تحرير الفتاوى على «التنبيه» و «المنهاج» و «الحاوي» المسمى (النكت على المختصرات الثلاث)
/ ১৫১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الصلح
  1. [خطبة الكتاب]
  2. كتاب الطهارة
  3. باب الاجتهاد
  4. باب الآنية
  5. باب أسباب الحدث
  6. باب الاستنجاء
  7. باب الوضوء
  8. تنبيه [يستحب السواك في جميع الحالات]
  9. باب المسح على الخفين
  10. تنبيه [في بقية شروط المسح على الخف]
  11. باب الغسل
  12. تنبيه [في حقيقة الموجب للغسل]
  13. باب النجاسة
  14. فائدة [ضابط اللون المعفو عنه في النجاسة]
  15. باب التيمم
  16. تنبيهان [فيما يراد بحاجة العطش، وفي محترز المحترم]
  17. تنبيه [في عدد أركان التيمم]
  18. تنبيه آخر [في عدد سنن التيمم]
  19. فائدة [فيما لو تذكر الصلاة المنسية]
  20. باب الحيض
  21. [باب. . .]
  22. كتاب الصلاة
  23. فصل [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]
  24. فصل [في بيان الأذان والإقامة]
  25. فصل [من شروط الصلاة استقبال الكعبة]
  26. باب صفة الصلاة
  27. فائدة [فيما لو استطاع الصلاة قائما منفردا، أو مع الجماعة قاعدا]
  28. فرع [في النطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف]
  29. تنبيه [على حسن عبارة " التنبيه "]
  30. تنبيه [على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بصيغة الخطاب]
  31. باب شروط الصلاة
  32. فرع [عورة الخنثى الحر كالمرأة الحرة]
  33. فائدة [فيمن أحدث بغير اختياره]
  34. فصل [في ضابط الكلام المبطل للصلاة]
  35. باب سجود السهو
  36. باب سجود التلاوة
  37. باب صلاة التطوع
  38. تنبيه [على سقوط استحباب تحية المسجد]
  39. باب صلاة الجماعة
  40. تنبيهان [على بقية الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، ومعنى كلونها مرخصة]
  41. باب صفة الأئمة
  42. تنبيه [أما هو المراد بالأفقه والأقرأ ونحوها في باب الصلاة]
  43. باب صلاة المسافر
  44. باب صلاة الجمعة
  45. تنبيه [فيما أهمل من شروط الخطبتين]
  46. باب صلاة الخوف
  47. باب ما يكره لبسه وما لا يكره
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوفين
  50. باب الاستسقاء
  51. باب تارك الصلاة
  52. فائدة [تعليل الوجه القائل بنخس تارك الصلاة بحديدة]
  53. كتاب الجنائز باب ما يفعل بالميت
  54. باب غسل الميت
  55. باب الكفن وحمل الجنازة
  56. باب الصلاة على الميت
  57. باب الدفن
  58. باب التعزية والبكاء على الميت
  59. باب في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرر"
  60. تنبيه [في الصور التي ينبش الميت لها]
  61. كتاب الزكاة
  62. باب زكاة الحيوان
  63. باب زكاة النبات
  64. تنبيه [لا يختص التضمين بالمالك]
  65. باب زكاة النقد
  66. باب زكاة المعدن والركاز
  67. باب زكاة التجارة
  68. فائدة [تتعلق بنقص السعر أو زيادته عند الحلول]
  69. باب زكاة الفطر
  70. باب من تلزمه الزكاة، وما تجب فيه
  71. تنبيه [في اشتراط تمام الملك]
  72. باب أداء الزكاة
  73. باب تعجيل الزكاة
  74. [باب. . .]
  75. كتاب الصيام
  76. فصل [في النية]
  77. فصل [أركان الصوم]
  78. فصل [شروط صحة الصوم]
