ثانيهما: كذا في "الروضة" وأصلها، حكاية هذا الخلاف وجهين (¬3)، لكنه حكاه في "المحرر" قولين (¬4).
2101 - قوله: (ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون، كفصد وحجامة) (¬5) أي: وختان، وقد ذكره "الحاوي" (¬6)، ومحله: في وقت اعتدال الهواء إذا لم يكن به عارض يخاف من الختان معه، وكان يندمل قبل الحلول، أو لا تنقص القيمة به مع عدم الاندمال، قال في "الروضة": PageV01P843
كذا أطلق أكثر الأصحاب أو كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الكبير والصغير، وصرح به المتولي والشيخ نصر، وقال صاحب "المهذب" ومن تابعه: يمنع من ختان الكبير دون الصغير؛ لخوف التلف، وهذا ظاهر نصه في "الأم" و"المختصر"، ويؤيده أنهم عدوا عدم الختان عيبا في الكبير دون الصغير، كما سبق (¬1).
وهو ميل إلى ترجيح الفرق بينهما، ومراده بما سبق: الرد بالعيب، لكنه قيد هناك الكبير بالذي يخاف عليه من الختان، وذكر هذا في العبد، وأما الأمة: فأطلق أن عدم الختان فيها ليس بعيب.
2102 - قول "الحاوي" فيما يمتنع على الراهن [ص 301]: (وقطع فيه خطر) يستثنى منه: ما إذا كان الغالب في القطع السلامة .. فالأصح: جوازه، فيحمل كلامه على أن المراد: خطر يغلب على احتمال السلامة.
2103 - قول "المنهاج" [ص 246]: (وهو أمانة في يد المرتهن، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين) أحسن من قول "المحرر" و"الروضة" وأصلها: (لا يسقط) بغير واو (¬2)؛ لأنه يقتضي ثبوت الأمانة مطلقا في كل حكم، وحذفها يقتضي تفسير الأمانة: بأنه لا يسقط بتلفه شيء من الدين، فلا يؤخذ منه عدم وجوب القيمة، ولا تصديقه في التلف، وأحسن منهما تعبير "التنبيه" ب (الفاء) (¬3)، فتفيد الأمانة مطلقا، وأنه يتسبب عنها عدم السقوط.
2104 - قول "المنهاج" [ص 246] و"الحاوي" [ص 303]: (وحكم فاسد العقود حكم صها في اضمان) أي: إن اقتضى صحيحه الضمان .. ففاسده كذلك، وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان .. ففاسده كذلك، وفيه أمور:
أحدها: أنه يستثنى من الأول مسائل:
الأولى: إذا قال: قارضتك على أن الربح كله لي .. فالصحيح: أنه قراض فاسد، ومع ذلك لا يستحق العامل أجرة على الصحيح.
الثانية: إذا صدر عقد الذمة من غير الإمام .. لم يصح على الصحيح، ولا جزية فيه على الذمي على الأصح.
الثالثة: إذا استأجر أبو الطفل أمه لإرضاعه، وقلنا: لا يجوز .. فهل تستحق أجرة المثل؟ فيه وجهان، الأصح: أنها لا تستحق. PageV01P844
الرابعة: إذا ساقاه على أن الثمرة جميعها لرب المال .. فإنه كالقراض، كما قاله الرافعي، فتكون فاسدة، ولا يستحق أجرة (¬1).
الخامسة: إذا ساقاه على ودي (¬2) ليغرسه ويكون الشجر بينهما، أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمر بينهما .. فالصحيح: فسادها، ثم إن كانت الثمرة لا تتوقع في هذه المدة .. ففي استحقاقه أجرة المثل الوجهان في اشتراط الثمرة كلها للمالك، كما قاله الرافعي، قال: وهكذا إذا ساقاه على ودي مغروس وقدر مدة لا يثمر فيها في العادة (¬3).
السادسة: إذا قال الإمام لمسلم: (إن دللتني على القلعة الفلانية .. فلك منها جارية) ولم يعين الجارية .. فالصحيح: الصحة، كما لو جرى مع كافر، فإن قلنا: لا تصح هذه الجعالة .. لم يستحق أجرة.
السابعة: المسابقة إذا كانت صحيحة .. يكون العمل فيها مضمونا، وإذا كانت فاسدة .. لا تضمن وفي وجه.