أحدهما: أن الأصح: عدم الجواز؛ ولذلك أطلق "المنهاج" و"الحاوي" منع الوطء (¬4).
ثانيهما: قيد في "الكفاية" كلامه بما إذا كانت ثيبا، فإن كانت بكرا .. لم يجز قطعا.
وأجيب عنه: بأنه مفهوم من قوله: (أنه ليس للراهن التصرف بما ينقص قيمة المرهون) (¬5)، وقيد ابن أبي عصرون محل الخلاف: بما إذا كان لها تسع سنين فأكثر، فإن كان دونه .. فلا منع، وفيه نظر.
2076 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ويجوز أن ينتفع بها فيما لا ضرر فيه على المرتهن؛ كالركوب والاستخدام) يستثنى منه: استخدام الجارية .. فلا يمكن منه إلا إذا أمن غشيانه؛ بأن كان محرما، أو ثقة وله أهل، وعبر شيخنا الإسنوي عن ذلك في "تصحيحه" بلفظ: PageV01P836
(الصواب) (¬1)، وفيه نظر؛ لأن من يبيح الوطء يبيح الاستخدام من طريق الأولى، وقد تقدم وجه بجواز وطئها في بعض الصور، وقد ذكر في "الكفاية" أن منع الاستخدام مفرع على منع الوطء، وهو واضح.
2077 - قول "المنهاج" [ص 245]: (فلو ماتت بالولادة .. غرم قيمتها رهنا في الأصح) عبر في "الروضة" ب (الصحيح) (¬2)، والخلاف عائد إلى الغرم لا إلى كون المغروم رهنا.
2078 - فوله: (لا البناء والغراس) (¬3) أي: يمنع منهما الراهن.
يستثنى منه فيما إذا كان الدين مؤجلا: ما إذا قال الراهن: أنا أقلع ما أحدثت إذا جاء الأجل، نص الشافعي في "الأم" على استثنائه، وذلك في ترجمة زيادة الرهن من (الرهن الكبير) (¬4)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: وكأنه محمول على ما إذا لم تنقص الأرض بالقلع.
2079 - قوله: (فإن فعل - أي: البناء أو الغرس - .. لم يقلع قبل الأجل) (¬5) لو قال: (قبل الحلول) كما في "المحرر" و"الروضة" (¬6) .. لكان أحسن.
2080 - قوله: (وبعده يقلع إن لم تف الأرض بالدين وزادت به) (¬7) أي: بالقلع.
محله: إذا لم يأذن الراهن في بيع الغراس مع الأرض، فإن أذن فيه .. لم يقلع، ويباعان، ويوزع الثمن عليهما، ويحسب النقصان على الغراس، وكذا لو حجر على الراهن بالفلس .. لم يقلع، بل يباعان.
2081 - قول "المنهاج" [ص 245]: (ثم إن أمكن الانتفاع من كير استرداد .. لم يسترد) المراد: الانتفاع الذي أراده السيد منه؛ بأن كان يخيط، وأراد السيد منه الخياطة .. فلا يسترده، أما إذا أراد منه الخدمة .. فله استرداده لها، وذلك وارد على ظاهر عبارة "المنهاج"، وسلم منه "الحاوي" بقوله [ص 303]: (ونزع لانتفاع لا يجامعهما وقته).
2082 - قول "المنهاج" [ص 245]: (وإلا .. فيسترد) شرطه في الجارية: أن يؤمن غشيانها؛ لكونه محرما، أو ثقة وله أهل، وذلك وارد على عبارة "الحاوي" أيضا.
2083 - قول "المنهاج" [ص 245]: (ويشهد إن اتهمه) يستثنى منه: ما إذا كان موثوقا عند PageV01P837 # الناس مشهور العدالة .. فإنه لا يكلف الإشهاد في كل أخذة على الأصح؛ ولذلك قال "الحاوي" [ص 303]: (ويشهد لا ظاهر العدالة).
وقد يقال: متى كان بهذه الصفة .. فهو غير متهم، فلا يرد ذلك على "المنهاج".
وجوابه: أن المرتهن قد يتهمه وإن كان عدلا.
2084 - قول "المنهاج" [ص 245]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 302]: (وله بإذن المرتهن ما منعناه) ظاهره جواز الرهن بالإذن، ويكون فسخا للرهن المتقدم كالبيع بالإذن، قال شيخنا ابن النقيب: فإن كان كذلك .. أشكل ما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر؛ فإنه يتضمن الرضا؛ فينبغي أن يصح، ويكون فسخا للأول، كما يصح بيعه منه، ويكون فسخا للرهن. انتهى (¬1).