  79. فصل [شروط وجوب الصوم]
  80. فصل [من مات قبل تمكنه من قضاء ما فاته من رمضان]
  81. فصل [في الكفارة العظمى لإفساد الصوم بالجماع]
  82. باب صوم التطوع
  83. كتاب الاعتكاف
  84. فصل [في التتابع]
  85. كتاب الحج
  86. باب المواقيت
  87. باب الإحرام
  88. فصل [نية الإحرام ومستحباته]
  89. باب دخول مكة
  90. فصل [شروط الطواف]
  91. فصل [في السعي]
  92. فصل [في الوقوف بعرفة]
  93. فصل [في المبيت بمزدلفة وأعمال ليلة النحر]
  94. تنبيه [متى يلتقط حصى الجمار؟ ]
  95. فصل [المبيت بمنى ليالي التشريق]
  96. فصل [أركان الحج والعمرة]
  97. باب محرمات الإحرام
  98. باب الإحصار والفوات
  99. تنبيه [التحليل لو كانت المرأة رقيقة متزوجة]
  100. تنبيه آخر [في إذن الزوج للزوجة بالحج]
  101. كتاب البيع
  102. باب الربا
  103. باب البيوع المنهي عنها الباطلة
  104. فائدة [بيع الرقيق بشرط العتق]
  105. باب بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان, والبيع على البيع والنجش وغيرها
  106. تنبيه [الجهل بتحريم النجش لا يسقط الإثم]
  107. باب الخيار
  108. فصل [في خيار الشرط]
  109. فصل [خيار العيب]
  110. فصل [في التصرية]
  111. باب [ضمان المبيع]
  112. باب التولية والإشراك والمرابحة
  113. باب بيع الأصول والثمار
  114. فصل [لا يجوز بيع الثمار قبل بدو الصلاح]
  115. باب اختلاف المتبايعين
  116. باب العبد المأذون
  117. [باب. . .]
  118. كتاب السلم
  119. فصل [شروط السلم]
  120. فصل [في بقية شروط السلم]
  121. فصل [في الاستبدال عن المسلم فيه]
  122. باب القرض
  123. كتاب الرهن
  124. فصل [في شروط المرهون به]
  125. فائدة [وقف الكتاب بشرط ألا يعار إلا برهن]
  126. فصل [فيما يترتب على لزوم الرهن]
  127. فصل [جناية المرهون]
  128. فصل [في الاختلاف]
  129. فصل [تعلق الدين بالتركة]
  130. [باب. . .]
  131. كتاب التفليس
  132. فصل [بيع مال المفلس وقسمته وما يتعلق به]
  133. فصل [في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضه]
  134. تنبيه [بقية شروط الرجوع]
  135. باب الحجر
  136. تنبيه [بلوغ الخنثى]
  137. فصل [فيمن يلي نحو الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
  138. باب الصلح
  139. فصل [الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة]
  140. باب الحوالة
  141. باب الضمان
  142. تنبيه [شروط المضمون]
  143. فصل [في شروط صحة كفالة البدن]
  144. فصل [شروط الضمان والكفالة]
  145. كتاب الشركة
  146. كتاب الوكالة
  147. فصل [في التوكيل في البيع]
  148. تنبيه [وكيل المشتري في معنى وكيل البائع]
  149. فصل [فيما لو عين لوكيله شخصا ليبيع منه]
  150. فصل [في جواز الوكالة وعزل الوكيل]
  151. كتاب الإقرار
  152. فصل [ألفاظ وصيغ الإقرار]
  153. فصل [شروط المقر به]
  154. تنبيه [تفسير قوله: (غصبت منه شيئا)]
  155. فصل [في ذكر أنواع من الإقرار]
  156. فصل [في الإقرار بالنسب]
  157. كتاب العارية
  158. فصل [جواز العارية وما للمعير وما عليه بعد الرد]
  159. كتاب الغصب
  160. فصل [ضمان المغصوب]
  161. فصل [في الاختلاف]
  162. تنبيه [ما يجب على غاصب العبد إذا جنى]
