2068 - قوله: (ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد .. لم يبطل الرهن في الأصح) (¬5) فيه أمور:
أحدها: الخلاف في الموت طرق، أصحها: قولان، أظهرهما: لا يبطل.
والثانية: يبطل بموت الراهن دون المرتهن، وهو النص فيهما (¬6).
والثالثة: لا يبطل فيهما قطعا، فكان ينبغي التعبير فيه: ب (الأظهر) أو (المذهب).
ثانيها: اختار السبكي بطلانه بموت الراهن دون المرتهن وفاقا للنص.
ثالثها: مسألة الجنون أولى بعدم البطلان من الموت، فهي مرتبة عليها، إن لم تبطل بالموت .. فبه أولى، وإلا .. فوجهان، فليست مرتبة الخلاف فيهما متساوية حتى يعبر فيهما بعبارة واحدة.
رابعها: الخلاف في تخمر العصير مفروض في الإبطال الكلي، حتى لو عاد خلا .. فلابد من إنشاء عقد على قول الإبطال، فأما الإبطال بمعنى ارتفاع الحكم ما دام خمرا ويعود بالتخلل .. فثابت له لو تخمر بعد القبض، فقبله أولى، فالمراد بعدم البطلان هنا: أنه لا يرتفع أثره بالكلية، بل إن عاد خلا .. عاد رهنا، وليس المراد: وصفه بالرهنية في حال الخمرية.
خامسها: إذا عرف أن الخلاف في الإبطال الكلي .. فبعد القبض كقبله، فلو تخمر بعد القبض .. لم يبطل أيضا، إلا أنه بعده أولى بعدم الإبطال، فلا حاجة حينئذ لتقييد تخمره بما قبل القبض.
سادسها: قد يفهم مما ذكره في موت العاقد أن إقباض الوارث يقوم مقام إقباض الراهن من كل PageV01P833 # وجه، وقد قال شيخنا الإمام البلقيني في هذه الصورة: متى كان هناك ديون .. لم يكن المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء، وقال: قلته تخريجا من جهة أن حق الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت، وليس للوارث التخصيص، وفي إقباضه تخصيص.
2069 - قول "التنبيه" [ص 100، 101]: (وإن أعتقه .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: يعتق، والثافي: لا يعتق، والثالث: إن كان معسرا .. لم يعتق، وإن كان موسرا .. عتق وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه) فيه أمور:
أحدها: الأصح: القول الثالث، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬1).
ثانيها: أن محل الأقوال: إذا لم يعتقه عن كفارة غيره، فإن أعتقه عنها .. لم يصح؛ لأنه بيع، حكاه في "الروضة" من زوائده عن القاضي حسين، وأقره (¬2).
قال في "المهمات": ويرد عليه: ما إذا مات الراهن، فانتقلت العين إلى وارثه، فأعتقها عن مورثه، وكذا إذا لم يرهنه، ولكن مات وعليه دين .. فإنه ينتقل إلى الوارث مرهونا، ومع ذلك يجوز إعتاقه عن مورثه، كما هو حاصل كلام الرافعي في (باب الوصية) وعلله: بأن إعتاقه كإعتاقه (¬3).
ثالثها: قوله: (وجعلت رهنا) يوهم أنه لا بد من إنشاء رهن، وليس كذلك، بل تصير بنفسها رهنا؛ لقيامها مقام الرهن؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص 244]: (ويغرم قيمته رهنا) وهل توصف بالرهن قبل الغرم وهي في ذمة المعتق؛ يظهر - كما قال شيخنا ابن النقيب - أن يكون كالأرش في ذمة الجاني، والأرجح فيه - كما قال النووي -: أنه مرهون (¬4).
رابعها: لو رهن نصف عبده، ثم أعتق باقيه .. سرى في الأصح وإن لم ينفذ إعتاق الراهن، فهذه قد ترد على عبارة هذه الكتب الثلاثة، ويجاب عنها: بانها خرجت بتعبيرهم بالإعتاق؛ لأن هذا حكم من الشرع بعتقه لا إعتاق.
خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني: لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة .. فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفى بيساره بالدين؛ لأنه حق المرتهن، فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا، قال: وعلى هذا .. فالمعتبر عندي في هذا التصوير: أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن الدين. PageV01P834