2096 - قول "المنهاج" [ص 246]: (ولو تلف ثمنه في يد العدل، ثم استحق المرهون، فإن شاء المشتري .. رجع على العدل، وإن شاء .. رجع على الراهن، والقرار عليه) فيه أمور:
أحدها: أن مقتضى إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون التلف بتفريط من العدل أو بغير تفريط منه، وصوره الإمام بما إذا كان بغير تفريط (¬1)، ومقتضاه: أنه إذا تلف بتفريط .. اختصاص الضمان بالعدل، قال السبكي: وهو الأقرب.
ثانيها: هذا هو المجزوم به في "المحرر" و"الروضة" وأصلها هنا (¬2)، وحكوا في (الوكالة) أوجها، قيل: القرار على العدل، وقيل: لا يرجع من غرم، وقيل: يطالب الراهن فقط ولا رجوع له، وقيل: يطالب العدل فقط وله الرجوع، وقيل: لا رجوع له (¬3).
قال السبكي: وهو القياس؛ لأن الموكل - الذي هو الراهن - لم يضع يده على الثمن، والعقد فاسد، فلا يتعلق به عهدة، وحينئذ .. فالقول: بتضمينه مشكل جدا، وإن قاله الجمهور.
ثالثها: محل الرجوع على العدل: إذا لم يكن مأذونا من جهة الحاكم، فإن كان لموت الراهن أو غيبته .. فالأصح: أنه يرجع على الراهن فقط إن كان حيا، وإلا .. ففي تركته، ولا يكون العدل طريقا في الضمان.
2097 - قوله: (ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد البلد) (¬4) يوهم أن الراهن والمرتهن ليسا كالعدل، والمتجه: إلحاقهما به، فلو عبر بقوله: (ولا يباع) .. لكان أعم، قاله شيخنا الإسنوي.
قال شيخنا ابن النقيب: قد يقال: إنهما إذا اتفقا على بيعه بشيء .. لا اعتراض عليهما؛ لأن الحق لا يعد وهما، والله أعلم (¬5).
2098 - قوله: (فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار .. فليفسغ وليبعه) (¬6) فيه أمور:
أحدها: أنه يشمل خيار الشرط، فهو أحسن من قول "المحرر" و"الشرح": قبل التفرق (¬7)، فإن حكم الخيارين سواء، كما في زيادة "الروضة" عن "الشامل" وغيره (¬8)، وهو واضح. PageV01P842
ثانيها: أنه لا يتعين الفسخ، فلو باع من الراغب بالزيادة من غير فسخ .. صح على الأصح، فلو قال: (يخير بين الفسخ والبيع بلا فسخ) .. لكان أولى، بل قد يقال: البيع له بدون فسخ أحوط؛ لأنه قد يفسخ ويرجع الراغب، لكن الفسخ مجزوم به، والبيع قبل الفسخ مختلف فيه.
ثالثها: لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى انقضى الخيار والزيادة مستقرة .. فقال السبكي: الأقرب عندي: تبين الفسخ، لكني لم أر من صرح به. انتهى.
فإن صح ما ذكره .. ففي هذه الصورة ينفسخ من غير فسخ.
2099 - قولهم: (ومؤنة المرهون على الراهن) (¬1) أورد عليه: أنه يستثنى من ذلك: المؤن المتعلقة بالمداواة، كالفصد والحجامة، وتوديج الدابة وهو بمنزلة الفصد في الآدميين والمعالجة بالأدوية .. فلا تجب عليه.
وجوابه: أن هذه لا تسمى مؤنة، فلم يتناولها كلامهم، وقد ذكرها "المنهاج" عقبه بقوله [ص 246]: (ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون، كفصد وحجامة) فدل على عدم دخولها فيما تقدم.
2100 - قول "المنهاج" [ص 246]: (ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح) فيه أمران:
أحدهما: أن الأحسن: حذف الواو فقط، أو حذفها مع المعطوف بها؛ لأنه حشو، ويوهم أن الخلاف مخصوص بالإجبار، وا لوجوب مجزوم به، وليس كذلك، ذكره شيخنا الإسنوي.
قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة "الروضة" قد توهمه أيضا، فإنه قال: مؤنة الرهن على الراهن، ثم قال: وحكى الإمام والمتولي وجهين في أن هذه المؤن، هل يجبر عليها الراهن من ماله؟ أصحهما: الإجبار (¬2).