  163. فصل [للمالك تكليف الغاصب رد المغصوب كما كان]
  164. كتاب الشفعة
  165. فصل [فيما يؤخذ به الشقص]
  166. تنبيه [المراد بفورية الشفعة]
  167. كتاب القراض
  168. فصل [شروط القراض]
  169. فصل [فسخ عقد القراض وجوازه من الطرفين]
  170. كتاب المساقاة
  171. فصل [شروط المساقاة]
  172. كتاب الإجارة
  173. فصل [شروط المنفعة]
  174. فصل [في بقية شروط المنفعة]
  175. فصل [بيان ما على المؤجر والمستأجر]
  176. فصل [في تعيين قدر المنفعة]
  177. فصل [فيما يفسخ الإجارة]
  178. كتاب إحياء الموات
  179. فصل [في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة]
  180. فصل [في حد المعدن الظاهر]
  181. فصل [في التزاحم على السقي من الماء المباح]
  182. كتاب الوقف
  183. فصل [في تعليق الوقف]
  184. فصل [فيما لو وقف على أولاده وأولاد أولاده]
  185. فصل [إلى من ينتقل ملك رقبة الموقوف؟ ]
  186. فصل [في النظر على الوقف وشرطه]
  187. كتاب الهبة
  188. تنبيه [الهبة أعم من الصدقة والهدية]
  189. كتاب اللقطة
  190. فصل [في التقاط الممتنع من صغار السباع]
  191. فصل [كيفية تملك اللقطة بعد التعريف]
  192. كتاب اللقيط
  193. فصل [في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]
  194. فصل [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه]
  195. كتاب الجعالة
  196. تنبيه [حكم الاستنابة في الإمامة ونحوها]
  197. كتاب الفرائض
  198. فصل [الفروض المقدرة في كتاب الله وبيان أصحابها]
  199. فصل [في الحجب]
  200. فصل [في المسألة المشركة]
  201. فصل [الولاء للأخ أو الجد؟ ]
  202. فصل [في المعادة]
  203. فصل [في موانع الإرث]
  204. فصل [في قسمة التركة]
  205. كتاب الوصايا
  206. فصل [في الوصية بالثلث وما زاد عليه]
  207. فصل [الوصية بما زاد على الثلث حال المرض المخوف]
  208. فصل [في أنواع من ألفاظ الوصية]
  209. فصل [في الوصية بالمنافع]
  210. فصل [في الرجوع عن الوصية]
  211. فصل [في الإيصاء]
  212. تببيه [لا ينعزل الوصي باختلال كفايته]
  213. كتاب الوديعة
  214. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  215. فصل [في الغنيمة والسلب]
  216. [باب. . .]
  217. كتاب قسم الصدقات
  218. فصل [في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى]
  219. فصل [في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبع ذلك]
  220. باب صدقة التطوع
  221. [باب. . .]
  222. كتاب النكاح
  223. فصل [حكم النكاح وسننه وبيان العورات]
  224. فصل [في استحباب الخطبة وما يتعلق بها]
  225. فصل [في قبول النكاح وبقية شروط العقد]
  226. فصل [في اشتراط الولي في النكاح]
  227. تنبيه [في التحكيم]
  228. فصل [في موانع الولاية]
  229. فصل [في اعتبار الكفاءة]
  230. فصل [في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]
  231. باب ما يحرم من النكاح
  232. فصل [في نكاح الأمة]
  233. فصل [نكاح الكتابية والمشركة]
  234. باب نكاح المشرك
  235. فصل [فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]
  236. فصل [في إسلام أحد الزوجين]
  237. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  238. فصل [في إعفاف الأصل]
  239. فصل [في نكاح الرقيق]
  240. [باب. . .]
  241. كتاب الصداق
  242. فصل [في مهر المثل]
  243. فصل [في التفويض]
  244. فصل [في سقوط المهر وتشطره]
  245. فصل [في المتعة]
  246. فصل [في الاختلاف]
  247. باب الوليمة
  248. كتاب القسم والنشوز
  249. تنبيه [لا يختص القضاء بحال مكثه عند الضرة]
  250. فائدة [في النزول عن الوظائف]
  251. فصل [في النشوز وما يتعلق به]
  252. كتاب الخلع
  253. فصل [في الطلاق بلفظ الخلع أو المفاداة]
  254. فصل [في قوله: أنت طالق وعليك ألف]
  255. فائدتان [تتعلقان بخلع الأجنبي]
  256. فصل [في الاختلاف]
  257. كتاب الطلاق
  258. فصل [تفويض الطلاق]
  259. فصل [في سبق اللسان بالطلاق وحكم طلاق المكره والسكران]
  260. فصل [في تعليق الطلاق]
  261. فصل [في تعدد الطلاق بنية العدد وما يتعلق به]
  262. فصل [في الاستثناء في الطلاق]
  263. فصل [في الشك في الطلاق أو العدد]
  264. فصل [في الطلاق السني والبدعى]
  265. فصل [في أنواع من تعليق الطلاق]
  266. فصل [في أنواع أخرى من التعاليق]
  267. فصل [في التعليق بالأكل والعدد ونحو ذلك]
  268. كتاب الرجعة
  269. كتاب الإيلاء
  270. فصل [فيما يترتب على صحة الإيلاء]
  271. كتاب الظهار
  272. فصل [في العود]
  273. كتاب الكفارة
  274. كتاب اللعان
  275. فصل [في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد جوازا أو وجوبا]
  276. فصل [في كيفية اللعان وشروطه وثمراته]
  277. فصل [سقوط الحد باللعان وما يتعلق بلحاق النسب]
  278. [باب. . .]
  279. كتاب العدد
  280. فصل [بيان عدة الحامل]
  281. فصل [في تداخل العدتين]
  282. فصل [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]
  283. فصل [في العدد]
  284. فصل [في سكنى المعتدة]
  285. باب الاستبراء
  286. كتاب الرضاع
  287. فصل [في فسخ النكاح بالرضاع]
  288. فصل [في دعوى الرضاع وما يثبت به]
  289. [باب. . .]
  290. كتاب النفقات
  291. فصل [فيما يوجب النفقة ويسقطها]
  292. فصل [في الإعسار بمؤن الزوجة]
  293. باب نفقة الأقارب
  294. باب الحضانة
  295. تنبيه [موانع الحضانة]
  296. باب نفقة الرقيق والبهائم
  297. [باب. . .]
  298. كتاب الجنايات
  299. فصل [في اشتراك اثنين في فعل مزهق]
  300. فصل [في قتل من ظن كفره]
  301. فصل [في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية]
  302. فصل [شروط قود الأطراف والجراحات وما يتعلق بها]
  303. باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه
  304. فصل [في الاختلاف]
  305. فصل [ثبوت حق القصاص للوارث]
  306. فصل [موجب العمد القود]
  307. [باب. . .]
  308. كتاب الديات
  309. فصل [في الشجاج التي تجب فيها الحكومة]
  310. فرع [في دية المعاني]
  311. فرع [تداخل ديتين فأكثر]
  312. فصل [فيما تجب فيه الحكومة وقدرها]
  313. باب ما تجب به الدية من الجنايات
  314. فصل [في الاصطدام]
  315. باب العاقلة
  316. فصل [جناية العبد وتعلقها برقبته]
  317. تنبيه [لو كان العبد المأمور بجناية مرهونا مقبوضا بالإذن]
  318. باب ودية الجنين
  319. باب كفارة القتل
  320. باب ودعوى الدم والقسامة
  321. فصل [ما يثبت به موجب القصاص]
  322. كتاب البغاة
  323. باب أدب السلطان
  324. كتاب الردة
  325. كتاب الزنا
  326. كتاب حد القذف
  327. كتاب قطع السرقة
  328. فصل [فيما يمنع القطع وما لا يمنعه]
  329. فصل [إقامة الحد على الذمي والمعاهد]
  330. فصل [فيما تثبت به السرقة]
  331. فصل [في صفة القطع وما يتعلق بها]
  332. كتاب قاطع الطريق
  333. فصل [في اجتماع الحدود]
  334. كتاب الأشربة
  335. باب التعزير
  336. كتاب الصيال وضمان الولاة
  337. فصل [ضمان الولاة]
  338. فصل [ضمان الدواب والبهائم]
  339. [باب. . .]
  340. كتاب السير
  341. فصل [في الاستعانة على الغزو]
  342. فصل [حكم أسرى الكفار]
  343. فصل [في الأمان]
  344. باب عقد الذمة وضرب الجزية
  345. فصل [في الجزية]
  346. فصل [جملة من أحكام عقد الذمة]
  347. باب الهدنة
  348. كتاب الصيد والذبائح
  349. فصل [في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]
  350. فصل [فيما يملك به الصيد]
  351. كتاب الأضحية
  352. باب العقيقة
  353. كتاب الأطعمة
  354. كتاب المسابقة والمناضلة
  355. تنبيه [في بقية شروط المسابقة]
  356. تنبيه [لا تتعين صفات الرمي بالشرط]
  357. كتاب الأيمان
  358. باب من يصح يمينه وما يصح به اليمين
  359. كتاب كفارة اليمين
  360. باب جامع الأيمان
  361. فصل [في أنواع من الحلف على الأكل وعدمه]
  362. فصل [في أنواع من الأيمان]
  363. فصل [فيما لو حلف على أمر فوكل غيره حتى فعله]
  364. كتاب النذر
  365. فصل [في نذر المشي إلى مكة أو الحج والعمرة وما يتعلق به]
  366. [باب. . .]
  367. كتاب القضاء
  368. فصل [فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله وما يذكر معه]
  369. فصل [في آداب القضاء وغيرها]
  370. فصل [في التسوية بين الخصمين وما يتبعها]
  371. باب القضاء على الغائب
  372. تنبيه [لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل آخر]
  373. فصل [في بيان الدعوى بعين غائبة]
  374. فصل [في بيان من يحكم عليه في غيبته وما يذكر معه]
  375. باب القسمة
  376. كتاب الشهادات
  377. فصل [فيما يحكم به بشهادة رجل واحد]
  378. تنببيه [أقسام المشهود به]
  379. فصل [في تحمل الشهادة في النكاح وغيره]
  380. فصل [في الشهادة على الشهادة]
  381. فصل [في الرجوع عن الشهادة]
  382. كتاب الدعوى والبينات
  383. فصل [فيما يترتب على سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى]
  384. تنبيه [على وجوب اليمين وعدمه]
  385. فصل [متى تغلظ يمين المدعي والمدعى عليه؟ ]
  386. فصل [في تعارض البينتين]
  387. فصل [في اختلاف المتداعيين في العقود]
  388. كتاب إلحاق القائف
  389. [باب. . .]
  390. كتاب العتق
  391. فصل [في العتق بالبعضية]
  392. فصل [في العتق في مرض الموت]
  393. باب الولاء
  394. كتاب التدبير
  395. كتاب الكتابة
  396. فصل [فيما يلزم السيد بعد الكتابة]
  397. فصل [في بيان لزوم الكتابة]
  398. فصل [في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة]
  399. كتاب أمهات الأولاد
  400. خاتمة النسخة
  401. خاتمة النسخة
  402. خاتمة النسخة

