وقوله: (وقيل: يصير رهنا) (¬4) ظاهره: بغير إنشاء رهن، ولكن التفصيل المتقدم في اتفاقهما على نقل أو بيع يقتضي خلافه.
2123 - قوله: (فإن كانا مرهونين عند شخص بدين واحد .. نقصت الوثيقة) (¬5) اعترض بأن قوله: (عند شخص) زيادة مفسدة؛ إذ لا فرق في ذلك بين الواحد وغيره.
وجوابه: أنه إنما أراد: نفي أن يكون أحدهما مرهونا عند شخص والآخر عند آخر، بل يتحد المرهون عنده؛ إما بأن يكون شخصا واحدا أو أكثر، فذكر الشخص مثال.
2124 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين) كان ينبغي أن يقول: (حتى يبرأ من جميع الدين) كما عبر "المنهاج" ب (البراءة من الدين) (¬6) و"الحاوي" ب (فراغ الذمة عنه) (¬7) ليشمل قضاءه، أو بدله، والإبراء منه، والحوالة به، أو عليه، والإقالة عن سببه، وهنا أمران آخران:
أحدهما: أنه ينفك أيضا بفسخ المرتهن والتلف والبيع، وقد ذكرها "المنهاج" و"الحاوي" (¬8). PageV01P850
ثانيهما: أن هذا إذا اتحد العقد والراهن والمرتهن، فلو تعدد بتفصيل الدين، أو تعدد العاقد .. انفك بالقسط، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1)، وكذا لو تعدد مالك العارية، وقد ذكره "الحاوي" (¬2) أي: فينفك نصيب أحد مالكي العارية بأداء حصته من الدين أو البراءة عنها، وهذا إذا قصد الأداء عن نصيب واحد بعينه، فإن قصد به الشيوع من غير تخصيص بحصة أحدهما .. لم ينفك من الرهن شيء، وكذا لو تعدد مالك التركة؛ كما إذا خلف من عليه الدين ابنين .. فينفك بأداء أحدهما نصيبه، إلا إذا رهنها الموروث بالدين .. فلا ينفك، وقد ذكره "الحاوي" أيضا، وعبارته في ذلك: (وإنما ينفك البعض بتعدد العقد أو المستحق أو من عليه أو مالك العارية أو التركة، لا إن رهنت) (¬3).
ويرد على حصره: تلف بعض المرهون، وفك المرتهن في البعض، قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم أر من تعرض للثانية، والمعتمد فيها: الانفكاك في ذلك البعض؛ لأن الحق له، فله إسقاط بعضه كما له إسقاط كله.