ثانيها: لا يختص ذلك بالعدل، فلو كان عند المرتهن فطرأ عليه ذلك .. كان الحكم كذلك.
ثالثها: لا يختص ذلك بحالة موته أو فسقه، فلهما مع بقائه على حاله الاتفاق على نقله إلى غيره، كذا أورد شيخنا ابن النقيب (¬2)، لكن في صورة حدوث الفسق ونحوه، لو طلب أحدهما النقل وامتنع الآخر .. أجبر الممتنع، وعند بقائه على حاله .. لا يجبر الممتنع من نقله، والله أعلم.
2091 - قولهما: (وإن تشاحا .. سلمه الحاكم إلى عدل) (¬3) حمله في "الكفاية" على ما إذا كان الرهن مشروطا في بيع، قال: فإن لم يكن مشروطا في بيع .. فيظهر أن لا يسلم إلى عدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض.
قلت: فجعل صورة "التنبيه" في التنازع فيمن يضعانه عنده في الابتداء، و"المنهاج" إنما ذكر هذا فيما إذا مات من اتفقا على وضعه عنده أو فسق.
قال السبكي: والذي يظهر أنه ليس للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلا برضاهما، سواء أكان مشروطا في بيع أم لا، وكيف يجبر والرهن لم يلزم؟ (¬4)
2092 - قول "المنهاج" [ص 245]: (ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) أخذ منه ابن الرفعة أنه لا يجب على الراهن أداء الدين من غير الثمن، وإن طلبه المرتهن، وقدر الراهن عليه، وبه صرح الإمام في "النهاية" (¬5)، واستشكله ابن عبد السلام؛ لما فيه من تأخير الحق الواجب على الفور، قال السبكي: وهو معذور في استشكاله، والمختار: الوجوب؛ إما منه، أو من غيره.
2093 - قوله: (ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن) (¬6) أي: أو وكيله، وأهمل "المنهاج" ذكر وكيل المرتهن. PageV01P840
2094 - قوله: (ولو باعه المرتهن بإذن الراهن .. فالأصح: أنه إن باع بحضرته .. صح، وإلا .. فلا) (¬1) فيه أمور:
أحدها: عبر في "الروضة" عن الأول ب (الصحيح)، وعن الثاني ب (الأصح) (¬2).
ثانيها: اختار السبكي الصحة مطلقا (¬3)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
ثالثها: محل الصحة: ما إذا قال: (بعه لي)، وكذا إن أطلق في الأصح، فلو قال: (بعه لنفسك) .. لم يصح في الأظهر (¬4).
رابعها: مدرك التفصيل: التهمة، ومدرك المنع مطلقا: أنه توكيل فيما يتعلق بحقه؛ إذ المرتهن مستحق للبيع، فلو قدر الثمن .. انتفت التهمة دون الاستحقاق، ولو كان الدين مؤجلا .. انتفى الأمران، فيصح بحضوره وغيبته، فإن أذن له مع ذلك في استيفاء حقه من ثمنه .. جاءت التهمة، ذكره الرافعي والنووي (¬5).
2095 - قوله: (ولو شرط أن يبيعه العدل .. جاز) (¬6) يقتضي أن مجرد اشتراط بيع العدل يكفي عن الإذن له؛ لأنه يتضمنه، وكلام الماوردي يقتضي أنه لا بد من الإذن له بعد ذلك (¬7)، وعبارة "الحاوي" [ص 304]: (ويبيع بالإذن الأول)، وهو معنى قول "المنهاج" [ص 246]: (ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصح) وسكت عن مراجعة المرتهن، وفي "الروضة" وأصلها عن العراقيين: القطع باشتراطها، وعن الإمام: القطع بعدمه (¬8)، وذكر السبكي أن الإمام فرض محل الوجهين في مراجعة الراهن: فيما إذا كانا قد أذنا له، وفرضه العراقيون فيما إذا شرط في الرهن أن العدل يبيع، أو وكله الراهن فقط ولم يأذن المرتهن، فعلى فرضهم: لا بد من إذنه؛ إذ لم يأذن قبل ذلك، وعلى فرض الإمام: لا يحتاج لتقدم إذنه، ولم يتطابق العراقيون والإمام على مسألة واحدة، والرافعي قال بعد نقل الطريقين: فتأمل في بعد إحدى الطريقين عن الأخرى (¬9)، قال السبكي: وأظن الحامل له على ذلك أنه رأى كلام العراقيين مصورا في الاشتراط، والشرط إنما PageV01P841 # يكون منهما، وهو متضمن للإذن، والجواب: أن إذن المرتهن في البيع إنما يصح بعد القبض، والراهن يصح إذنه قبله.