وتصدق على المنفعة أيضا، فيصح الصلح على منفعة ويكون إجارة كما تقدم؛ ولذلك عبر في PageV02P051 # " الروضة " وأصلها ب (غيره) (¬1)، وهو أعم من تعبير " التنبيه " أيضا ب (العين والدين)، وقال السبكي: إن في بعض نسخ " المحرر ": (على عوض)، قال: وهو الصواب؛ لتقسميه إياه بعد إلى عين ودين.
2261 - قول " التنبيه " [ص 104]: (فإن صالح من ألف على خمس مئة .. لم يصح، وقيل: يصح) الثاني هو الأصح، وعليه مشى " المنهاج " بقوله في الصلح من الدين على بعضه [ص 260]: (ويصح بلفظ الصلح في الأصح) وهو مفهوم من إطلاق " الحاوي " صحة الصلح على بعض المدعى (¬2).
2262 - قول " المنهاج " [ص 260]: (فإن عجل المؤجل .. صح الأداء) محله: إذا لم يظن صحة الصلح ووجوب التعجيل، فإن ظن ذلك .. استرد قطعا، كمن ظن أن عليه دينا فأداه، فبان خلافه، قاله السبكي، ويوافقه ما في " الروضة " وأصلها في (الكتابة) أن المكاتب لو عجل نجما قبل المحل على أن يبرئه عن الباقي، فأخذه وأبرأه .. لم يصح القبض والإبراء، ولو قال: (أبرأتك عن كذا بشرط أن تعجل الباقي)، أو (إذا عجلت كذا .. فقد أبرئتك عن الباقي) فعجل .. لم يصح القبض ولا الإبراء (¬3)، وقال في " المهمات ": تظافرت نصوص الشافعي على البطلان، فلتكن الفتوى عليه، ولا عبرة بما عداه.
2263 - قوله: (النوع الثاني: الصلح على الإنكار، فيبطل إن جرى على نفس المدعى، وكذا إن جرى على بعضه في الأصح) (¬4) فيه أمور:
أحدها: أن الصلح على سكوت كالصلح على إنكار، كما صرح به سليم وغيره، وهذا وارد أيضا على اقتصار " التنبيه " و" الحاوي " على الإنكار (¬5).
ثانيها: أن عبارتهم تتناول ما إذا جرى على إنكار ثم أقر بعد ذلك، فمقتضاها: استمرار البطلان، وبه صرح الماوردي (¬6)، لكن استشكله السبكي، وخالفه شيخنا الإمام البلقيني، فقال: الذي يظهر أنها لا تخرج على مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتا؛ لأن المدعى عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه، فكيف يعاوض ملكه بملكه على معتقده ظاهرا؟ فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح؛ لأنه كان له مندوحة عن ذلك بأن يقر ثم يصالح، فلما PageV02P052 # قصر .. كان الصلح باطلا، بخلاف تلك المسألة؛ فإن المشتري لا يدعي العين لنفسه، وليس منه تقصير، فكان الأصح فيه: الصحة (¬1).
ثالثها: دخل في عبارتهم أيضا: ما إذا أقام المدعي بعد الإنكار بينة، والذي صرح به الماوردي في هذه الصورة: صحة الصلح؛ لثبوت الحق (¬2)، ووافقه الغزالي بعد القضاء بالملك، واستشكله قبله؛ لأن له سبيلا إلى الطعن.
رابعها: قوله: (على نفس المدعى) لا يستقيم؛ فإن (على) و (الباء) يدخلان في باب الصلح على المأخوذ، و (من) و (عن) على المتروك، وصوابه: (على غير المدعى) بالغين المعجمة والراء، وكذا هو في " المحرر " و" الروضة " وأصلها (¬3)، والذي في " المنهاج " تصحيف، وفي " التنبيه " [ص 104]: (ثم صالح منه على شيء)، وأطلق " الحاوي " بطلان الصلح على الإنكار لا مع الأجنبي (¬4).
خامسها: محل الخلاف المذكور هنا فيما إذا جرى على بعضه: ما إذا كان المدعى به عينا، فأما إذا كان المدعى به دينا؛ فإن صالح منه على عين .. ففيه خلاف مرتب، وأولى بالبطلان، فلا ينبغي التعبير فيه ب (الأصح) لضعف مقابله، وإنما ينبغي التعبير فيه ب (الصحيح)، وإن صالح منه على دين .. بطل جزما، فتستثنى هذه الصورة من محل الخلاف، والله أعلم.