فصل [في شروط المرهون به]
2059 - قول "المنهاج" [ص 243]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 299]: (شرط المرهون به: كونه دينا ثابتا لازما) وذكر في "التنبيه" الوجوب بدل الثبوت، وقال بعد اعتبار اللزوم: (أو يؤول إلى اللزوم؛ كثمن المبيع في مدة الخيار) (¬1)، وعبارة "الحاوي" [ص 299]: (أو أصله اللزوم)، ولم يذكر ذلك "المنهاج" هنا وإن كان ذكر بعد ذلك أنه يجوز بالثمن مدة الخيار (¬2).
قال السبكي: والصواب: أن لفظ اللزوم لا يغني عن الثبوت؛ لأن اللزوم ومقابله صفة للدين في نفسه، كما يقول: دين الكتابة غير لازم، وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم، والثبوت: الوجود في الحال.
قال في "التوشيح": قد يدعى استفادة الوجود من لفظ الدين، فإنه ما لم يوجد لا يسمى دينا.
قلت: لا يلزم من التسمية الوجود، ولو لزم ذلك .. لم يسم المعدوم معدوما، والله أعلم.
وبقيت أمور لم يتعرضوا لها:
أحدها: أنه يشترط: كونه معلوما لهما؛ أي: يعلمان قدر الدين وصفته كالضمان، جزم به في "الكفاية" حاكيا له عن "الاستقصاء"، قال شيخنا ابن النقيب: ونص الشافعي يشهد له (¬3)، وحكاه في "المهمات" عن "شرائط الأحكام" لابن عبدان و"المعين على مقتضى الدين" لأبي خلف الطبري أحد أصحاب القفال.
ثانيها: ويشترط أيضا: أن يمكن استيفاؤه من غير الرهن؛ ليخرج العمل في الإجارة، إذا شرط أن يعمل بنفسه .. فلا يجوز الرهن عليه، أما على العمل الذي في الذمة .. فيجوز على المذهب، كذا أورده بعضهم، ولا يحتاج إليه؛ لخروجه بالشرط الأول، وهو كونه دينا، وقد ذكر ذلك الرافعي والنووي (¬4).
ثالثها: قال النشائي في "نكته": ينبغي اعتبار كونه معينا حتى لا يصح بأحد الدينين، ولم أر من ذكره (¬5). PageV01P830
قال في "التوشيح": وجوابه: أن ذلك مستفاد من كونه معلوما، فلا علم مع الإبهام، قال: وقد يخدش هذا الجواب قول الغزالي فيمن رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الباقي وهو لا يعلم أيهما المسروق: أنه يصح إذا تساويا قدرا وقيمة؛ معتلا بأنه اشترى معينا مرئيا معلوما، فدل على أن الإبهام لا ينافي العلم عند الغزالي، ولكنا نمنع الغزالي كونه معلوما. انتهى (¬1).
2060 - قول "التنبيه" [ص 100]: (ولا يصح على دين لم يجب، ولم يوجد سبب وجوبه) الأصح: بطلانه ولو وجد سبب وجوبه؛ وذلك كنفقة الغد للزوجة، وقال في "الكفاية": احترز به عما لو مزج الرهن بالبيع أو القرض؛ بأن قال: (بعتك هذا بألف وارتهنت به هذا، أو أقرضتك هذا وارتهنت به هذا)، فقال: (اشتريت، أو اقترضت ورهنت)، والأصح: الصحة، لكن يشمل نفقة الغد ونحوها، ولا يصح الرهن بها.
2061 - قول "المنهاج" [ص 243]: (فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح) فيه أمور:
أحدها: أنه لو عبر كما في "المحرر" بالعين المضمونة (¬2) .. لتناول المستام والمأخوذ ببيع فاسد، والمبيع والصداق قبل القبض؛ فهو أخصر وأشمل.
ثانيها: لو عبر بالصحيح .. لوافق قول "الروضة": إن مقابله وجه ضعيف (¬3).
ثالثها: عبارته تقتضي تخصيص الخلاف بالمضمونة دون الأمانة، وهو كذلك في الأمانة التي لا يجب ردها كالوديعة، فإن وجب؛ كالأمانة الشرعية والمستأجرة بعد المدة على رأي .. قال السبكي: فينبغي أن يجري في ضمانها خلاف، ولم أرهم ذكروه.