وعبر " المنهاج " بقوله [ص 258]: (وإن ادعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.

2256 - قول " التنبيه " [ص 103]: (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في " التصحيح " (¬2)، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في " الروضة " وأصلها إلا في الوصي (¬3). PageV02P049

باب الصلح

2257 - قول " التنبيه " [ص 103]: (الصلح بيع) لا ينحصر في البيع، بل يكون إجارة أيضا فيما إذا صالح على منفعة، ويجمعهما صلح المعاوضة، وإبراء فيما إذا صالح من الدين على بعضه، وهبة فيما إذا صالح من العين على بعضها، ويجمعهما صلح الحطيطة، وقد ذكر " المنهاج " و" الحاوي " هذة الأقسام الأربعة (¬1)، وبقيت عليهما أقسام أخرى:

أحدها: أن يكون عارية، كما إذا صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة .. ففي "الروضة" وأصلها: أنه إعارة للدار يرجع فيها متى شاء، وليس بمعاوضة؛ لأن الرقبة والمنافع ملكه (¬2).

ثانيها: أن يكون فسخا، كما لو صالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض، قاله ابن جرير الطبري، قال في " المهمات ": وهو صحيح ماش على القواعد، كما قال الأصحاب: إن بيع المبيع قبل القبض للبائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع.

ثالثها: أن يكون سلما؛ بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم، ذكره ابن جرير أيضا.

رابعها: أن يكون جعالة؛ كقوله: (صالحتك من كذا على رد عبدي).

خامسها: أن يكون خلعا؛ كقولها: (صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة).

سادسها: أن يكون معاوضة عن دم العمد؛ كقوله: (صالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من قصاص في نفس أو طرف).

سابعها: أن يكون فداء؛ كقولك للحربي: (صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير)، ذكر هذه الأربعة في " المهمات "، وقال: أهملها الأصحاب، وهي واردة عليهم جزما (¬3).

2258 - قول " المنهاج " [ص 259] (فإن جرى: على عين غير المدعاة .. فهو بيع) كذا في " المحرر " (¬4)، وهو مخرج لما إذا صالح من عين على دين، وأول عبارة الرافعي في " الشرح " تتناول هذه الصورة؛ حيث قال: على غير العين المدعاة، وآخرها يخرجها؛ حيث قال: هذا إذا صالح على عين أخرى (¬5)، واقتصر في " الروضة " على العبارة الأولى (¬6)، فتناولها، ويوافقه قول PageV02P050 # " الحاوي " [ص 314]: (الصلح على غير المدعى بيع) لكن تقدم عن ابن جرير الطبري: أنه سماه سلما، ومقتضاه: أن لا يجري فيه أحكام البيع من خيار الشرط ونحوه.

2259 - قول " التنبيه " [ص 103]: (يصح ممن يصح منه البيع) يقتضي أنه لا يفتقر لسبق خصومة بين المتصالحين كالبيع، وهو وجه، والأصح: خلافه، فلو قال من غير سبق خصومة: (صالحني عن دارك بكذا) .. لم يصح، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬1)، قال الرافعي: وكأنه عند عدم النية، فإن نويا به البيع .. كان كناية بلا شك؛ ففيه خلاف البيع بالكناية (¬2)، وخالفه صاحب " المطلب ".

وأورد بعضهم على قول " الحاوي " [ص 314]: (ولغا دون سبق خصومة) صلح الأجنبي لنفسه مع إقرار المدعى عليه؛ فإنه يصح، ولا يعتمد خصومة على المذهب؛ لترتبه على دعوى وجواب.

وجوابه: أن كلامه في الصلح الجاري بين المتداعيين لا بين المدعي وأجنبي كما صرح به " المنهاج ".

2260 - قول " التنبيه " [ص 104]: (فإن صالح من دين على عين أو على دين .. لم يجز أن يتفرقا من غير قبض) محله: إذا اتفقا في علة الربا، فإن لم يكونا ربويين، أو لم يتفقا في علة الربا .. جاز التفرق من غير قبض، وإنما يشترط تعيين الدين في المجلس، وعلى ذلك مشى " المنهاج " بقوله [ص 259]: (ولو صالح من دين على عين .. صح؛ فإن تواقفا في علة الربا .. اشترط قبض العوض في المجلس) وقوله: (على عين) كذا في نسخة المصنف تبعا ل " المحرر " (¬3)، وقال الشيخ برهان الدين بن الفركاح في " حواشيه ": وكأنه تصحيف، قال: وصوابه: (على غيره) بغين معجمة، ثم ياء، ثم راء، ثم هاء؛ أي: على غير ذلك الدين؛ احتراز مما إذا صالح على بعضه كما سيذكره بعده، وأما لفظة: (عين) فغلط؛ لأنها تنافي تفصيله الآتي بقوله: (فإذا كان العوض عينا) إلى قوله: (أو دينا) (¬4) وذلك لا يستقيم إذا فرضت أولا في الصلح على عين، بخلاف لفظة: (غيره) فإنها تصدق على الدين والعين. انتهى (¬5).

— পৃষ্ঠা ৪৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।