2038 - قولهم: (ويملك القرض بالقبض) (¬5) يستثنى: ما حكاه في "الروضة" من زيادته عن "المهذب"، وهو ما لو قال: أقرضتك ألفا، وقبل وتفرقا، ثم دفع إليه ألفا، وطال الفصل .. فلا يجوز؛ لتعذر البناء، فإن لم يطل .. جاز (¬6).
وقال السبكي: لم نر ذلك إلا لصاحب "المهذب" وأتباعه، وهو يقتضي أنه لا يجب إيراده على معين، وقال ابن أبي عصرون: إنه إذا فعل مثل ذلك في الهبة .. جاز؛ يعني: مع طول الفصل، قال السبكي: وهذا أغرب.
2039 - قول "المنهاج " [ص 241]؛ (وله الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله في الأصح) فيه أمور: أحدها: أنه يفهم أنه لو زال ثم عاد .. لم يرجع فيه، وقياس نظائره: الجواز، وأطلق الماوردي وجهين (¬7). PageV01P822
ثانيها: لفظة: (بحاله) ذكرها الرافعي، وأسقطها في "الروضة" (¬1)، واحترز بها من رهنه وكتابته وجنايته .. فلا رجوع، لكن قد ترد الإجارة والتدبير وتعليق العتق بصفة؛ فإنها لا تمنع الرجوع، أما لو وجده زائدا زيادة منفصلة .. رجع فيه دونها، أو ناقصا .. رجع مع الأرش.
ثالثها: محل الوجهين: ما إذا قلنا: يملك بالقبض، هالا .. رجع قطعا، واقتصر "الحاوي" على قوله [ص 295]: (وجاز الرجوع فيه).
2 - قول "التنبيه" [ص 99]: (وإن أخذ عن القرض عوضا .. جاز)، قال في "الكفاية": في لفظ الأخذ اعتبار القبض في العين، والأصح: خلافه، وعليه مشى "المنهاج" في قوله فيما تقدم [ص 225]: (ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف .. جاز، وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق (أي: والأصح: عدم اشتراطه.
* * * PageV01P823
كتاب الرهن
2041 - قولهما: (لا يصح إلا بإيجاب وقبول) (¬1) يرد على الحصر: الاستيجاب مع الإيجاب، وقد ذكره "الحاوي" (¬2)، وذكر الرافعي والنووي أنه يأتي هنا الخلاف في المعاطاة أيضا (¬3)، ومنع ذلك شيخنا الإمام البلقيني وقال: لا يأتي خلاف المعاطاة هنا؛ لأنها إنما جرت في البيع لتقرر الثمن والمثمن، ثم يقع الفعل، فيكتفى به إما في المحقرات، وإما فيما دون نصاب السرقة، وإما في غير ذلك عند من أطلق، وكل ذلك بقرينة المعاوضة والتقابل من الجانبين، وليس كذلك في الرهن. انتهى.
2042 - قول "التنبيه" [ص 100]: (وإن شرط الرهن في البيع، وامتنع من الإقباض، أو قبضه ووجد به عيبا .. ثبت له الخيار في فسخ البيع) يستثنى منه: ما إذا لم يطلع على العيب إلا بعد هلاك الرهن .. فلا خيار في الأصح.
وقد يجاب عنه: بأن ذلك غير وجدان، وإنما هو اطلاع على أمر كان، فلا يقال: واجد إلا للمطلع حالة الوجود.
2043 - قوله: (وإن شرط في البيع رهنا فاسدا .. بطل البيع في أحد القولين) (¬4) هو الأصح، وهو داخل في قوله في (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز): (وإن شرط ما سوى ذلك مما ينافي موجب البيع) (¬5)، والزائد هنا: الخلاف فيما يفرد عن البيع بعقد.
2044 - قول "المنهاج" [ص 242]: (وشرط العاقد: كونه مطلق التصرف، فلا يرهن الولي ... إلى آخره) لو عبر بالواو .. لكان أحسن؛ فإن اشتراط إطلاق التصرف لا يتسبب عنه امتناع الولي من ذلك؛ فإن الولي مطلق التصرف في مال المحجور عليه إلا أنه لا يتبرع به.
2045 - وقوله: (مال الصبي والمجنون) (¬6) لو عبر بالمحجور .. لكان أولى؛ ليتناول السفيه؛ ولذلك أطلق "الحاوي" ذكر الولي (¬7). PageV01P824