2110 - قول "المنهاج" [ص 247]: (ولو أتلف المرهون وقبض بدله .. صار رهنا) فيه أمران: أحدهما: أنه يقتضي أن لا يكون رهنا قبل قبضه، والأصح: خلافه، وقد تقدم ذلك في قوله: (وشرط الرهن: كونه عينا) (¬1).
ثانيهما: قوله: (صار رهنا) يخالفه قوله في "الروضة" في (الوقف): فيما إذا اشترى بقيمة المتلف مثله .. هل تصير وقفا بالشراء، أم لا بد من وقف جديد؛ فيه وجهان جاريان في بدل المرهون، وبالثاني قطع المتولي وآخرون، وصححه النووي من زيادته في مسألة الوقف (¬2)، وهو مقتضى تصحيح مثله هنا، لكن استبعده السبكي وقال: إنه لا وجه لطرد الخلاف فيه.
2111 - قوله: (فإن لم يخاصم .. لم يخاصم المرتهن في الأصح) (¬3) فيه أمران:
أحدهما: أنه تبع "المحرر" في حكاية الخلاف وجهين، وهو في "الروضة" وأصلها قولان (¬4).
ثانيهما: أن الرافعي جزم في آخر (الدعاوى) نقلا عن "فتاوى القفال" وغيره: بأن للمرتهن أن يخاصم (¬5)، وأسقطه في "الروضة"، واختاره السبكي، ويوافقه ما في "الروضة" وأصلها في (الحج) في محظورات الإحرام: أن المودع يخاصم (¬6)، لكن المشهور فيهما: المنع، وعبارة "الحاوي" في آخر (الإجارة) [ص 386]: (ولا يخاصم المستأجر والمرتهن الغاصب كالمودع والمستعير، والأقيس: خلافه).
2112 - قوله: (فلو وجب قصاص .. اقتص الراهن) (¬7) أي: جوازا، فلو قال: (لا أقتص ولا أعفو) .. قال ابن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على القصاص أو أخذ المال، ورجحه ابن أبي عصرون وابن الرفعة، وخرجه الداركي على موجب القصاص؛ إن قلنا: القود .. لم يجبر، أو أحد الأمرين .. أجبر.
وقال النووي: ينبغي إن قلنا: إن العفو على أن لا مال باطل .. يجبر، وإلا .. فلا (¬8)، وقال PageV01P847 # السبكي: القول بالاجبار مشكل كيف فرض، والقياس: عدمه مطلقا. انتهى.
والأصح: صحة العفو على أن لا مال، فلا إجبار على ما قاله النووي.
2113 - قوله: (وفات الرهن) (¬1) أي: عند الجناية على النفس، فإن كانت على الطرف .. فالرهن باق بحاله؛ ولهذا عبر "الحاوي" فيما ينفك به الرهن بقوله [ص 304]: (والقتل للجناية)، وهذا واضح.
2114 - قول "المنهاج" [ص 247]: (فلو وجب المال بعفوه أو بجناية خطإ .. لم يصح عفوه عنه) لو وجب المال بجناية عمد ابتداء؛ لكون الجاني حرا أو والدا أو غير ذلك مما يمنع القصاص .. لم يصح عفوه عنه أيضا، فوجوبه بعفوه أو بجناية خطأ ليس قيدا في الحكم، وإنما هو مثال.
2115 - قوله: (ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة؛ كثمر وولد) (¬2) أي: حدث الحمل بهما بعد الرهن، وانفصلا قبل البيع؛ ولهذا عبر "التنبيه" بقوله [ص 101]: (وإن حدث من عين الرهن فائدة لم تكن حال العقد) وقد علم ذلك من قول "المنهاج" بعده [ص 247]: (فيما لو رهن حاملا وولدته .. بيع معها في الأظهر).
2116 - قوله: (وإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن .. فالولد ليس برهن في الأظهر) (¬3) يقتضي أن مقابله: أن الولد يكون مرهونا، وليس كذلك؛ لأنه مفرع على أن الحمل لا يعلم .. فكيف يرهن؟ وإنما المراد: أنه يباع معها تبعا كالسمن، وعلى الأظهر: لا يباع حتى تضع؛ لأن استثناء الحمل ممتنع، وبيعها حاملا يقتضي التوزيع، والحمل لا تعرف قيمته، فكان ينبغي أن يقول: (فلا تباع حتى تضع في الأظهر).