2046 - قول "المنهاج" [ص 242]: (إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة) فصل ذلك "الحاوي" بقوله [ص 297]: (ورهن الولي، والمكاتب، والمأذون، إن ساوى المشترى الثمن والمرهون) إلى قوله: (أو ورث دينا مؤجلا) وفيه أمور:
أحدها: أن قوله: (أو لنفقة أو إصلاح ضياعه ارتقابا لارتفاع غلاته أو حلول دينه أو نفاق متاعه) (¬1) لا يأتي شيء منه في العبد المأذون، وقد نبه على ذلك في "التعليقة"، وهو واضح.
ثانيها: التسوية في ذلك بين المكاتب والولي هو الذي في "الروضة" وأصلها هنا (¬2)، لكن صحح في "الشرح الصغير" و"التذنيب" هنا: المنع من استقلال المكاتب بذلك (¬3)، وحكاه في "الشرحين" في (باب الكتابة) عن الأكثرين (¬4)، وفي "المهمات": أن الفتوى على المذكور هنا.
ثالثها: قوله: (أو لنهب) (¬5) أي: ويكون الرهن عند من لا يمتد النهب إلى يده، وإلا .. فلا فائدة فيه.
رابعها: حيث جاز الرهن فيما ذكر .. فالشرط: أن يرهن من أمين يجوز الإيداع عنده.
2047 - قول "المنهاج" [ص 242]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 298]: (وشرط الرهن: كونه عينا في الأصح) وهو مفهوم من قول "التنبيه" [ص 100]: (وكل عين جاز بيعها جاز رهنها) فيه أمور:
أحدها: أنه نص عليه الشافعي (¬6)، كما حكاه أبو على السنجي في "شرح التلخيص"، فكان ينبغي التعبير عنه بالنص.
ثانيها: استثنى صاحب "الاستقصاء": رهن الدين ممن هو عليه، وقال: يجوز وجها واحدا، قال السبكي: وليس كما قال، بل الصحيح: أنه لا فرق بين رهنه ممن هو عليه وغيره.
قلت: وصرح بذلك المتولي في "التتمة"، فالمعتمد حينئذ: إطلاق المنع.
ثالثها: يستثنى من ذلك: ما لو جني على المرهون؛ فإن بدله في ذمة الجاني محكوم عليه بأنه رهن على الأصح؛ لامتناع الإبراء منه.
واستثنى بعضهم منه أيضا: ما إذا مات وعليه دين، وخلف دينا .. فإن الدين متعلق بالتركة جميعها تعلق رهن على الصحيح. PageV01P825
ويختص "المنهاج" بأمرين:
أحدهما: أن مقابل العين: الدين والمنفعة، والخلاف إنما هو في رهن الدين، أما المنفعة: فلا ترهن جزما، وقد تفهم عبارته إجراء الخلاف فيها أيضا.
ثانيهما: أنه أطلق الوجه المرجوح في رهن الدين، وله شرط، وهو: أن يكون على ملي، حكاه النووي في "نكت الوسيط" عن ابن أبى عصرون، وأقره.
2048 - قول "المنهاج" [ص 242] في رهن الأم دون ولدها، وعكسه: (وعند الحاجة يباعان، وبوزع الثمن) محله: في الآدميات، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لكونه ذكره في البيع، وقيد ذلك بقوله: (إلى التمييز) (¬1) فأخرج البهيمة.
2049 - قول "المنهاج" [ص 242]: (والأصح: أنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته) محله: إذا كانت الأم هي المرهونة، فلو كان الولد هو المرهون .. انعكس العمل، فالأصح: تقويم الولد وحده ثم يقوم معها فالزائد قيمتها، فكان ينبغي أن يقول: يقوم المرهون وحده ثم مع الآخر فالزائد قيمة الآخر؛ لكونه فرض المسألة أولا في رهن الأم دون ولدها، وعكسه، ولم يخصها برهن الأم دون ولدها حتى يخص هذا التفريع بالذكر، وهذا وارد على "الحاوي" أيضا؛ لقوله [ص 267]: (وإن رهن واحد .. وزع بقيمتهما وقيمتها) أي: الأم، فلو قال: (وقيمته) أي: المرهون .. لاستقام، ووقع ذلك في "الروضة" وأصلها كذلك بهذا الخلل (¬2)، وصوابه: ما ذكرته.