ويستثنى من الثاني مسائل:
الأولى: الشركة لا يضمن كل منهما عمل صاحبه في ماله مع صحتها، ويضمنه مع فسادها.
الثانية: إذا صدر الرهن أو الإجارة من الغاصب، فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر .. فللمالك تضمينه على الصحيح وإن كان القرار على الغاصب مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.
الثالثة: الهبة إذا صحت .. لا تكون العين فيها مضمونة، وإذا فسدت .. ضمنت على وجه، ولم يستثن ابن المرحل في "الأشباه والنظائر" غير هذه الصورة، وهي على وجه مرجوح.
الأمر الثاني: أن محل هذا: إذا صدر العقد من رشيد، فلو صدر من صبي أو سفيه ما لا يقتضي صحيحه الضمان .. كان مضمونا أيضا مع فساده.
الأمر الثالث: أن المراد: التسوية في أصل الضمان؛ فقد لا يستويان في الضامن، كما لو استأجر الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة، ففعله الأجير للصبي .. فالأجرة على الولي دون مال الصبي، كما صرح به البغوي في "فتاويه"، بخلاف الصحيحة، ولا في المقدار؛ فإن صحيح البيع مضمون بالثمن، وفاسده بالقيمة أو المثل على ما تقدم، وصحيح القرض مضمون بالمثل PageV01P845 # مطلقا، وفاسده بالمثل أو القيمة، وصحيح القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمى، وفاسدها بأجرة المثل.
2105 - قول "المنهاج" [ص 246]: (ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول .. فسدا) قد يتناول ما إذا علق ذلك على عدم القضاء، فقال: (رهنتك، وإذا لم أقضك عند الحلول .. فهو مبيع منك)، ولا شك في فساد البيع في هذه الصورة أيضا، وأما الرهن: فقال السبكي: يظهر صحته، وكلام الروياني يقتضيه. انتهى.
وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط، بل رهنه رهنا صحيحا، وأقبضه، ثم قال له: (إذا حل الأجل .. فهو مبيع منك بكذا) وقبل .. فالبيع باطل، والرهن صحيح بحاله.
2106 - قوله: (وهو قبل المحل أمانة) (¬1) أي: في هذه الصورة؛ لأنه رهن فاسد، ومفهومه: أنه بعد المحل مضمون، وهو كذلك؛ لأنه بيع فاسد.
2107 - قوله: (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) (¬2) أي: إذا لم يذكر سبب التلف، أو ذكر سببا خفيا، فإن ذكر ظاهرا .. ففيه التفصيل المذكور في الوديعة، والمراد بتصديقه في التلف: أنه لا يضمن، وإلا .. فالغاصب ونحوه مصدق فيه أيضا، لكنه ضامن.
2108 - قوله: (ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبة .. فزان) (¬3)، قال السبكي: هو منتقد في اللفظ؛ لأن (لو) لا تجاب بالفاء، ويقع هذا في كلام الفقهاء، كأنهم أجروها مجرى (إن)، أو يقدر الجواب محذوفا تقديره: حد، فهو زان، وهذه الجملة تعليل للجواب وحذف المبتدأ منها، ولو قال: (كان زانيا) .. خلص عن الإيراد. انتهى.
2109 - قوله: (وإن وطئ بإذن الراهن .. قبل دعواه جهل التحريم في الأصح ولا حد، ويجب المهر إن أكرهها) (¬4) فيه أمران:
أحدهما: اعترض عليه: بأن وجوب المهر مفرع على عدم الحد، فأما إذا حد .. فيترتب عليه حكم الزنا في عدم المهر وما بعده من الفروع، فكان ينبغي أن يقول: (فيجب) بالفاء؛ ليفيد ذلك.
ثانيهما: حكى في "المحرر" وجها بعدم وجوب المهر في هذه الصورة (¬5)، وحكاه غيره قولا، وأسقطه "المنهاج"، وعبارة "الحاوي" في هذا [ص 304]: (فوطؤه زنا - ولو بإذن - PageV01P846 # وبظن الحل شبهة)، وقد عرفت أن ظن الحل إنما يكون شبهة عند إذن الراهن في الوطء، فعبارة "المنهاج" في هذا أحسن.