ثم إن "المنهاج" أطلق ذلك، واستثنى منه "الحاوي" مسألتين ذكرهما بقوله [ص 302]: (دون شرط رهن الثمن أو تعجيل الحق)، وقد ذكرهما "المنهاج" بعد ذلك (¬2)، وكان ينبغي استثناؤهما هنا.
2085 - قول "المنهاج" [ص 245]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 302]: (وله الرجوع قبل تصرف الراهن) كذا له الرجوع بعد تصرفه فيما إذا وهب أو رهن ولم يقبض، وقد ذكره "الحاوي" (¬3)، ومثله لو وطئ ولم تحبل.
2086 - قول "المنهاج" [ص 245]: (ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه .. لم يصح البيع) لوعبر بقوله: (بشرط أن يعجل) كما في "المحرر" و"الحاوي" (¬4) .. لكان أحسن؛ فإنه لا يلزم من هذه العبارة الاشتراط، وقد قال السبكي في هذه الصورة: الذي يظهر أنه ليس شرطا، فلا يلتفت إليه، ويصح الإذن والبيع، قال: فالوجه: حمله على أنه صرح بالشرط كما صوره الأصحاب، قال: ولا شك أنه لو قال: (أذنت لك في بيعه لتعجل) ونوى الاشتراط .. كان كالتصريح به، وإنما النظر إذا أطلق .. هل نقول: ظاهره الشرط أو لا؟ والأقرب: المنع. انتهى (¬5).
2087 - قول "المنهاج" [ص 245]: (وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر) ذكر السبكي أن محل القولين: إذا كان الدين مؤجلا سواء شرط كون الثمن رهنا، أو جعله رهنا، أو كان حالا PageV01P838 # وشرط جعل الثمن رهنا، أما لو كان الدين حالا، وأراد كونه مرهونا .. صح قطعا؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق، فإن الإذن في الحال محمول على الوفاء، فلا يتسلط الراهن على الثمن، قال: وحكاية الخلاف في الحال إذا شرط جعل الثمن رهنا لم يتعرض له غير القاضي حسين والبغوي والرافعي، وفيه نظر (¬1).
فصل [فيما يترتب على لزوم الرهن]
2088 - قول "المنهاج" [ص 245]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 303]-: (إذا لزم الرهن .. فاليد فيه للمرتهن) يستثنى منه: ما لو رهن عبدا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي .. فإنه يوضع عند عدل، ولو رهن جارية، فإن كانت محرما للمرتهن، أو طفلة، أو كان المرتهن امرأة، أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة، أو أمة، أو نسوة ثقات .. وضعت عنده، وإلا .. فعند محرم لها أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة المذكورة، والخنثى كالجارية، لكن لا يوضع عند امرأة، وقول "التنبيه" [ص 100]: (فإن اتفقا على أن يكون في يد المرتهن .. جاز) يقتضي أنه إنما يكون اليد له باتفاقهما، وقد ادعي أن مقتضاه: أنهما لو اتفقا على أن يكون في يد الراهن .. لم يجز، وبه صرح ابن يونس في "النبيه"، وعلله في "التنويه": بأن يده لا تصلح للنيابة عن غيره، وهو مستقل بالملك، وسبقه إلى ذلك الغزالي (¬2)، ومقتضى كلام ابن الرفعة في "المطلب": أنه يصح؛ فإنه حمل كلام الغزالي على ابتداء القبض.
2089 - قولهما - والعبارة ل"المنهاج" -: (ولو شرطا وضعه عند عدل .. جاز) (¬3) وكذا في "المحرر" (¬4)، وعبارة "الروضة" و"الشرحين": في يد ثالث (¬5)، فيشمل الفاسق، قال شيخنا الإسنوي: وهو الصواب، فإن الفاسق كالعدل في ذلك.
قلت: ويوافق ذلك عبارة "الحاوي" حيث قال: (ومن ائتمناه)، فلم يعتبر قدرا زائدا على ائتمانهما، ثم قال: (ولكل طلب التحويل منه إن فسق أو زاد فسقه) (¬6)، وهو صريح في ائتمان الفاسق في ذلك. PageV01P839
2090 - قول "المنهاج" [ص 245]: (ولو مات العدل أو فسق .. جعلاه حيث يتفقان) فيه أمور: أحدها: في معنى ذلك: ما إذا كان الذي اتفقا على وضعه عنده فاسقا ثم زاد فسقه، وقد ذكره "الحاوي" (¬1)، وكذا لو عجز عن الحفظ أو عادى أحدهما.