ما تشربه الثوب من الماء، نبه عليه شيخنا جمال الدين في "المهمات"، وهو واضح، وأشار ابن الرفعة في "المطلب" إلى ترجيح طهارة الغسالة ولو زاد وزنها، ورجحه السبكي، وشرط ثالث لم يذكروه، وهو: ألا يبلغ قلتين، فإن بلغهما بلا تغير .. فطهور مطلقا.
رابعها: قول "التنبيه": (فهو طاهر) يفهم أنه ليس بطهور، وليس كذلك، فهو طهور أيضا على هذا القول.
نعم؛ اختار السبكي في الغسالة أنها طاهرة ليست طهورا، وهو اختيار لنفسه ليس في القديم ولا في الجديد، كما صرح هو به.
خامسها: الأظهر: القول الثالث، وهو: التفصيل بين أن ينفصل قبل طهارة المحل أو بعده، كما صرح به "المنهاج" حيث قال [ص 81]: (والأظهر: طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل) وأحسن منه قول "الحاوي" [ص 119]: (وغسالة كل مرة إن لم تتغير ولم تزد وزنا؛ كمغسولها) لأنه يفهم منه مسألة، وهي: ما لو أصاب شيء من أولى غسلات الكلب ثوبا .. فلا يغسل على القديم، ويغسل ستا على الأظهر، وسبعا على الآخر، ولايفهم ذلك من عبارة "المنهاج".