سادسها: تكلموا على اليسار بكل الثمن والإعسار بكله، فلو أيسر ببعضه .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يجري على القواعد فيها: أنه يعتق ذلك القدر الذي هو موسر بقيمته، وتؤخذ منه القيمة، وتجعل رهنا مكانه، قال: وقد ذكر النووي في الطلاق هذه الصورة، فقال من زياداته: يتصور فيما إذا أعتق عبده المرهون وهو موسر بقيمة بعضه، وقلنا بالأظهر: إنه ينفذ إعتاق الموسر (¬1)، ويجيء مثله في إعتاق العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته، ولو قال فيهما: (أعتقت نصفك)، وهو موسر بما يجب في النصف من القيمة .. فإنه يصح عتقه في ذلك النصف فقط. انتهى (¬2).
2070 - قول "الحاوي" [ص 301]: (بقيمة يومه) أي: ينفذ كل من الإعتاق والإيلاد بقيمة يومه؛ أي: يوم الإعتاق ويوم الإيلاد، وقد اعترضه البارزي في اعتبار قيمة يوم الإيلاد، وقال: إنه وجه، وإن الأصح: أن الاعتبار بقيمة يوم الإحبال، ولم يتعرض الرافعي لذلك في الإيلاد، وإنما قال: لزمه القيمة (¬3)، وقال صاحب "المطلب": اعتبار القيمة وقت العلوق لا يختلف فيه المذهب، وفسر صاحب "التعليقة" يوم الإيلاد: بيوم الإحبال.
2071 - قول "المنهاج" [ص 244]: (وإن لم ننفذه فانفك .. لم ينفذ في الأصح) المراد: الانفكاك بأداء أو إبراء، كما صرح به في "المحرر" (¬4)، أما لو بيع في الدين ثم ملكه .. فالأصح: القطع بعدم النفوذ.
2072 - قوله: (ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن .. فكالإعتاق، أو بعده .. نفذ على الصحيح) (¬5) فيه أمور:
أحدها: أن المراد: ما إذا كان التعليق بعد الرهن، فاما لو علق قبله .. فقد سبق ذكره في قوله: (ومعلق العتق) (¬6).
ثانيها: عبر في "الروضة" بالأصح في موضع تعبير "المنهاج" بالصحيح (¬7).
ثالثها: قوله: (أو بعده) أي: ولم توجد وهو رهن، فلو وجدت وهو رهن، فلم يحكم بالعتق؛ للإعسار .. فقد انحلت اليمين، فلا يعتق بوجودها بعده، نبه عليه شيخنا الإسنوي. PageV01P835
2073 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن؛ كالبيع والهبة ... إلى آخره) محله: إذا لم يأذن فيه المرتهن، وقد صرح بذلك "المنهاج" في قوله [ص 245]: (وله بإذن المرتهن ما منعناه) (¬1) و"الحاوي" بقوله [ص 302]: (ونفذ كل بإذن المرتهن) (¬2) وسيأتي الكلام عليه بعد ذلك.
2074 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وله أن يؤجر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين) يفهم المنع إذا حل الدين مع انقضاء الإجارة، وليس كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" بقوله عطفا على الممتنع [ص 244]: (ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) و"الحاوي" بقوله [ص 301]: (وإجارة تنقضي بعد المحل) فدل على جوازها إذا حل معها، بل يفهم الجواز أيضا إذا احتمل التقدم والتأخر والمقارنة، واختار السبكي أنه يبطل في الزائد، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، ووقع في الرافعي في نقل هذه الطريقة عن "التتمة": يبطل في قدر الأجل، وفي الزائد قولا تفريق الصفقة (¬3).
وهو مقلوب، وصوابه: ما قدمته، وهو في "التتمة" على الصواب.
ومحل المنع أيضا: إذا كانت الإجارة لغير المرتهن، فإن كانت له .. صح واستمر الرهن.
2075 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وإن كانت ممن لا تحبل .. جاز وطؤها، وقيل: لا يجوز) فيه أمران: